وزير الري ومحافظ بني سويف يشرفان على إزالة تعديات على ساحل النيل بالفشن
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري يرافقه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بزيارة تفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجاري النهر بالمحافظة، وذلك بحضور:اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس أشرف صالح رئيس جهاز حماية النيل ببني سويف، محمد بكري رئيس مدينة الفشن وقيادات أجهزة وهيئات وزارة الري.
حيث أشرف الوزير والمحافظ، على أعمال إزالة عدد (2) من المباني المتعدية علي نهر النيل بمدينة الفشن، عبارة عن الشروع فى بناء برج سكنى فى مراحله الأولى (أعمدة وسقف الدور الأرضي) ومخالفة ثانية بالشروع فى بناء برج سكنى آخر فى مراحله الأولى أيضا (أعمدة وشدة خشبية للسقف دون صبة، فضللاً عن القيام بجولة تفقدية داخل المجرى المائي لنهر النيل للمتابعة وللإطمئنان علي نظافة المجري وخلوه من تعديات المباني.
وصرح الوزير، أن أجهزة وهيئات الوزارة لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف ومحطات الرفع، مع وجود تنسيق تام مع االمحافظين فى متابعة التعديات وازالتها، مشيدا بالدعم الكبير الذى تقدمه وزاره الداخلية لسرعه تنفيذ أعمال الازالات، مضيفاُ أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفتين والواقعتين على نهر النيل ببنى سويف، وتحرير محاضر مخالفة وقرارت الازالة لهما، مؤكدا علي المتابعة اللحظية من أجهزة الوزارة لأى تعديات علي نهر النيل والمجاري المائية وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات والجهات الأمنية المعنية لتأمين التنفيذ.
فيما أكد محافظ بني سويف على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة المحافظة والوزارة، لاستمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف محافظ بني سويف وزير الري على نهر النیل تعدیات على
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو