لخفض بصمتها الكربونية: طلبة بجامعة الحسين بن طلال يقترحون مصفوفة لجعل البترا نموذجًا عالميًا
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- – في مبادرة أكاديمية ريادية تعكس وعي الجيل الجديد بقضايا المناخ والاستدامة، طرح طلبة مساق الجغرافيا السياحية في كلية البترا للسياحة والآثار بجامعة الحسين بن طلال مقترحًا علميًا متكاملًا لتطوير مصفوفة رقمية ذكية لتنظيم وتقليل البصمة الكربونية في مجتمع البترا السياحي، وذلك بإشراف مدرس المساق البروفيسور محمد الفرجات.
ويؤكد الطلبة أن المصفوفة المقترحة تأتي استجابة للتحديات البيئية المتصاعدة في البترا ووادي موسى، حيث يزور الموقع أكثر من مليون سائح سنويًا، ما يزيد من انبعاثات النقل والطاقة والنفايات، ويؤثر على جودة الهواء وموارد البيئة. ومن هنا برزت الحاجة إلى أداة رقمية تدمج البيانات الجغرافية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الإدارة الحديثة لدعم القرار البيئي والسياحي.
مصفوفة رقمية متطورة لقياس الانبعاثات وإدارتها
تعتمد المصفوفة الرقمية الذكية على ربط القطاعات كافة – الفنادق، المطاعم، النقل السياحي، الإرشاد، المكاتب السياحية، سلطة الإقليم، المجتمع المحلي، المؤسسات الحكومية، الغطاء الأخضر، والسائح نفسه – ضمن نموذج إدارة موحد يقيس الانبعاثات بدقة، ويحدد مستوى التأثير، ويقترح حلولًا تكنولوجية قابلة للتنفيذ، إضافة إلى مؤشرات أداء (KPIs) لقياس الأثر.
وتتيح المصفوفة، وفقًا للطلبة، تتبع الانبعاثات لحظيًا مكانًا وزمانًا، وتوجيه قرارات التنمية السياحية بناءً على بيانات دقيقة، بما ينسجم مع معايير السياحة الخضراء وأهداف التنمية المستدامة.
حلول مبتكرة لكل قطاع
تتضمن المصفوفة حزمة واسعة من الحلول الذكية، أبرزها:
أنظمة إدارة طاقة ذكية للفنادق وربط استهلاكها بحجم الإشغال.
منصة تتبع كربونية للمطاعم تعتمد على فرز النفايات وتقليل الهدر.
إدارة حركة النقل السياحي عبر نظام حجز رقمي، مع تشجيع المركبات الكهربائية.
تطبيق “مرشد رقمي مساند” يرفع وعي السياح ويوجه المسارات.
منصة ذكية للمكاتب السياحية لحساب البصمة الكربونية للرحلات.
منصة بيئية رقمية موحدة لسلطة إقليم البترا تشمل حساسات جودة الهواء وتوقع الازدحام.
نظام نقاط مكافآت للسائح لتعزيز السلوك الأخضر.
تطبيقات مجتمعية للطاقة الشمسية والنفايات تعزز دور السكان المحليين.
خرائط GIS لتحديد مواقع التشجير واستخدام حساسات ري ذكية.
فوائد استراتيجية… ومكاسب عالمية للبترا والأردن
تشير التقديرات الأولية للمشروع إلى أن تطبيق المصفوفة الرقمية الذكية قد يسهم في:
خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25–40% خلال عشر سنوات.
تحسين جودة الهواء في وادي موسى والبترا.
رفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان والسياح.
تعزيز فرص الأردن في جذب المنح البيئية الدولية.
زيادة تدفقات السياحة البيئية إلى المملكة، بوصف البترا نموذجًا عالميًا للسياحة منخفضة الكربون.
تمكين سلطة الإقليم من اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة وتوقعات علمية.
مبادرة شبابية… ورسالة للمؤسسات الوطنية
وقال البروفيسور محمد الفرجات إن هذا المقترح يمثل “رؤية طموحة من الشباب الأردني الذي يدرك التحديات المناخية العالمية ويقدم حلولًا عملية قابلة للتنفيذ”، مؤكدًا أن تبني مفوضية البترا لهذه المصفوفة “سيضع الإقليم في مقدمة الوجهات السياحية العالمية التي تطبق الإدارة الذكية للبيئة والبصمة الكربونية”.
ويأمل الطلبة أن تحظى المصفوفة باهتمام الجهات الرسمية، وأن تصبح البترا نموذجًا إقليميًا وعالميًا لدمج التكنولوجيا في حماية التراث وإدارة السياحة المستدامة.
مبادرة طلابية تنطلق من جامعة الحسين… وتطمح إلى أن تصبح مشروعًا وطنيًا يعزز مكانة الأردن عالميًا في حلول المناخ والسياحة الخضراء.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات عالمی ا حلول ا
إقرأ أيضاً:
السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 30 يونيو 2027.
دعم متواصل لقطاع السياحةوأعربت علي غنيم عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم متواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، واستحداث مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة معدلات النمو بالقطاع.
وترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.
وجددت الجمعية العمومية تمسكها بطلب بيع حصة الغرفة بمقر اتحاد الغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك عقب سداد كامل المديونية المستحقة على الغرفة للاتحاد.
وأشاد غنيم بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والاستجابة لمطالبه ومقترحاته، مؤكدين أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتصدي لممارسات حرق أسعار البرامج السياحية حفاظًا على قيمة المنتج السياحي المصري.
كما اثنى غنيم على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في دعم المنشآت السياحية وتيسير أعمالها، والعمل على توحيد جهود القطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وأكد علي غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية، وفتح محاور وطرق تربط المدن والمقاصد السياحية، فضلًا عن إجراء تعديلات تشريعية ساعدت على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة.
وأضاف أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع يتطلب استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للعمل السياحي، والتصدي للممارسات التي تضر بسمعة المقصد المصري، وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار وبيع المنتج السياحي بأقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح عنيم أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب محال السلع والعاديات السياحية، من خلال التدخل في المنازعات الضريبية والقضائية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات المختلفة، وتوفير خدمات التأمين والرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم والعاملين لديهم، إلى جانب تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام للمنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.
وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة البازارات غير المرخصة، بما يضمن حماية السائح والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية عدم استخدام مسمى “بازار” إلا للمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي رسمي.
وكلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومصلحة الضرائب وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلات التي تواجه المنشآت الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود لضم المحال غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وكشف رئيس الغرفة أن إجمالي عدد البازارات المرخصة سياحيًا في مصر بلغ 3746 بازارًا، فيما تلقت الغرفة 73 طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص خلال العام الجاري. وتصدرت محافظة البحر الأحمر المحافظات من حيث عدد البازارات المرخصة بإجمالي 1561 بازارًا، تلتها جنوب سيناء بـ1286 بازارًا، ثم الأقصر بـ311 بازارًا، وأسوان والقاهرة الكبرى بواقع 248 بازارًا لكل منهما.
من جانبه، أكد محمد جلال، ممثل وزارة السياحة والآثار، استمرار حملات التفتيش على المنشآت والمحال المتعاملة مع السائحين بالمناطق السياحية، للتأكد من سلامة التراخيص ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تضر بسمعة المقصد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المنشآت غير المرخصة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.