رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات يشارك فى مهرجان خدمة المجتمع للطلاب بجامعة المستقبل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات على أهمية دور الجامعات في صناعة المستقبل وخاصة في مجال حماية رأس المال الطبيعي والثروة الطبيعية التي حباها الله لبلادنا الحبيبة والتي كانت ولازالت الداعم والمورد واحد أهم مدخلات التنمية المستدامة في وطننا، مؤكدًا على حرص وإيمان وزارة البيئة بقوة الشباب وقدرتهم على إستكمال المسيرة وحماية تلك الموارد والاستثمار الأمثل فيها لبناء المستقبل بصورة أكثر إشراقا وفقًا للعلم والأدوات والتكنولوجيات والبدائل التي تحقق التنمية الاقتصادية في إطار من حماية الموارد الطبيعية وحماية صحة المواطنين والحد من الأمراض الناجمة عن التلوث أو الكوارث البيئية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور طارق العربى التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مهرجان خدمة المجتمع وبرنامج الأنشطة الأكاديمية للطلاب، الذى تنظمه جامعة المستقبل،بحضور،الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والدكتورةحنان رفعت عميد كلية الصيدلة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.
وزيرة البيئة تستعرض خلال جلسة مجلس الشيوخ جهود الحد من الانبعاثات معهد الدراسات والبحوث البيئة بجامعة السادات ينظم مؤتمر "نحو آفاق للتنمية المستدامة"وأعرب العربى عن سعادته بالمشاركة فى هذا الملتقى الهام الذي يربط بين العلم والعمل في القطاع البيئي، حيث يلقي الضوء على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، حيث تعد تلك الشراكات أحد ركائز التنمية المستدامة والتي تسعى إليها الدولة المصرية وفقا لخطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى 2030.
وأكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على الدور الهام لشباب الجامعات والبحث العلمي في قيادة عجلة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة لما لديهم من قدرة على الابتكار وإيجاد الحلول لتحويل التنمية المستدامة إلى واقع ملموس وعليه فلا بد بل ومن الضرورة أن يشارك الشباب في ترتيب أولويات التنمية بالتركيز على،تحديث تقنيات ووسائل وأساليب الإنتاج والتكنولوجيا والاتصال والابتكار لما لهم من دورا محوريا في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الربط بين التعليم والتدريب والتأهيل والتطوير المستمر لقضايا البحث العلمي لبناء قوة عمل قادرة على التكيف والتعامل مع التطورات والمستجدات البيئية بالإضافة إلى الظروف والتطورات المهنية المتغيرة لاسواق العمل واتخاذ المسارات المهنية المناسبة لهم، تطوير الأنشطة المجتمعية والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال ورواد الأعمال لتطوير خطط التنمية المستقبلية ووسائل ربطها ببرامج التشغيل وآليات التطبيق المبنى على دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.
كما لفت العربى إلى أهمية الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تساهم فى تمكين الشباب وزيادة المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية واستثمار قدراتها و طاقتها الانتاجية، وإقتراح الحوافز الايجابية الداعمة لذلك، مُشيرًا إلى التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي في العديد من المجالات والأنشطة لخدمة القضايا البيئية حيث تقدم الجامعات والمراكز البحثية العديد من الدراسات والأبحاث لمواجهة المشكلات والقضايا البيئية التي تواجهنا والتي نسعى بأن تعتمد مواجهتها على الرؤية العلمية وأحدث الأساليب والتكنولوجيات التي تتواكب مع ظروفنا الوطنية، مُشيرًا إلى سعى الجانبين على التأكد من توفير الكوادر الشبابية القادرة على تحمل مسئولية حماية الثروة الطبيعية في بلادنا في كافة التخصصات العلمية والتطبيقية من خلال إدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي وتثقيف المعلمين بالمعلومات حول تلك المفاهيم لربطها للطلبة بحياتهم اليومية وسلوكياتهم تجاه الطبيعة، بالإضافة لإعداد مناهج تخصصية لتدريسها لطلبة الجامعات أومرحلة ما بعد الجامعة في مجالات التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتصحر لخلق كوادر في كافة التخصصات تعي إنعكاسات قضايا البيئة على مجالاتهم وتوفير الخبرات الوطنية التي تفي بإحتياجات سوق العمل في ظل التوجه للإقتصاد الأخضر في مصر.
وأضاف الرئيس التنفيذى للجهاز أن مصر بدأت في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لرؤية مصر 2030،، حيث قامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتى تعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. ويتم تنفيذ أهم وأضخم مشروعات فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة أو أسمدة ومشروعات النقل المستدام وخدمات المياه وخاصة معالجة الصرف الصحى بالإضافة لمبادرة تطوير القرى المصرية " حياة كريمه" والتي لن يكون العائد منها إجتماعيا فقط ولكنه سيساهم في زيادة الإستثمار في القطاع الزراعي وكذلك وضع السياحة البيئية على خريطة السياحة المصرية والاستثمار في المحميات الطبيعية.
وذكر العربى أهم خطوات التحول للإقتصاد الأخضر التى قامت بها وزارة البيئة عندما تعاونت مع وزارة التخطيط وتم وضع وتطبيق معايير الاستدامة البيئية عام 2021، بهدف تخضير موازنة الدولة بمعنى تحول كافة مشروعات موازنة الدولة إلى مشروعات خضراء بحلول عام 2030 والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة
الأمر الذي ساهم في قدرة وزارة المالية على إصدار أول سنداتها الخضراء ببورصة لندن فى اكتوبر 2020 والذى قيمته ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات، وهو الإطلاق الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.
وأوضح الدكتور طارق العربى أن القطاع الطبي والصيدلي يرتبط بالعمل البيئي والحماية من التلوث وهم وجهان لعملة واحدة تهدف في النهاية لحماية البيئة لتؤدي خدماتها للإنسان والحفاظ عليها من مصادر التلوث والتغيير من صفاتها الطبيعية والصحية الآمنة لإستخدامها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة إدارة المخلفات جامعة المستقبل المناخ
إقرأ أيضاً:
البيئة والتضامن توقعان مذكرة تعاون مع الهلال الأحمر لإدارة المخلفات الطبية والخطرة
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع مذكرة تعاون مشترك بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، وجمعية الهلال الأحمر المصرى، وذلك فى مجالات الاستشارات البيئية وإدارة المخلفات "تدوير وإعدام آمن وقانونى"، حيث قام بالتوقيع كل من الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى.
وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون القائم مع الهلال الأحمر المصري الذي يقوم بدور عظيم فى مجالات عديدة بدعم من وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يأتى إدراكًا للدور المحوري الذي يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات والنفايات وتقديم الدعم الفنى والاستشارى والرقابى لضمان الالتزام بالمعايير البيئية الوطنية.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه إيمانا بالدور الهام الذى يقوم به الهلال الأحمر المصري، فى خدمة المجتمع فى كافة المجالات والتعامل مع الأزمات والكوارث، وما ينتج عن أنشطته المختلفة من أنواع متباينة من المخلفات خاصة المخلفات الطبية ، الأمر الذى يتطلب معه إدارة سليمة وآمنة ومستدامة، وبناء منظومة متكاملة للمخلفات وصولًا للتربح منها.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي أن المذكرة الموقعة ستجنى ثمارها الأجيال القادمة، مشيدة بالدور الذى يقوم به الهلال الأحمر المصري باعتباره الجهاز المساند للدولة في أوقات الإغاثة ، كما أنه آلية التنسيق الوطنية للمساعدات الإنسانية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي علي دعم عناصر الهلال الأحمر المصري بالتدريب اللازم في إطار منظومة تدوير المخلفات بطرق آمنة وهو الثمرة الأولى فى التعاون المشترك مع وزارة البيئة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية تعزيز العمل المشترك عن طريق التقارير الرقمية عن الإنجازات التى تتم وفقاً للبروتوكول الموقع .
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على الإشادة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وتمثيلها المشرف لمصر دولياً خاصة في مؤتمر COP27 وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.
وأكدت وزيرتا البيئة والتضامن الاجتماعي أن مذكرة التعاون تهدف إلى ضمان الإدارة السليمة والآمنة والقانونية لكافة أنواع المخلفات الناتجة عن أنشطة الهلال الأحمر المصرى فى كافة فروعه ومنشآته ومواقعه، وفقًا لأحكام القوانين والتشريعات البيئية المصرية، وتعزيز قدراته فى مجالات الفصل من المنبع، وتصنيف المخلفات، والتعامل الآمن معها، تمهيداً لتدويرها أو التخلص الآمن منها، والاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية لجهاز شئون البيئة فى تقييم الأثر البيئى المحتمل لأنشطة الهلال الأحمر المتعلقة بإدارة المخلفات، وتقديم الحلول والتوصيات اللازمة، فضلاً عن تيسير سبل تدوير المخلفات القابلة للتدوير الناتجة عن أنشطته، وتوجيهها إلى الجهات المرخص لها بالتدوير وفقًا للقوانين والتشريعات البيئية، وضمان التخلص الآمن والقانوني من المخلفات غير القابلة للتدوير، وخاصة المخلفات الخطرة، وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة ، وبالتعاون مع الجهات المرخص لها بذلك، إضافة إلى نشر الوعي البيئي بين عاملي ومتطوعي الجمعية فيما يتعلق بالإدارة السليمة للمخلفات.
ووفقا لبنود مذكرة التعاون المشترك يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم الخدمات والدعم الفنى والرقابي لجمعية الهلال الأحمر المصري فى مجال الاستشارات البيئية من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري فيما يتعلق بتحديد وتصنيف أنواع المخلفات الناتجة عن أنشطته المختلفة (مكاتب إدارية، مخازن، عيادات متنقلة، أنشطة الإغاثة، إلخ)، وتقديم المشورة الفنية حول أفضل الممارسات فى التعامل مع المخلفات المختلفة (جمع، فصل من المنبع، تخزين آمن)، والمساعدة فى فهم وتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية الواردة فى القوانين والتشريعات المصرية المتعلقة بإدارة المخلفات، وتقديم المشورة حول المتطلبات البيئية لأى مشروعات مستقبلية للجمعية قد تنطوى على إنتاج أو إدارة كميات كبيرة من المخلفات.
وفى مجال تدوير المخلفات، يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على تحديد أنواع المخلفات القابلة للتدوير الناتجة عن أنشطة الجمعية، وتقديم قائمة بالكيانات والمنشآت المرخص لها من قبل الجهات المختصة بتلقى وتدوير هذه الأنواع من المخلفات، وتقديم المشورة الفنية حول كيفية تجهيز المخلفات (فرز، ضغط) لتسهيل عملية التدوير ونقلها إلى المنشآت المرخص لها، إضافة إلى المساعدة فى التنسيق بين الجمعية والجهات المرخص لها بالتدوير، كما يقوم الجهاز فى مجال الإعدام الآمن والقانونى للمخلفات (خاصة الخطرة)، بتحديد وتصنيف المخلفات التى تتطلب التخلص النهائى الآمن والقانوني، وخاصة المخلفات الخطرة مثل: المخلفات الطبية إن وجدت، أو أى مخلفات كيميائية أو إلكترونية خطرة، وتوجيه الجمعية إلى الجهات والمنشآت المرخص لها من قبل الجهات المختصة بتلقى ومعالجة أو إعدام هذه الأنواع من المخلفات بطرق آمنة وقانونية مثل المحارق الآمنة أو المدافن الصحية الهندسية المعتمدة للمخلفات الخطرة، فضلاً عن تقديم المشورة الفنية حول الاشتراطات الواجب توافرها فى عملية نقل وتداول المخلفات الخطرة حتى وصولها إلى أماكن التخلص النهائى المرخص لها، ومتابعة وإحكام عملية التخلص النهائي من المخلفات الخطرة للتأكد من أنها تتم وفقًا للقوانين والتشريعات البيئية.
ووفقاً لمذكرة التعاون المشترك، يلتزم الهلال الأحمر المصري بتحديد وتجميع المخلفات الناتجة عن أنشطته فى كافة مواقعه ومنشآته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حول أنواع وكميات المخلفات الناتجة لتسهيل عملية تقديم الاستشارات والدعم الفنى، إضافة إلى تطبيق التوصيات والإرشادات الفنية التي يقدمها الجهاز، والتعامل مع الكيانات والمنشآت المرخص لها والمعتمدة من قبل الجهات المختصة، والتى يتم توجيه الهلال الأحمر إليها فيما يتعلق بعمليات تدوير أو نقل أو إعدام المخلفات.