البورصة: قيد سندات توريق بـ 472 مليون جنيه مرهون باستكمال المستندات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
البورصة.. أوضحت البورصة المصرية، أن الموافقة على قيد سندات توريق للمجموعة المالية للتوريق- الإصدار الأول من البرنامج الثامن بقيمة إجمالية 472 مليون جنيه، مرهون باستكمال المستندات لعرض الطلب على لجنة القيد.
وقالت البورصة، «تنفيذا للمادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية، فقد ورد طلب قيد سندات التوريق المصدرة من الشركة المجموعة المالية للتوريق- الإصدار الأول من البرنامج الثامن، وجار استكمال المستندات لعرض الطلب على لجنة القيد وبيان الطلب كما يلي:
سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، بإجمالي مبلغ 472 مليون جنيه، بإصدار واحد على ثلاث شرائح طرحت عن طريق الطرح الخاص بنسبة 100% للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية والأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.
ويتم نشر الإعلان لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذا لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/01/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
اقرأ أيضاًالبورصة تشطب سندات خزانة بـ15.2 مليار جنيه
للجلسة الثانية على التوالي.. تراجع مؤشرات البورصة بخسائر 16 مليار جنيه
رئيس البورصة: نستهدف الوصول لمختلف فئات الشباب في كافة مناطق الجمهورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة سندات خزانة سندات توريق البورصة اليوم أخبار البورصة المصرية اليوم اخبار البورصة سندات التوريق
إقرأ أيضاً:
اتفاقية البحار تعوق غلق هرمز.. المضيق ورقة خطيرة في القيد الدولي
9 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تمضي إيران في إشهار ورقة “هرمز” كلما تعكرت مياه الخليج، مُلوّحة بإغلاقه كخيار أخير للضغط أو الرد أو حتى الإنذار، لكنها، وفقًا للقراءة القانونية الدقيقة، تُلوّح بسيف مؤجل.
ويوضح الخبير القانوني علي التميمي أن مضيق هرمز محصّن باتفاق دولي صارم، هو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي وقعت عليها إيران نفسها، مما يجعل أي تحرك أحادي لغلقه يُعرّضها تلقائيًا لمساءلة دولية قد تصل إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يفتح الباب أمام التدخل الدولي، بما في ذلك العمل العسكري.
وتؤكد مواد الاتفاقية، لا سيما المواد 34، 36، 37، 38، و44، على ضمان حرية الملاحة في المضائق الدولية، بما فيها هرمز، باعتباره شريانًا حيويًا يربط مناطق اقتصادية خالصة ببحار مفتوحة، مما يمنحه صفة “الاستخدام الدولي” ويمنع إعاقته تحت أي ظرف، حتى في أوقات النزاع أو الحرب.
وتمنح الاتفاقية الدول الساحلية، مثل إيران وعُمان، سيادة على مياهها الإقليمية، لكنها تقيّد هذه السيادة بحقوق المرور البريء والملاحة غير القابلة للإيقاف، بما يضع خطوطًا حمراء قانونية لا يُمكن تجاوزها دون تكلفة سياسية وعسكرية باهظة.
وتُبرز هذه القراءة القانونية بُعدًا غالبًا ما يُغفَل في التصريحات النارية الصادرة من طهران أو عبر أدواتها الإعلامية، وهو أن الاتفاقيات الموقعة لا يمكن القفز عليها بسهولة، وأن تهديدات الإغلاق أقرب إلى التعبير السياسي منها إلى الواقع القابل للتنفيذ، ما لم ترغب إيران في اختبار الإرادة الدولية بشكل مكلف وخاسر.
وتعيد هذه المسألة التذكير بأن مضيق هرمز ليس فقط عقدة جغرافية، بل التزام قانوني دولي، وأنه كلما هبّت رياح التصعيد، يظهر هرمز بوصفه اختبارًا مزدوجًا: للردع وللعقلانية في آن واحد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح