آكل النمل الحرشفي يشعل فتيل أزمة جديدة بين الصين وأميركا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
دعت السفارة الصينية في واشنطن الولايات المتحدة أن لا تفسد سمعة بكين باتهاماتها بتهريب حيوانات آكل النمل الحرشفي، مشيرة إلى أن الصين تفي بالتزاماتها بحماية هذه الحيوانات.
وقال المتحدث باسم السفارة ليو بينجيو: «تعترض الصين بشكل قاطع على محاولات استخدام مسألة حماية حيوانات آكل النمل الحرشفي من أجل الإضرار بسمعة الصين».
وأكد أن الصين تفي بالتزاماتها بحماية هذا النوع من الحيوانات ومنع تهريبها والاتجار غير المشروع بها.
وأضاف أن الصين ستواصل تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي واتخاذ خطوات عملية لحماية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.
ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن بإنقاذ حيوانات آكل النمل الحرشفي من الانقراض، من خلال مطالبة الصين، بالتوقف عن استيراد واستخدام الثدييات الحرشفية الوحيدة في العالم لأغراض طبية.
وأكد بايدن أنه يتوقع النتائج بحلول نهاية العام، وهدد بفرض عقوبات وقيود تجارية على الصين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تجيز التحفظ على الحيوانات الخطرة في أماكن الإيواء
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عدداً من الحالات التي تلتزم فيها الجهات المختصة بالتحفظ على الحيوان داخل أماكن الإيواء المخصصة له، حمايةً للأرواح والممتلكات وضماناً للسلامة العامة.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون وفى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أى من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة.
وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة.
إذا هذه الحالات تشمل:
. حيازة حيوان خطِر دون الحصول على الترخيص أو بالمخالفة لشروطه.
. استخدام الحيوانات في الاعتداء أو التهديد أو ترويع المواطنين
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، شرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:
- إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة
وبعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.