برلمانية: مباحثات السيسي ونظيره الجنوب سوداني تأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن زيارة رئيس جنوب السودان إلى مصر وعقد مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، تأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب السودان.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن القيادة السياسية لم تقف بجانب دولة جمهورية جنوب السودان وشعبها الشقيق لاكتساب العديد من الخبرات في المجالات المختلفة لتعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني خاصة خلال هذه المرحلة المهمة التي بها المنطقة للحفاظ على مصالح الشعوب.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن المباحثات بين الرئيس السيسي ورئيس جنوب السودان عكست عمق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، علاوة على عكس توافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين بمختلف المجالات.
واشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن هذه الزيارة جاءت في توقيت هام خاصة وأن جنوب السودان مقبلة على استحقاق دستوري وهو الانتخابات الرئاسية 2024.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تدعم دولة جنوب السودان في كافة المجالات التنموية والتعليمية والسياسية والأمنية للحفاظ على أمن واستقرار الدولة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة خاصة الأزمة في السودان.
ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن أمن السودان وجنوب السودان يعد امتداداً مصرياً، وبعد متعلق بالأمن القومي المصري والعربي، قائلة:" القضية السودانية لها أولوية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية، وكانت على رأس الأولويات في الفترة الأخيرة الخارجية المصرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!