وزير إسرائيلي يدعو لقصف غزة بقنبلة نووية وردود فعل غاضبة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، مضيفا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين" الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
وقد أثارت تصريحات إلياهو ردودا غاضبة عليه داخل إسرائيل، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "كلام الوزير عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع"، وأضاف أن "إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي لمنع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".
كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية أن نتنياهو أوقف الوزير إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.
صادم ومجنونوبدوره، طالب زعيم المعارضة يائير لبيد بإقالة إلياهو من الحكومة، ووصفه بأنه "تصريح صادم ومجنون لوزير غير مسؤول، لقد أضر بعائلات المخطوفين، وأضر بالمجتمع الإسرائيلي، وأضر بمكانتنا الدولية"، وأضاف لبيد "وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر".
كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن تصريحات الوزير إلياهو عديمة المسؤولية، ومن الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل.
كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن أهالي المفقودين بشأن كلام الوزير إلياهو إن تصريحاته صادمة وتتعارض مع مبادئ الأخلاق والضمير.
إرهاب إسرائيليمن جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات أحد وزراء الاحتلال عن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس إرهاب حكومة إسرائيل ضد شعبنا.
وبعد ردود الفعل على تصريحاته، رد إلياهو على تويتر قائلا "من الواضح لكل ذي فهم أن الحديث عن الذرة هو كلام مجازي، لكننا نحتاج بالتأكيد إلى رد فعل قوي على الإرهاب، يوضح للنازيين ومؤيديهم أن الإرهاب لا يستحق العناء".
وأضاف أن إسرائيل ملزمة ببذل كل ما في وسعها لإعادة المختطفين سالمين معافين، على حد قوله.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تنفي تصريحات خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء في تسعير أرض بالساحل الشمالي
نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع صحة التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رفع سعر قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الواقعة لا أساس لها من الصحة ومختلقة بالكامل، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي لم تتلق أي طلب رسمي من رجل الأعمال المذكور بشأن الحصول على أي قطعة أرض.
الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها عاجل- الحكومة تنفي مزاعم "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض بالساحل الشمالي استغراب حكومي: لا مبرر لتدخل رئيس الوزراءوأوضح المتحدث الرسمي قائلًا: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على قطعة أرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدعو رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر؟"، مؤكدًا أن ما ورد في هذه التصريحات يخالف المنطق والإجراءات المتبعة في مصر.
وأضاف أن جميع إجراءات تخصيص الأراضي تخضع لقواعد واضحة ومعلنة، ولا يتم التدخل فيها من قبل أي مسؤول حكومي مهما كان منصبه، مشددًا على أن الدولة المصرية تحكمها منظومة مؤسسية وتشريعية دقيقة تضمن الشفافية في التعامل مع الاستثمارات.
قواعد الاستثمار واضحة ولا تُدار بالتدخلاتوأشار الحمصاني إلى أن قواعد وآليات تخصيص الأراضي في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية، تُدار من خلال الجهات المختصة صاحبة الولاية، وتتم وفقًا لإجراءات رسمية لا تسمح بأي تدخلات فردية.
وأوضح أن الاستثمار العقاري في مصر يخضع لضوابط تنظيمية دقيقة، تسعى إلى توفير مناخ عادل ومتوازن يضمن تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مصر ترحب بالمستثمرين الإماراتيين وتدعم مناخ الأعمالوفي سياق متصل، أكد الحمصاني أن مصر ترحب دائمًا بالأشقاء الإماراتيين، سواء كمستثمرين أو زائرين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستثمرين الإماراتيين الذين استثمروا مليارات الدولارات في مصر، وحققوا أرباحًا كبيرة في مشروعات تنموية بارزة.
وأضاف: "هؤلاء المستثمرون يشيدون دومًا في لقاءاتهم الإعلامية بالفرص التي وفرتها لهم الحكومة المصرية، والدعم الذي يتلقونه من الدولة".
التزام حكومي بالشفافية وحوكمة الاستثمارواختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة ملف الاستثمار، بما يضمن عدم وجود أية تدخلات شخصية في تخصيص الأراضي أو تسعيرها، لافتًا إلى أن منظومة الاستثمار المصرية قائمة على سيادة القانون، ومساواة الفرص، ودعم المستثمر الجاد فقط.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تصحيح الشائعات والتصريحات المغلوطة التي تمس مناخ الاستثمار، وتحافظ في الوقت ذاته على علاقتها الوطيدة بالأشقاء العرب، وخصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترتبط بمصر بشراكة استراتيجية وتاريخية على مختلف المستويات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات