المجر وبولندا تعرقلان خطط الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 30th, June 2023 GMT
رفضت بولندا، بدعم من المجر، التعديلات التي طرحها الاتحاد الأوروبي على قواعد الهجرة، ما أدى إلى عرقلتها لليوم الثاني على التوالي الجمعة خلال قمة التكتل.
وأبرمت دول التكتل اتفاقاً مطلع يونيو بشأن مراجعة تعطّلت طويلاً لقواعد اللجوء التي يتبعها التكتل، لكن بولندا والمجر أبدتا معارضة شديدة لها.
مادة اعلانيةويهدف الاتفاق لتقاسم استضافة طالبي اللجوء بين بلدان الاتحاد الأوروبي إذ يفرض على الدول التي ترفض استضافتهم دفع أموال لتلك التي تستقبلهم.
وهُزمت بولندا والمجر في التصويت على الخطط، لكن زعيمي البلدين رفضا دعم أي بيان ختامي بشأن الهجرة خلال القمة التي بدأت الخميس.
وتطالب بولندا قادة الاتحاد الأوروبي بإضافة فقرة تنص على وجوب اعتماد "الإجماع" في اتّخاذ أي قرارات بشأن هذا النوع من القضايا الحساسة، بحسب النص الذي اطلعت عليه "فرانس برس".
كما تسعى إلى نص يفيد بأن سياسة الهجرة "يجب أن تكون مبنية على الحق السيادي للدول الأعضاء".
وطالبت الدولتان بأن تتضمن أي استنتاجات بنداً ينص على أن تحظى قواعد اللجوء بدعم كل دولة في الاتحاد الأوروبي. ورفض باقي قادة الاتحاد هذا الطلب.
وبعدما فشلوا في التوصل إلى اتفاق في اليوم الأول للقمة التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى الجمعة، قرر القادة بحث المسألة مجدداً في اليوم الثاني والأخير للاجتماع.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو على أمل تغيّر موقف البلدين بين ليلة وأخرى "نأمل أن يكون الليل قد أتاح لهم التفكير في المسألة على نحو جيد".
بدوره، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته للصحافيين صباح الجمعة: "نحن على علم بانزعاج البولنديين والمجريين. إنه أمر مباح". لكنه شدد مع ذلك على أن "هذا الاتفاق ما زال قائماً".
وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن إقناع بولندا سيكون أصعب من إقناع المجر. وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته: "يمكن للمجر أن تترك الأمر يمر. ما تقوم به استعراضي نوعاً ما. لكن فهم البولنديين أصعب".
وتسعى السلطة في بولندا لتنظيم استفتاء وطني على مسألة استقبال اللاجئين. وتستضف بولندا حاليا أكثر من مليون لاجئ أوكراني فروا من بلادهم بعد اندلاع الحرب. لكن لطالما عارضت وارسو أي إعادة نقل للمهاجرين -- القادمين عادة من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط -- الذين وصلوا إلى اليونان أو إيطاليا.
بعيداً عن الخلاف بشأن الهجرة، أيّد قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة فكرة تقديم "التزامات أمنية" لمساعدة أوكرانيا على حماية نفسها بشكل أفضل مستقبلاً.
وجاء في استنتاجات تم التوصل إليها في وقت مبكر الجمعة أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على استعداد للمساهمة، مع الشركاء، في التزامات أمنية مستقبلية لأوكرانيا من شأنها أن تساعدها على الدفاع عن نفسها على المدى الطويل".
وضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لطالما دعا أوروبا للعب دور أقوى في ما يتعلق بالدفاع، من أجل مناقشة تقديم الالتزامات ضمن التكتل.
لكن دولاً أخرى في الاتحاد أشارت إلى عدم وضوح ما يمكن للتكتل تقديمه أكثر مما تفعل، علماً بأنه يقدّم في الأساس التدريب العسكري والسلاح لأوكرانيا.
يأتي البيان في وقت تتفاوض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على تعهدات ثنائية لتزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب والدعم قبيل قمة قادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في غضون أسبوعين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بولندا الاتحاد_الأوروبي المجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بولندا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اليونان تشدد قوانين الهجرة وقبرص تدفع السوريين إلى العودة
تتسارع خطوات بعض الدول الأوروبية لفرض قيود أكثر صرامة على سياسات الهجرة، ففي حين أعلنت الحكومة اليونانية نيتها تشديد قوانين الهجرة وإنهاء مسار التسوية القانونية للمهاجرين غير النظاميين، كشفت قبرص عن خطة لتمويل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في البلاد منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.
في أثينا، أعلن وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس، أن بلاده بصدد إلغاء بند قانوني ظل سنوات يُتيح للمهاجرين غير النظاميين التقدّم بطلبات إقامة بعد سبع سنوات من الإقامة في البلاد، معتبراً أن هذا البند "بات يشجع على البقاء غير القانوني".
وفي مقابلة لِشبكة "سكاي" المحلية، قال فوريديس، إن القانون بصيغته الحالية "يكافئ من يخالفون النظام"، مشيراً إلى أن شرطة اليونان أوقفت العام الماضي أكثر من 74 ألف مهاجر غير نظامي، لم تتمكن من ترحيل سوى 2500 منهم، بسبب تعقيدات في التحقق من هوياتهم وتقديمهم إفادات "كاذبة" عن بلدانهم الأصلية.
وكشف الوزير عن مشروع قانون جديد أقرته الحكومة الأربعاء، يقضي بتشديد العقوبات على من يدخلون أو يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، ويصل إلى فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى تمديد فترة التوقيف الإداري إلى عامين بدلاً من 18 شهراً.
إعلانوتوقع فوريديس أن يعرض القانون على البرلمان خلال يونيو/حزيران المقبل، حيث تحظى الحكومة بأغلبية مريحة، لافتا إلى أن نحو 55 إلى 65 ألف شخص يدخلون اليونان بشكل غير قانوني سنويا، يحصل نصفهم فقط على حق اللجوء.
ورغم هذه الإجراءات، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعرض في يوليو/تموز القادم "قواعد جديدة تشجع على الهجرة القانونية"، مشيراً إلى حاجة سوق العمل المحلية إلى قرابة 200 ألف عامل.
وفي نيقوسيا، أعلن وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس عن برنامج جديد يبدأ في يونيو/حزيران المقبل، يهدف إلى تشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم مقابل حوافز مالية.
وأوضح يوانيدس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن البرنامج أُعدّ بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل العائلات السورية التي تسحب طلبات لجوئها أو تتخلى عن الحماية الدولية، مع السماح لأحد أفراد الأسرة (بالغ واحد) بالبقاء في قبرص لمدة عامين مع تصريح عمل، مقابل مغادرة بقية أفراد الأسرة إلى سوريا.
وبموجب البرنامج، سيُمنح الشريك الباقي في قبرص مبلغ 2000 يورو، بينما يحصل كل طفل مغادر على 1000 يورو. وسيدخل البرنامج حيّز التنفيذ في 2 يونيو/حزيران ويستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.
وتقول السلطات القبرصية، إن 2500 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تخلوا عن وضع الحماية الذي كانوا يتمتعون به، وإن نحو 2400 عادوا إلى ديارهم.
وتعكس الخطوتان اليونانية والقبرصية اتجاهاً متصاعداً بين دول الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات الهجرة، لا سيما من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتواجه أثينا ونيقوسيا، الواقعتان على الخطوط الأمامية للهجرة عبر البحر المتوسط، ضغوطاً داخلية متزايدة مع ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين، واحتدام الجدل السياسي عن الهجرة في ظل أزمات اقتصادية وهيكلية.
إعلانوكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بدعم دوله الأعضاء التي تقع على الخطوط الأمامية للهجرة، عبر توفير التمويل وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة على الحدود والإعادة الطوعية والاندماج، لكن الانتقادات لا تزال تتصاعد من منظمات حقوقية تعتبر، أن بعض تلك السياسات قد تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة في ما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى بلدان غير آمنة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه