برلماني: سوق تداول الكربون يساهم في تمويل مواجهة مخاطر تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر في السنوات الأخيرة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وانطلاق بعض المشروعات العامة في مجال الطاقة المتجددة ومشروعات تحافظ على البيئة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف «الجندي»، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة «التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون ضريبة الكربون»، أنه بعد استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في نوفمبر 2022، بدأت الدولة تتخذ إجراءات فعلية نحو التوجه إلى سوق تداول الكربون، فهناك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بإنشاء سوق طواعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية واتاحتها للتدوال والإشراف والرقابة عليها، ولكن ذلك يحتاج إلى مظلة تشريعية مكتملة تنظم الإصدار والتداول.
يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى تقليل تكلفة المساهمات المحددةوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقا للتقديرات العالمية من المتوقع أن يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى تقليل تكلفة المساهمات المحددة وطنيا للدول المنفذة بنحو 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لذلك دخول مصر، لذلك أمر ضروري أن تنشئ مصر سوق الكربون لتكون مركزا لسوق تداول الكربون في أفريقيا.
وأشار إلى صعوبة التطبيق المباشر لضريبة الكربون وسوق الكربون في آن واحد، مقترحا تطبيق الضريبة أولا حتى يتعمق المفهوم وتنتشر ثقافة الفكرة خلال عام ميلادي، ويتم التمهيد لإطلاق سوق الكربون وإنشاء شركات لتداول أسهمه، على أن يتم مواصلة جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لأنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد على ضرورة حوكمة وتقنين سوق تداول شهادات الكربون سواء كان طوعي أو الزامي، وإصدار تشريع ينظم سوق تداول الكربون ليكون سوقًا منظمًا ومنضبطا، بما يؤهل مصر لتكون مركز إقليمي لتجارة شهادات الكربون في المستقبل، لافتًا إلى أن إنشاء سوق الكربون يساهم في توفير التمويل وتكلفة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري والاتجاه نحو التحوّل إلى اقتصاد أخضر، داعيًا إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الخضراء لجذب رؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر.
إعداد استراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثاتوشدد على ضرورة إقامة بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم مشاركة مصر في أسواق الكربون الدولية، وإعداد استراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل ومنخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا على أهمية نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، وإيجاد سبل لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتوسيع سوق تداول الكربون، مطالبًا بوضع آليات لمحاسبة المصانع والشركات التي تتسبب في ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية وانتشار التلوث، ووضع حوافز للشركات والمصانع الملتزمة بخفض الانبعاثات، وأهمية تنفيذ توصيات ونتائج مؤتمر قمة المناخ cop27، فضلًا عن مواصلة إطلاق حملات التوعية بالحفاظ على البيئة النظيفة ومنع التلوث لمكافحة التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق الكربون الكربون قمة المناخ خفض الانبعاثات الكربونية الانبعاثات الكربونية خفض الانبعاثات الکربونیة سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟