بالقانون .. عقوبات اختلاس المال العام
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
“اختلاس المال العام ”.. واحدة من أبرز الجرائم التي ناقشها قانون العقوبات وعمل علي مكافحتها من خلال ردع المخالفين بعقوبات صارمة بهدف عدم إفلات المجرمين من العدالة القضائية وتلقي عقابهم.
ونصت المادة (112) علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وأشارت المادة (113) إلي أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
ووفقا للمادة (113 مكرر) فإن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
أيضا كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس الغرامة اختلاس المال العام قانون العقوبات الودائع شركات الضرائب وتکون العقوبة یعاقب بالسجن لا تزید على
إقرأ أيضاً:
القضاء في ميسان يسترد 384 مليون دينار عن جريمة اختلاس مالي
شبكة انباء العراق ..
استردت محكمة تحقيق النزاهة في ميسان مبلغا مقداره 384 مليون دينار عراقي عن جريمة اختلاس مالي لصالح خزينة الدولة.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة تحقيق النزاهة في ميسان أوقفت خمس متهمين وفق المادة 315 من قانون العقوبات عن جريمة اختلاس اجور نقل الوقود للمحطات الأهلية – شركة توزيع المنتوجات النفطية للأعوام (2021-2022- 2023)، حيث تم استرداد المبلغ من مجموع المبلغ المالي الكلي المختلس والذي يبلغ 423 مليون دينار.
user
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي