أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل (صور)
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، في حضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة في احتفالية أقيمت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يذكر أن هذه هي أول مرة يتم أداء اليمين القانونية في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبهذه المناسبة تعرف الأعضاء على كيفية العمل بالوزارة وزيارة بعض الإدارات بها.
والتقى الوزير بأهالي الأعضاء الجدد وهنأهم بتعيين أبنائهم، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لقرار الرئيس السيسي، وأن في عهده لا يُظلَم أحد.
وجرى التقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان هيئة قضايا الدولة وزارة العدل العاصمة الإدارية قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
التربية تؤكد حرصها على سلامة العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين
دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية، وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 42 المتضمن عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية سواء أكان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن العقوبات تشمل السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
كما أوضحت الوزارة أن العقوبات تتنوع بين الحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لمن يتلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج، والحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لكل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة، إضافة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف ليرة لكل من يسهل الغش للطالب بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.
وشددت الوزارة على أهمية التعاون المجتمعي ووعي الطلاب وأولياء الأمور مع ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة إخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين النافذة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبينت الوزارة أنها لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون على الطلاب الذين تخضع حالاتهم لعقوبات امتحانية إدارية بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على