تجعلها أقل جاذبية.. تشديد سياسة الهجرة في ألمانيا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اتفق المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا، ليل الاثنين الثلاثاء، على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
بعد وصول مليون أوكراني فروا من الحرب في بلدهم العام الماضي وتدفق مهاجرين هذا العام من الشرق الأوسط وأفريقيا، حذرت البلديات المسؤولة عن استقبالهم من تلاشي قدراتها الاستيعابية.
ويعود هذا الوضع بالنفع على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وهو ما انعكس خلال اقتراعين محليين في بداية أكتوبر.
بعد اجتماع بدأ بعد ظهر الاثنين وانتهى ليل الاثنين الثلاثاء، أعلن شولتس ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى، ستيفان فيل، ورئيس حكومة إقليم هيسن، بوريس راين، القرارات الرئيسية التي اتخذت خلال مؤتمر صحفي في مقر المستشارية.
وتشمل الإجراءات التي ستتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي، حيث يتم إطعامه وإيواؤه، يحصل شهريا على 182 يورو (194 دولار) نقدا "لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية".
ولتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.
بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للزوجين) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).
غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرا بدلا من 18 شهرا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة.
وقرر المسؤولون أيضا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث ستستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.
وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 أكتوبر ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«وزيرة العدل الأوكرانية»: أمامنا 12 شهرا لتلبية شروط التمويل الكامل من الاتحاد الأوروبي
قالت وزيرة العدل الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي أطلسي أولها ستيفانيشينا إن أوكرانيا أمامها 12 شهرا، لاعتماد جميع التشريعات اللازمة للحصول على التمويل الكامل بموجب برنامج "مرفق أوكرانيا"، الذي يوفر مساعدات بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027.
وأوضحت ستيفانيشينا - في إحاطة أمام البرلمان الأوكراني - أن من بين هذه التشريعات ثمانية مشروعات قوانين رئيسية على الأقل في مجال العدالة والإصلاح القضائي.. وقالت "نعمل اليوم مع زملائنا في البرلمان لاعتماد جميع مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان حتى تتمكن أوكرانيا من استيفاء جميع شروط برنامج مرفق أوكرانيا"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.
وأضافت أنه "جرت دراسة جميع مشروعات القوانين والموافقة عليها في اللجان"، معربة عن أملها في أن يتوصل البرلمان الأوكراني بالتعاون مع الحكومة الأوكرانية إلى حل وسط يسمح بإقرارها، وبالتالي تأمين التمويل الذي يوفره برنامج الاتحاد الأوروبي.
يُشار إلى أن أوكرانيا تلقت في الأول من أبريل دفعة بقيمة 5ر3 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "مرفق أوكرانيا"، وكانت هذه الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي ستتلقاه أوكرانيا طوال عام ٢٠٢٥، وقد حصلت أوكرانيا على المبلغ بعد تنفيذ ١٣ معيارا من خطة أوكرانيا للربع الأخير من عام ٢٠٢٤.
"مرفق أوكرانيا" هو برنامج دعم مالي لأوكرانيا من شركاء أوروبيين، ويخصص البرنامج ٥٠ مليار يورو حتى عام ٢٠٢٧ لتمويل ميزانية الدولة الأوكرانية وتحفيز الاستثمار، في عام ٢٠٢٤ تلقت ميزانية أوكرانيا أكثر من ١٦ مليار يورو في إطار البرنامج، وهو أكبر مبلغ دعم من الشركاء الدوليين إذ شكل ٤٠ بالمائة من التمويل الخارجي للبلاد في عام ٢٠٢٤.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة