الجامعة الأمريكية بالقاهرة توقع مذكرة تفاهم مع الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وقعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكاديمية مركز دبي المالي العالمي، ومركز القيادات الجامعية لإطلاق برنامج الدبلوم التنفيذي في الاستدامة، وهو أول برنامج تدريبي تطلقه الجامعة الأمريكية بالقاهرة في دبي لتدريب 200 موظف حكومي في الإمارات.
قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة: "وضعت دولة الإمارات خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة، وذلك من خلال خطة عمل متعددة المحاور، ومنها عقد الشراكات مع الجهات الفاعلة محليا وعالميا في مجال الاستدامة، لتعزيز السلوك الإيجابي وتحقيق أفضل الممارسات المستدامة تجاه البيئة والمناخ."
ويهدف برنامج الدبلوم التنفيذي في الاستدامة إلى تزويد المشاركين بالمهارات المعرفية اللازمة لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية وتعزيز الأساليب المبتكرة لتقديم حلول إيجابية للمشكلات البيئية بجانب تعزيز مفهوم الإدارة البيئية.
وأضاف الدكتور أحمد دلَال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "يشرفنا التعاون مع زملائنا المتميزين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يشاركوننا الرؤية في ضمان أن تكون الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من تقدم العالم العربي". وأضاف: "نعتمد في هذا التعاون، مع شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الخبرة التقنية للجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال الاستدامة وسجلها الحافل في التعليم المهني لنقوم ببناء برنامجًا يمكن أن يكون نموذجاً لتزويد القوى العاملة في المنطقة بالمهارات الأساسية لمستقبل العمل."
ويضم البرنامج أربع وحدات رئيسية تتضمن دراسة الاستدامة والترابط بين المياه والطاقة والغذاء من منظور عالمي وموارد الطاقة والاقتصاد الأخضر من منظور إقليمي وإنتاجية المياه لتحقيق الأمن الغذائي من خلال معالجة وتحلية مياه الصرف الصحي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وتربية الأحياء المائية وجهود مواجهة تحديات المياه والطاقة والغذاء من خلال استخدام التكنولوجيا، فضلاً عن عدد من الزيارات الميدانية.
أما خالد مدكور، الباحث في مركز البحوث التطبيقية في البيئة والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فقال إن برنامج الدبلوم التنفيذي في الاستدامة الذي تطلقه الجامعة الأمريكية بالقاهرة في دبي يمثل فرصة ثرية للمتخصصين في المجال البيئي والخريجين على حد سواء لصقل خبراتهم في مجال الاستدامة في عالم سريع التغير. وأضاف: "تماشيًا مع مبادرة الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن تغير المناخ والتزام مركز البحوث التطبيقية في البيئة والاستدامة ليس بإلهام التغيير الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب ولكن أيضاً بتحفيز التحول العالمي، فإن هذا البرنامج يجسد تفانينا في تشكيل مستقبل أكثر مسؤولية واستدامة."
ويتيح البرنامج للمشاركين تبني منظور شامل لتطوير الاستراتيجيات الفعالة لمعالجة قضايا المناخ الملحة وذلك من خلال دراسة موضوعات حول التحديات البيئية الراهنة، والتنمية المستدامة، ونهج الاستدامة، والمشهد المتطور لأهداف التنمية المستدامة، والوعي البيئي، والطاقة المتجددة ومجابهة تغير المناخ. ومن خلال هذه المعرفة الشاملة، سيتمكن المشاركين من الدعوة للاستخدام المستدام للموارد وخلق تأثير إيجابي دائم عبر مختلف الصناعات والمجتمعات.
جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة قد أطلقت برنامج الدبلوم التنفيذي في الاستدامة ضمن مبادرات بناء القدرات والابتكار لرفع الوعي بموضوعات تغير المناخ، والابتكار وريادة الأعمال، والابتكارات المستدامة والسياسات البيئية والاجتماعية، والتي تزامن إطلاقها مع استعدادات مصر العام الماضي لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الجامعة الأمريكية بالقاهرة رئيس الجامعة الأمريكية مركز البحوث التطبيقية دولة الإمارات العربیة المتحدة الجامعة الأمریکیة بالقاهرة من خلال
إقرأ أيضاً:
قائمة حظر السفر الأمريكية تتوسع.. 36 دولة مهددة بقيود جديدة بينها مصر وسوريا
تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توسيع قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة، لتشمل 36 دولة جديدة، بينها دول حليفة واستراتيجية مثل مصر وسوريا وجيبوتي ونيجيريا، وذلك ضمن سياسة أشمل تهدف إلى تشديد قيود الهجرة والتأشيرات بشكل غير مسبوق.
ووفقًا لمذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، وموقعة من الوزير ماركو روبيو، تم توجيه تعليمات إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية بالتواصل مع حكومات هذه الدول لتقديم خطط عمل أمنية وهجرية مفصلة خلال مهلة مدتها 60 يوماً، وإلا ستُفرض قيود جديدة على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وحددت الوزارة الساعة الثامنة من صباح أحد أيام الأربعاء المقبل موعداً نهائياً لتسلّم هذه الخطط، دون تحديد تاريخ نهائي لدخول الحظر حيّز التنفيذ.
قائمة الدول المستهدفة
تضم القائمة 36 دولة قيد المراجعة، تشمل: 25 دولة إفريقية: من بينها مصر، السودان، السنغال، جنوب السودان، إثيوبيا، نيجيريا، الكاميرون، الغابون، غانا، موريتانيا، بوركينا فاسو، مالي، ليبيريا، زيمبابوي، زامبيا، أنغولا، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، مالاوي، غينيا، ساو تومي وبرينسيب. دول في آسيا الوسطى: مثل قيرغيزستان وبوتان. منطقة الكاريبي: أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، سانت لوسيا، سانت كيتس ونيفيس. جزر في المحيط الهادئ: تونغا، توفالو، فانواتو. دول عربية وآسيوية بارزة: سوريا، جيبوتي، مصر.أبعاد القرار
هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ وعود ترامب الانتخابية المتعلقة بإعادة العمل بسياسة “أمريكا أولاً”، وتشديد الضوابط الأمنية على الحدود والتأشيرات، وخاصة بعد حادثة إطلاق نار في ولاية كولورادو ارتُكبت على يد مهاجر غير شرعي، استُخدمت كمبرر لتوسيع القيود.
وتهدف إدارة ترامب، وفق ما ورد في المذكرة، إلى “إجبار الدول على التعاون في مجالات تبادل المعلومات، والتحقق من هوية المسافرين، والتعاون في ترحيل المهاجرين غير النظاميين”، مشيرة إلى أن “الدول التي لا تمتثل للمعايير الأمريكية قد تواجه حظراً شاملاً على دخول مواطنيها”.
ردود فعل وانتقادات
القرار أثار موجة انتقادات واسعة من أوساط الحزب الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني داخل الولايات المتحدة، حيث وصفه معارضون بأنه يحمل طابعًا عنصريًا وتمييزيًا، ويُعيد إلى الأذهان سياسات الحظر المثيرة للجدل التي اتخذها ترامب في ولايته الأولى.
وكان ترامب قد فرض، مع بداية ولايته الأولى عام 2017، حظراً على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي إيران، العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، السودان، والصومال، ما تسبب حينها في فوضى في المطارات الأمريكية واحتجاجات داخلية ودعاوى قانونية، إلى أن أقرت المحكمة العليا النسخة الثالثة من الحظر في يونيو 2018.
ورغم أن إدارة الرئيس جو بايدن ألغت هذا الحظر بعد توليه السلطة، فإن ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية 2024 بإعادة العمل به وتوسيعه، وقد بدأ فعلاً في يونيو 2025 حين وقّع أمراً تنفيذياً جديداً يحظر دخول مواطني 12 دولة، من بينها أفغانستان، إيران، ليبيا، اليمن، السودان، الصومال، إريتريا، هايتي، الكونغو، غينيا الاستوائية، تشاد وميانمار، إضافة إلى قيود جزئية على سبع دول أخرى.
تداعيات محتملة
توسيع قائمة الحظر ليشمل دولاً حليفة مثل مصر وجيبوتي قد ينعكس سلباً على العلاقات الدبلوماسية والعسكرية، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه هذه الدول في المنطقة، سواء في مكافحة الإرهاب أو في تسهيلات الدعم اللوجستي للولايات المتحدة.
كما يتوقع أن يؤثر الحظر على عشرات آلاف الطلبات السنوية للحصول على التأشيرات من هذه الدول، سواء لأغراض الدراسة أو العمل أو لمّ الشمل العائلي، ما قد يُفاقم من حدة الانتقادات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج الولايات المتحدة.
وبهذا يمضي ترامب بخطى متسارعة نحو إعادة تشكيل سياسة الهجرة الأمريكية بمنظور أمني صارم، وسط تحذيرات من تداعيات دبلوماسية وإنسانية وقانونية محتملة، بينما تبقى الأنظار متجهة إلى كيفية تعامل الدول المستهدفة مع المهلة الأمريكية، وما إذا كانت ستلجأ للامتثال أم ستواجه حظرًا شاملًا على سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال