بدء دورة باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت دائرة القضاء - أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونين بوزارة الموارد البشرية والتوطين «باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية»، وذلك بهدف إثراء معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة مهامهم الجديدة تنفيذاً للتعديلات التشريعية لقانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة، التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024.
وتفصيلاً، يأتي البرنامج الذي تنفذه محكمة أبوظبي العمالية بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية في إطار الخطوات التنفيذية للتعديلات التشريعية التي بموجبها يصدر الباحثون القانونيون في وزارة الموارد البشرية والتوطين القرارات القضائية في النزاعات متى كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز مبلغ 50000 درهم، أو في المنازعات بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وأكد المستشار عبد الله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، حرص الدائرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، ومتابعة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر المواطنة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
ومن ناحيته، أشار خليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، إلى أن البرنامج يأتي ضمن مشروع التبادل المعرفي المشترك بين الوزارة والدائرة، والذي يعكس قوة الشراكة الفاعلة وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير الجهود المستمرة في رفع كفاءة الكوادر البشرية.
ومن جهته، استعرض راشد الدرمكي، المدير الإداري لأكاديمية أبوظبي القضائية، تفاصيل البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة 4 أسابيع بمقر محكمة أبوظبي العمالية والذي يشارك فيه 78 باحثاً قانونياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي الموارد البشریة والتوطین
إقرأ أيضاً:
تحوّل شامل في بلديات ونقل أبوظبي لتعزيز جودة الحياة والخدمات الذكية
تشهد أبوظبي، تحوّلاً شاملاً في قطاع البلديات والنقل، يهدف إلى تطوير مجتمعات حيوية بمعايير معيشية عالية وتعزيز البنية التحتية والخدمات الذكية، من خلال دمج المهام العقارية، وتحسين سلامة المباني، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتنقل، وتوسيع خدمات النقل العام، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الاستدامة في الإمارة.
وركزت دائرة البلديات والنقل في برنامجها التحولي على بناء مجتمعات حيوية بمعايير معيشية عالية عبر تخطيط عمراني شامل يدعم التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وقد أثمرت هذه الجهود عن إنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية نمط المعيشة في أبوظبي باعتماد ميزانية قدرها 42 مليار درهم للمشاريع الجديدة، وأسهم البرنامج منذ إطلاقه في عام 2023 في رفع تكامل المناطق من 67% إلى 81% بحلول عام 2025، ما يعكس تقدماً واضحاً في جودة الحياة اعتماداً على آراء المجتمع في التخطيط وصنع السياسات.
وقامت الدائرة بدمج جميع المهام العقارية البلدية في كيان مركزي متمثلاً بمركز أبوظبي العقاري، ما أدى إلى تقليص مجموع الخدمات من أكثر من 250 خدمة إلى أقل من 100 خدمة، وسجّل المركز زيادة في عدد التصرفات العقارية بنسبة 24% في عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 96.2 مليار درهم.
واستمر هذا الزخم الإيجابي ليشمل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغت قيمته أكثر من 7.86 مليار درهم خلال العام، بينما حافظ نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر على قوّته في الربع الأول من عام 2025 بتسجيل 384 صفقة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1.582 مليار درهم.
وعززت دائرة البلديات والنقل استراتيجيتها للبنية التحتية، من خلال تبنّي نموذج متكامل لسلسلة القيمة يعزز المرونة المالية وكفاءة إنجاز المشاريع من مرحلة التخطيط والتصميم وصولاً إلى الإنشاء والصيانة، بما يضمن التوافق مع الأولويات الحكومية وتعظيم الفائدة طويلة المدى، فيما دعمت هذا النموذج برقابة مُعزَّزة تقوم على المراجعة المستمرة للمقترحات وتحديد أولوياتها وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية، مع اعتماد أدوات رقمية وتقنيات ذكية ترفع الإنتاجية وتتيح المراقبة الفورية والتخطيط التنبؤي واتخاذ القرار القائم على البيانات، الذي يسهم في تعزيز التنسيق والمساءلة وتحقيق نتائج أفضل على مستوى الإمارة.
كما رسّخت الدائرة منظومة الامتثال وسلامة المباني عبر تطوير إدارة تراخيص البناء وشهادات الإشغال، من خلال برنامج شهادة الإشغال والتقنين الصادر بالقرار الإداري رقم (1) لسنة 2024، الذي يعتمد مراحل تدريجية تركز على السلامة الأساسية وتعزز الشفافية وثقة السوق، فيما ساهمت منصة «بناء» عبر دمج نمذجة معلومات البناء والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في تسريع التدقيق والمراجعة، وخفض أوقات إنجاز المعاملات بنسبة 70% في الإمارة.
أخبار ذات صلةوواصلت دائرة البلديات والنقل، توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز التخطيط العمراني والتنقل والخدمات البلدية، فبدأت في 2023 بمركبات فحص ذكية للكشف الآني عن النفايات والصيانة، ثم وسعت في 2024 استخدام التوأمة الرقمية لتحليل أنماط المعيشة ودعم التخطيط التنبؤي، كما كشفت في جيتكس 2025 عن منصة «LivAI» ونظام «عين المدينة» والنظام الآني للسلامة المرورية والروبوتات الذكية، ما عزز كفاءة إدارة المدن وتحسين الخدمات العامة.
كما واصلت بلديات أبوظبي والعين والظفرة تطوير خدماتها البلدية لتلبية احتياجات السكان في صيانة الحدائق والشواطئ وتطبيق معايير الصحة العامة، وقد أسهمت إعادة هيكلة دائرة البلديات والنقل في توحيد الخدمات، وتعزيز سلاسة العمليات التشغيلية، فيما تم افتتاح 17 مركزاً للتواجد البلدي مع خطط مستقبلية لزيادة أعدادها، بما يعزز الحوار المفتوح والمشاركة الفاعلة للمجتمع في صنع القرارات.
وأطلق مركز النقل المتكامل التابع للدائرة عام 2024 هويته الجديدة «أبوظبي للتنقل»، مع توسيع صلاحياته للنقل البري والجوي والبحري ومنح التراخيص، وسجلت شبكة النقل العام أكثر من 90 مليون رحلة بالحافلات و168 ألف راكب عبر النقل المائي، وأكثر من 28 مليون مسافر جواً، مع افتتاح محطات عبّارات جديدة لتحسين الربط البحري.
فيما وسّعت الدائرة خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة لتغطي نحو 50% من العاصمة، وشرعت في تركيب 1000 محطة شحن للسيارات الكهربائية ضمن خطط التحول إلى التنقل النظيف، بجانب برنامج الحافلات الخضراء الذي يهدف إلى تحويل نصف أسطول النقل العام إلى حافلات هيدروجين وكهرباء بحلول 2030.
وأكّد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، أن الإنسان والمجتمع كانا دائماً محور جهود الدائرة، مشيراً إلى أن التحول التنظيمي يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتسريع استجابتها لتلبية احتياجات النمو في الإمارة، مع استمرار الدائرة في تقديم أعلى مستويات الجودة للأفراد والمؤسسات.
وقال إن التغيير التنظيمي يعكس عزم أبوظبي على ترسيخ ريادتها في الخدمات الحكومية من خلال جهود أكثر من 8,000 موظف يساهمون بخبراتهم ومواردهم في دفع عجلة التقدم، ورفع مستوى الرفاه المعيشي في الإمارة.
المصدر: وام
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة