مدير الطرق والجسور: قطاعنا الخاص يمتلك إمكانيات كبيرة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تتواصل التأكيدات بإنجاز أعمال مشاريع فكِّ الاختناقات المروريَّة التي تُنجز بإشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعة وزارة الإعمار، إذ وصلت نسب الإنجاز في بعض المشاريع المهمة إلى 40 % رغم التحديات التي تُربك انسيابية العمل.
مدير عام الطرق والجسور حسين جاسم الموسوي قال: إنَّ نسب الإنجاز في مشاريع معالجة الاختناقات المرورية التي يُشرف عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني متقدمة في أغلب المواقع ومنها لامس 40 % وسبق جداول التنفيذ المثبتة في قرار الإحالة، لافتاً إلى أنَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني داعم كبير للجهد الوطني ويمنحه الثقة لإنجاز المشاريع، وهذا يمثل دافعاً حقيقياً للشركات المحلية لتكون بمستوى أداء متطور.
وأضاف الموسوي في حديث لـ “الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ العمل متواصل داخل المواقع ويتم وضع الحلول النوعية ميدانياً إلى التعارضات التي تُربك العمل بالشكل الذي لا يؤثر سلباً في الخدمات التي تقدم إلى المناطق المجاورة للمشروع، لافتاً إلى أنَّ مشروع مجسرات ساحة عدن يتم العمل به في جميع المراحل بذات الوقت.
وأشار إلى وجود تعاون كبير بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع الذي يعد من أهمّ المشاريع التي تخدم مناطق شمال بغداد والمحافظات الشمالية ويشهد زخماً كبيراً ومن المؤمل أن يُنجز خلال فترة الإنجاز البالغة ١٠ أشهر أو قبل هذه الفترة.
ولفت إلى أنَّ القطاع الخاص في هذا المشروع عكس صورة إيجابية عن القدرات التي يمتلكها والتي تمكنه من الإنجاز النوعي خلال الفترات المحددة بالإحالة.
ونبّه على أنَّ النجاح الذي يتحقق جاء بعد أن درسنا أسباب فشل المشاريع السابقة ومن خلالها انطلقنا إلى الحلول، إذ يتم اختيار الشركات الرصينة التي تملك مشاريع مماثلة وقدرات تنفيذية حقيقية تمكنها من إنجاز المشاريع بعيداً عن الدخول إلى دائرة التلكؤ التي رافقت الكثير من المشاريع.
وقال إنَّ متابعة اتحاد المقاولين العراقيين واقع العمل ميدانياً لها أثر إيجابي في أداء المقاول العراقي، إذ تمنحه ثقة وتعزز القدرات التنفيذية، حيث تكون هناك رقابة تقويمية لواقع أداء الشركات.
رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي، بين أنَّ العراق بات يملك شركات لها القدرة على تنفيذ أكبر المشاريع في البلاد ووفق المواصفات النوعية، لاسيما أنَّ هذه الشركات عملت على تطوير واقع أدائها وخبرات فرق عملها إلى مستويات عالية تمكنها من تجاوز أكبر التحديات.
وأشار إلى أنَّ الاتحاد يتابع عن كثب جميع المشاريع ويعمل على دعم المقاول العراقي بالشكل الذي يرصن أداءه، إذ ندرك أنَّ تطوير قدرات المقاول العراقي أمر غاية بالأهمية، موضحاً حاجة البلاد إلى قدرات تختصر الوقت والجهد وتأتي بإنجاز نوعي ووفق المواصفات العالمية.
وذكر أنَّ الفترات المقبلة سوف يكون للقطاع الخاص العراقي فيها دور كبير في تغيير واقع التنفيذ والارتقاء بتفاصيله إلى العالمية بالأداء، وهذا يتزامن مع إثبات وجوده وانفتاحه على العالم والإفادة من التجارب الدولية الناجحة.
أمّا المهندس المنفذ للمشروع عامر ناجي صالح فأشار إلى أنَّ العمل متواصل وبوتائر متصاعدة ونعمل على تنفيذ المشروع قبل فترة إنجازه والبالغة 10 أشهر، لافتاً إلى إنجاز 207 ركائز من مجموع 211 ونعمل على تجاوز التعارضات جميعها خلال أقل فترة وجيزة رغم تعقيدها، إلا أنَّ التعاون مع الدوائر المعنية سهّل احتواء التحديات أمام فرق تنفيذ المشروع.
وأكد أنَّ الخبرات العراقية في تطور مستمر من خلال الاحتكاك بالجهد الدولي المتخصص والمتطور من خلال المشاركة في المعارض الدولية والمحلية التي تأتي بآخر التكنولوجيا في مختلف الاختصاصات، إذ نجد الجهد المحلي اليوم بات قادراً على تنفيذ أكبر المشاريع ووفق المواصفات النوعية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030، يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة والمحدثة، التي تحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع برامج التنمية الاقتصادية، ويعزز عملية صنع القرار على أساس علمي مخطط سليم.
فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وفي ضوء ذلك، أشار اللواء خيرت بركات إلى أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، التي تنبع من كونه من أهم العمليات الإحصائية وهو المشروع الإحصائي القومي الأضخم الذى تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة من خلال الحصر الشامل الذي يغطي كلا من بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، أوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعدادات بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل (السجلات الرسمية ـ المسوح) تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة، كما تسهم بيانات التعداد أيضا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى، مضيفا: أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجا بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تستخدم كذلك في أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات منهجية تعداد 2027، وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات، والجديد في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة لإجراء التعدادات؛ حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام ٢٠٢٧ بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية ( قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمباديء الإحصائية الدولية للتعدادات.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية)؛ وذلك لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي، مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد شاملة لجميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد، كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي، وذلك وفقا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015، وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية، خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتي تمتد في الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، من خلال التواصل مع شركاء العمل الاحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية، كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات، التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027، ثم يعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات وتتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027، كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.