بورصة مسقط تسجل في أكتوبر أفضل قيمة للتداول خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
سجَّلت بورصة مسقط في شهر أكتوبر الماضي أفضل قيمة للتداول خلال العام الجاري عند 161.9 مليون ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة أوكيو لشبكات الغاز وارتفاع قيمة التداول على سهم بنك مسقط إثر قيام مجموعة دبي المالية ببيع جزء من حصتها في البنك.
وبلغت قيمة التداول على سهم أوكيو لشبكات الغاز التي تم إدراجها في بورصة مسقط في 24 أكتوبر الماضي 61.
وقادت أوكيو لشبكات الغاز بورصة مسقط لتسجيل أرقام قياسية في حجم التداول والصفقات المنفّذة، فقد شهدت بورصة مسقط الشهر الماضي تداول 749.6 مليون ورقة مالية وهو أعلى مستوى شهري للأوراق المالية المتداولة في البورصة خلال العام الجاري، واستحوذت أوكيو لشبكات الغاز على 54 بالمائة من إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة.
كما سجلت الصفقات المتداولة مستوى قياسيًّا جديدًا بصعودها إلى 31 ألفًا و56 صفقة مقابل 29315 صفقة تمَّ تنفيذها في شهر مارس الماضي عندما تمَّ إدراج أبراج لخدمات الطاقة في البورصة، وبلغ عدد الصفقات المنفذة على سهم أوكيو لشبكات الغاز 22 ألفًا و362 صفقة ليستحوذ السهم على 72 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وأغلق السهم بنهاية الشهر الماضي على 150 بيسة مرتفعا 10 بيسات عن سعر الإدراج البالغ 140 بيسة و24 بيسة عن سعر الاكتتاب لفئة الأفراد والبالغ 126 بيسة.
كما دفعت أوكيو لشبكات الغاز القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط للارتفاع بنهاية الشهر الماضي إلى 23 مليارا و718.4 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 204.3 مليون ريال عُماني مقارنة بمستواها في نهاية سبتمبر الماضي البالغ 23 مليارا و514 مليون ريال عُماني، وبلغت القيمة السوقية لشركة أوكيو لشبكات الغاز بنهاية الشهر الماضي حوالي 649.6 مليون ريال عُماني محتلة المرتبة الثالثة في قائمة شركات المساهمة العامة الأعلى من حيث القيمة السوقية، فيما جاء بنك مسقط في المرتبة الأولى بـ 1.9 مليار ريال عُماني، وحلت عمانتل في المرتبة الثانية بـ 772.5 مليون ريال عُماني.
وتعرضت بورصة مسقط الشهر الماضي إلى عدد من الضغوطات التي أثرت على أسعار الأسهم والمؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية، فقد تراجع المؤشر الرئيس للبورصة 132 نقطة وأغلق على 4545 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى التراجعات عند 238 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 218 نقطة، وهبط مؤشر قطاع الخدمات بـ 38 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي 29 نقطة.
وشهد الشهر الماضي تراجع أسعار 54 ورقة مالية مقابل 20 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و16 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم السوادي للطاقة أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 22.2 بالمائة وأغلق على 22 بيسة، وارتفع سهم ظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 12.2 بالمائة وأغلق على 55 بيسة، وصعد سهم العُمانية القطرية للتأمين إلى 187 بيسة مرتفعًا بنسبة 10 بالمائة.
وتصدر سهم دواجن ظفار الأسهم الخاسرة ليتراجع من 450 بيسة إلى 50 بيسة، وأعلنت الشركة الشهر الماضي أنَّ مجلس إدارتها وافق على مقترح تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة، موضحة أنَّها حصلت على موافقة مبدئية من الهيئة العامة لسوق المال على ذلك، مشيرةَّ إلى أنَّ المساهم الرئيس للشركة وهو شركة ظفار للأغذية والاستثمار قدَّم عرضًا لشراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع بقيمة 50 بيسة للسهم الواحد، وتمتلك شركة ظفار للأغذية والاستثمار 92.2 بالمائة من رأسمال شركة دواجن ظفار البالغ 2.8 مليون ريال عُماني، وأشارت النتائج المالية لشركة دواجن ظفار إلى تآكل رأسمالها بنسبة 100 بالمائة، إذ بلغت الخسائر المتراكمة على الشركة بنهاية سبتمبر الماضي 3.2 مليون ريال عُماني، وسجلت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري خسائر عند 1.5 مليون ريال عُماني مقابل خسائر بلغت 472 ألف ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ودعت الشركة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في 19 نوفمبر الجاري لدراسة مقترح تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة.
وشهد سهم دواجن ظفار الشهر الماضي تنفيذ 10 صفقات بحجم 982 ألف سهم بسعر 50 بيسة للسهم الواحد ليبلغ إجمالي قيمة التداول على السهم 49 ألف ريال عُماني.
وضمّت قائمة الأسهم الخاسرة في شهر أكتوبر الماضي أيضا سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم الذي هبط من 134 بيسة إلى 40 بيسة مسجلا تراجعا بنسبة 70 بالمائة، وتراجع سهم مطاحن صلالة من 650 بيسة إلى 500 بيسة مسجلا هبوطا بنسبة 23 بالمائة، وتراجع سهم المها للسيراميك بنسبة 21.4 بالمائة وأغلق على 212 بيسة، وهبط سهم أوريدو إلى 320 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 14.8 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أوکیو لشبکات الغاز بالمائة من إجمالی ملیون ریال ع مانی قیمة التداول العام الجاری الشهر الماضی شرکة مساهمة بورصة مسقط ورقة مالیة وأغلق على ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجاري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد/ جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.
وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية.
وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصًا حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في “فريق أوروبا” (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة