إلزام الشركات المسوقة بتوفير المرافق العامة في محطات تعبئة الوقود

عدّلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في القرار الوزاري رقم 615/ 2023 بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، حيث ألزم القرار الشركات المسوقة بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي بالإضافة إلى التزامها بالحرص على نظافة هذه المرافق، وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.

وفرض القرار كل من يخالف أحكام مواد اللائحة التنظيمية جزاءات تتضمن الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى، وغرامات إدارية تتراوح بين 1000 و3000 آلاف ريال عماني وتضاعف في حالة تكرارها.

كما ألزم القرار مالكـي محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة شحن كهربائي للمركبات وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم الخدمات العامة.

ويعمل بالقرار بعد 180 يوما من تاريخ نشره أي بعد 6 أشهر.

جاء القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 97/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69/ 2009.

المصدر: لجريدة عمان