أرباح دله تقفز إلى 99 مليون ريال بالربع الثالث للعام 2023
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية لشركة دله للخدمات الصحية "دله" تسجيلها قفزة بصافي أرباحها خلال الربع الثالث لعام 2023 بنسبة 125.37% على أساس سنوي،كما ارتفعت على أساس ربع سنوي بنحو 86.5%.
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الإثنين على"تداول" أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو98.87 مليون ريال، مقابل 43.
وقالت الشركة إن السبب في ارتفاع صافي الربح إلى إرتفاع إيرادات الربع الثالث لعام 2023م بنسبة 25% لتبلغ 750 مليون ريال مقارنة بـ 601 مليون ريال للربع المماثل من العام 2022 وترجع هذه الزيادة بشكل اساسي إلى الزيادة في عدد المراجعين لمستشفيات الشركة وزيادة نسب الإشغال في كل من اقسام التنويم والعيادات الخارجية والتي كانت نتيجة لزيادة الطاقات التشغيلية لمستشفيات الشركة، والتي ادت إلى زيادة ارباح التشغيل حيث بلغت 131 مليون ريال للربع الثالث من العام 2023م مقارنة ب 91 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وبلغ هامش ربح التشغيل للربع الثالث من العام 2023م نحو 17.5% مقارنة بـ 15.2% للربع المماثل من العام السابق.
كما حققت الشركة أرباح من حصتها في نتائج موجودات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ( الشركات الزميلة ) بقيمة 3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنة بخسائر بلغت 6.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وعلى مستوى أرباح الشركة في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ، فقد بلغ صافي الربح نحو 246.5 مليون ريال، مقابل 196.02 مليون ريال في الفترة المقارنة للعام الماضي بزيادة بلغت 25.74%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثالث ملیون ریال من العام
إقرأ أيضاً:
استئناف القاهرة تلزم شركة أدوية بتعويض موظف بـ1.45 مليون جنيه لفصله تعسفيا
قضت محكمة استئناف عالي القاهرة، بإلزام شركة “دلتا فارما” للأدوية بسداد تعويض يتجاوز 1.45 مليون جنيه لأحد مندوبي الدعاية الطبية، بعد ثبوت فصله تعسفيًا ومن دون سند قانوني.
وكانت المحكمة قد رفعت قيمة التعويض المقضي به من محكمة أول درجة، بعد إضافة نصيب العامل من أرباح الشركة خلال فترة خدمته، استنادًا إلى المادة 41 من قانون الشركات.
وتضمن الحكم تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل، ومقابلًا نقديًا لرصيد الإجازات، ومهلة الإخطار، وأجرًا غير مدفوع، إضافة إلى أرباح مستحقة لم تصرفها الشركة.
ويُعد الحكم، الصادر في القضية رقم 1911 لسنة 29 ق عمال، تأكيدًا على حماية القضاء المصري لحقوق العاملين وضمان استقرارهم الوظيفي في مواجهة الممارسات التعسفية.