محمد بن راشد: أولوياتنا للمرحلة المقبلة هي الحفاظ على الزخم التنموي والاقتصادي والتركيز على الشباب وجعل مشاريعنا التنموية أكثر استدامة.
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” الهادف إلى تعزيز منظومة العمل الوطني وإرساء دعائم الرؤية التنموية الرامية إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وقال سموه: أولوياتنا للمرحلة المقبلة هي الحفاظ على الزخم التنموي والاقتصادي والتركيز على الشباب والتفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية لتكون أكثر استدامة، وأن الأوقات التي نمر بها حالياً والظروف المحيطة في المنطقة تتطلب منا مضاعفة العمل والجهود الوطنية .. ومضاعفة جهودنا للحفاظ على زخمنا التنموي والاقتصادي، وأن “كل عام يمر يؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد… العمل من أجل ترسيخ الاتحاد”.
وحدد سموه، الأولويات للمرحلة المقبلة في 3 نقاط: الأولى الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي الذي تمر به الدولة وتعزيزه وترسيخه عبر سياسات وتشريعات وتسهيل إجراءات وتطوير خدمات وطرح حزمة جديدة من المحفزات؛ والأولوية الثانية التركيز على الشباب عبر تعزيز قيمهم وارتباطهم بهويتهم وعبر دعم مشاريعهم وعبر إيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية التي توفر لهم الحياة الكريمة؛ والأولوية الثالثة التفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية والاقتصادية لتكون أكثر استدامة وحفظاً للموارد وحفاظاً على البيئة للأجيال القادمة بحيث يكون عنصر الاستدامة ضمن سياساتنا وقوانيننا ومشاريعنا التنموية القادمة.
وبدأت أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بكلمة افتتاحية لمعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، استعرض خلالها معاليه أجندة الاجتماعات وأبرز المحاور التي تركز عليها الجلسات لترسيخ المكانة الريادية للدولة والانطلاق منها نحو المزيد من النجاحات والإنجازات في القطاعات كافة.
واستعرضت معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة أمين عام مجلس الوزراء أبرز التحولات في المنظومة التشريعية لدولة الإمارات خلال العام 2023، خلال جلسة بعنوان “أهم التطورات في المنظومة التشريعية” أشارت خلالها إلى إنجاز نحو 200 قانون تخصصي خلال السنوات الثلاث الماضية، عمل على إنجازها أكثر من 150 جهة اتحادية ومحلية وقطاع خاص، و215 فريق عمل وطني، وأكثر من 2600 موظف وخبير ومختص.
واستعرض معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وسعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تتفرد بها دولة الإمارات وتؤهلها لتكون لاعباً رئيسياً في السوق العالمية لنظم الذكاء الاصطناعي، ولتصدير هذه النظم، وذلك في جلسة بعنوان “ما هو طموح دولة الإمارات في تصدير نظم الذكاء الاصطناعي؟”.
وشهد اليوم الأول، إطلاق حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة في حكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تقليل الوقت والجهد على الجهات واختصار عدد الخطوات ومتطلبات عملية التقييم، وجاء ذلك خلال جلسة تحدث فيها بشكل رئيسي سعادة مروان الزعابي، مدير برنامج التميز الحكومي.
كما تطرقت جلسات اليوم الأول إلى عدد من الموضوعات ذات الأولوية في قطاعات مختلفة منها قطاع الصحة من خلال جلسة ترأسها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وتطرقت إلى توفير نظام وطني مستدام للفحوصات الدورية، والمحافظة على صحة المواطنين استباقياً من خلال إطلاق عدد من المشاريع التحولية، وممارسة الفحص المبكر لأمراض القلب والشرايين من قبل جميع الجهات الصحية، والاتفاق على تصميم حزمة من الخدمات الصحية الأساسية لجميع السكان ووضع آلية لتمويلها.
وخلال جلسة حول آليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء في الدولة؛ أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي مريم محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتوسيع نطاق التعاون الدولي في مختلف الملفات التنموية والاقتصادية، بما يعزز الجهوزية نحو المستقبل ويتماشى مع المتغيرات العالمية، من خلال انضمامها إلى عدد من التكتلات العالمية التنموية ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية، ومواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي وآليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء بما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في زيادة مساهمة الزراعة والغذاء في الناتج المحلي للدولة.
وفي جلسة بعنوان “ما هي أهم الأولويات والفرص الاقتصادية مع القارة الأفريقية؟”؛ استعرض معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خطط الدولة ومبادراتها لتوسيع الشراكات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، حيث أكد معاليه أن دولة الإمارات تمضي بثقة وثبات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، في بناء النموذج الاقتصادي الأقوى والأسرع نمواً.
كما شهدت أجندة أعمال اليوم الأول جلسة بعنوان “الإسكان .. كيف يمكن بناء مجمع سكني متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص وفي وقت قياسي؟” أكد خلالها معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن التعاون مع القطاع الخاص يستهدف تطوير مجمعات سكنية متكاملة، بتكلفة أقل وسرعة إنجاز أكبر، ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص قطاع الإسكان، والتي تقوم على تلبية الاحتياجات السكنية واستدامة مصادر التمويل، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستسهم في توفير حلول تمويلية تدعم إصدار 13,000 قرار لإسكان المواطنين، بتكلفة 11.5 مليار درهم حتى عام 2026.
وفي جلسة بعنوان “ما هو تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني؟”، استعرض معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني من خلال عقد شراكات تجارية مهمة ومثمرة، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة والانفتاح التجاري والاستثماري عالمياً، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي تأتي ترجمة لتوجه دولة الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وخلال جلسة “كيف يمكننا مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031″، أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، لافتاً معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والفضاء، وأن الدولة نجحت في مضاعفة حجم اقتصادها بمعدلات نمو تاريخية. وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات الناتج المحلی الیوم الأول جلسة بعنوان خلال جلسة من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات تعزز دعائم الاستقرار والانفتاح
دبي: "الخليج"
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين والوزراء وكبار مسؤولي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في ترسيخ نموذج تنموي فريد، يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز دعائم الاستقرار، والانفتاح على العالم، وتبنّي أحدث ما أنتجته المعرفة من حلول وابتكارات.
وشدّد سموه، على أهمية تضافر جهود كافة شرائح المجتمع، من دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة، في مواصلة دفع مسيرة التنمية الشاملة، ومواكبة التحولات المتسارعة عالمياً، وترسيخ مكانة الدولة في مصاف الدول الرائدة في مختلف القطاعات.
وأضاف سموه خلال اللقاء، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أن مسيرة التنمية في دبي ماضية بخطى واثقة وثابتة، مستندة إلى رؤية واضحة وطموح لا يعرف المستحيل، وبنهج يستند إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "دبي نجحت خلال العقود الماضية في بناء نموذج تنموي متفرد، يقوم على الابتكار والانفتاح والتنافسية العالية، ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار والأعمال، وحاضنة للكفاءات والمواهب من شتى أنحاء العالم. هذه الإنجازات هي ثمرة العمل المشترك والتكامل بين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، ونتاج لشراكة بنّاءة بين القطاعين العام والخاص. المرحلة القادمة تتطلب تسريع وتيرة التطوير، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق قفزات نوعية في الأداء الاقتصادي والخدمات الحكومية وتبني نماذج اقتصادية أكثر مرونة وتنوعا، بما يتماشى مع التحولات العالمية وتسارع وتيرة الابتكار الرقمي وبما يحقق أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".
وأكد سموه، أن رؤية دبي للمستقبل ترتكز على اقتصاد تنافسي ومستدام، يقوده الابتكار ويعززه الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الذكية، وتهيئة بيئة تشريعية مرنة تواكب تطورات الاقتصاد العالمي، وتلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.
وشدد سموه على أن دبي ستواصل تطوير بيئتها الاقتصادية والرقمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات، وتنفيذ مشاريع نوعية تستقطب العقول والشركات العالمية، مؤكداً سموه أن التميز والريادة لا يتحققان بالصدفة، بل بالعمل الدؤوب والتخطيط طويل المدى، والإيمان الراسخ بأن لا مستحيل أمام الطموح.
وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحاديث الودية مع الحضور، متناولًا مسيرة التنمية المستدامة، وما تحققه الإمارات من تقدم ملموس في مختلف المسارات الاقتصادية، مدعوما بإنجازات تنبع من حرص القيادة على تهيئة بيئة محفزة للقطاع الخاص، وتمكينه من أداء أدوار فاعلة تسهم في تسريع وتيرة التطوير.
من جانبهم، أكد الحاضرون تقديرهم العميق لحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على التواصل المباشر، مؤكدين أن هذا النهج القيادي الملهم يعكس رؤية سموه في ترسيخ ثقافة المشاركة وتعزيز دور مختلف مكونات المجتمع في دعم مسيرة التنمية، وتهيئة بيئة حاضنة للابتكار والنمو المستدام.
وعلى هامش اللقاء، استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور إلى محاضرة القتها شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، عن عام المجتمع، الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، حيث استعرضت أبرز المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة، مؤكدة أن هذا العام يمثل محطة محورية لتعزيز التلاحم المجتمعي وتمكين الأفراد من مختلف الفئات للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، كما أصبح بمثابة حركة اتحادية شاملة تترجمها الوزارات والمؤسسات الاتحادية وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتحويل المبادرة إلى توجه وطني.
وأكدت أن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يشكّل قدوة حقيقية في تجسيد قيم "عام المجتمع" على أرض الواقع، من خلال دمج فئات المجتمع ضمن رؤية تنموية شاملة، موضحة أن ذلك يتجلّى في مشاريع ومبادرات ملموسة مثل:"حوي دبي"، و "صندوق التنمية المجتمعية"، و "سياسة المباني الذكية".
وأشارت إلى جهود الوزارة في تحويل مستفيدين إلى موظفين ومنتجين مساهمين في المجتمع حيث تم توظيف أكثر من 3800 مستفيد من الدعم بالشراكة مع "نافس" ووزارة الموارد البشرية والتوطين مما رفع جودة حياتهم وحياة أسرهم.
وحول تمكين مؤسسات النفع العام في الدولة، قالت شما المزروعي، إنه تم بناء بيئة تشريعية ومنظومة تمويل لدعم الاستدامة والابتكار، حيث توجد اليوم 842 مؤسسة نفع عام تخدم المجتمع، عبر 160 ألف عضو وموظف، وأشارت إلى أنه يوجد حاليا 70 دار عبادة لغير المسلمين يمارسون فيها طقوسهم باحترام وسلام وذلك تعبيرا عن التسامح والوحدة.
وأوضحت أن الوزارة أطلقت حزمة متكاملة من البرامج الوطنية الهادفة لإشراك الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم في مشاريع نوعية تخدم المجتمع، وتسهم في بناء منظومة مجتمعية متكاملة، كما تطرقت إلى مبادرات مبتكرة لتعزيز الاستدامة المجتمعية وتحقيق رفاه الأفراد.
وسلطت الوزيرة الضوء على أهمية العمل المشترك بين أفراد المجتمع ومؤسساته، مشيرة إلى أن "عام المجتمع" جاء ليجسد توجهات القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محوراً للتنمية، عبر بناء جسور التفاهم والتكافل، ودعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الترابط الأسري، والهوية الوطنية، والتماسك الاجتماعي.
واختتمت المحاضرة بالتأكيد على أن تمكين المجتمع ليس هدفاً مرحلياً، بل هو نهج مستدام تتبناه الدولة ضمن رؤيتها الاستراتيجية، وأن الوزارة مستمرة في دعم وتمكين كافة فئات المجتمع، من خلال خطط عمل واضحة وشراكات فعالة، لضمان مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.
والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش اللقاء، الفائزين بتحدي القراءة العربي في الإمارات، وهما الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان، وريم عادل أحمد الزرعوني، حيث وجه سموه التهنئة للفائزين على تفوقهما في هذا التحدي الثقافي الأهم عربياً، مؤكداً أن القراءة هي أساس بناء العقول الواعية، وأن أبناء الإمارات يواصلون التميز في مجالات الفكر والمعرفة، تماماً كما يبرعون في ميادين الابتكار والعلوم.
وأشار سموه إلى أن مثل هذه النماذج المشرّفة تمثل القدوة لجيل جديد يؤمن بأن المعرفة طريق الريادة، وأن الاستثمار في القراءة هو استثمار في مستقبل الوطن.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية