إلزام الشركات المسوقة بتوفير المرافق العامة في محطات تعبئة الوقود
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عدّلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في القرار الوزاري رقم 615/ 2023 بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، حيث ألزم القرار الشركات المسوقة بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي بالإضافة إلى التزامها بالحرص على نظافة هذه المرافق، وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.
وفرض القرار كل من يخالف أحكام مواد اللائحة التنظيمية جزاءات تتضمن الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى، وغرامات إدارية تتراوح بين 1000 و3000 آلاف ريال عماني وتضاعف في حالة تكرارها.
كما ألزم القرار مالكـي محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة شحن كهربائي للمركبات وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم الخدمات العامة.
ويعمل بالقرار بعد 180 يوما من تاريخ نشره أي بعد 6 أشهر.
جاء القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 97/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69/ 2009.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محطات تعبئة الوقود
إقرأ أيضاً:
إلزام دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلها
قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، برفض الإشكال المُقدم من شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية، الذي طالبت فيه بوقف تنفيذ حكم عمالي نهائي صادر ضدها، بإلزامها بدفع 1.5 مليون جنيه لإحدى مندوبات الدعاية الطبية، وأمرت المحكمة بالاستمرار في التنفيذ، مع تحديد يوم 15 ديسمبر موعدًا لاتخاذ إجراءات الحجز على ممتلكات الشركة.
إلزام شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع مليون ونصف لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلهاوتعود وقائع النزاع إلى فصل الشركة لإحدى مندوبات الدعاية الطبية، الأمر الذي دفعها عبر وكيلها الدكتور هاني سامح المحامي إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها المالية وبعد تداول الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة العمالية ثم محكمة استئناف عالي القاهرة، صدر حكم نهائي يقضي بإلزام الشركة بأداء مبلغ يناهز مليونًا ونصف المليون جنيه للعاملة، وذلك تعويضًا عن الفصل التعسفي، والضرر الأدبي والنفسي، ومهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، فضلًا عن نصيبها من أرباح الشركة عن سنوات عملها.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الشركة بتعويض المدعي بمبلغ يجاوز مليون وخمسين ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت هذا المبلغ بشكل ملحوظ بعد أن أضافت إلى الحكم نصيب العامل من أرباح الشركة عن سنوات خدمته.
جاء الحكم ضمن القضية رقم 1911 لسنة 29 ق استئناف عالي حيث طالبت الدعوى بإلزام شركة دلتا فارما للأدوية بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفيًا.
وتضمن الحكم إلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغًا قدره 619،819 جنيهًا كتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل التعسفي، بالإضافة إلى 50،000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي والمعنوي الذي تعرض له، ومبلغ 72،240 جنيهًا كقيمة مهلة الإخطار، كما قضت المحكمة بأحقية المدعي في الحصول على 300،598.66 جنيهًا كمقابل نقدي عن رصيد الإجازات غير المستخدمة عن فترة عمل بالشركة، فضلًا عن 14،448 جنيهًا تمثل أجرا غير مدفوع. وبلغ مجموع هذه التعويضات 1،057،180 مليون جنيه، أضيف إليها لاحقًا مبلغ 400،000 أربعمائة الف جنيه عن نصيب العامل من أرباح الشركة ليصل إجمالي المحكوم به 1،457،180.68 جنيهًا (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئة وثمانون جنيهًا ).
استندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها، رغم تحقيقها أرباحًا طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقًا للبيانات السوقية وشهادات رسمية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة