أول زيارة منذ استئناف العلاقات.. مصادر: رئيسي إلى السعودية خلال أيام
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يُتوقّع أن يشارك الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في قمة في الرياض، الأحد، بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما قال مصدر مطّلع على التحضيرات للقمة لوكالة فرانس برس، الاثنين.
وستكون بذلك زيارة رئيسي الأولى للمملكة العربية السعودية منذ اتفقت طهران والرياض، برعاية الصين، على استئناف العلاقات بينهما وإعادة فتح مقار البعثات الدبلوماسية في البلدين بعد قطيعة استمرت سبعة أعوام.
والقمة تنظّمها منظمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة ذات غالبية مسلمة، ومقرّها مدينة جدة الساحلية السعودية.
ومن المقرر أن تُعقد القمة غداة قمة طارئة لقادة دول الجامعة العربية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في العاصمة السعودية كذلك.
وقال المصدر المطّلع على التحضيرات للقمة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم السماح له بالإفصاح عن تفاصيل التحضيرات للوسائل الإعلامية "سيحضر الرئيس رئيسي قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض".
واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي مرات عدة الهجمات على المدنيين في غزّة حيث تحاول إسرائيل القضاء على حركة حماس منذ الهجوم الذي شنته الأخيرة في السابع من أكتوبر.
وكان رئيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجريا أول مكالمة هاتفية بينهما في 12 أكتوبر عبّرا خلالها عن دعمهما للقضية الفلسطينية وبحثا، وفقًا لوكالة "إرنا"، في "ضرورة إنهاء جرائم الحرب ضدّ فلسطين".
ولا تعترف أي من الدولتين بإسرائيل، رغم أن السعودية شاركت قبل اندلاع الحرب في مناقشات توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن تطبيع محتمل لعلاقاتها مع إسرائيل.
ولطالما قدمت إيران دعما ماليا وعسكريا لحركة حماس.
وأعرب مسؤولون سعوديون عن قلقهم من احتمال توسع الحرب الذي قد يؤثر على "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد السعودي قبل أعوام، التي تهدف إلى تنويع مصادر دخل السعودية وتخفيف ارتهان اقتصادها للنفط.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.