رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات يشارك فى مهرجان خدمة المجتمع للطلاب بجامعة المستقبل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات على أهمية دور الجامعات في صناعة المستقبل وخاصة في مجال حماية رأس المال الطبيعي والثروة الطبيعية التي حباها الله لبلادنا الحبيبة والتي كانت ولازالت الداعم والمورد واحد أهم مدخلات التنمية المستدامة في وطننا، مؤكدًا على حرص وإيمان وزارة البيئة بقوة الشباب وقدرتهم على إستكمال المسيرة وحماية تلك الموارد والاستثمار الأمثل فيها لبناء المستقبل بصورة أكثر إشراقا وفقًا للعلم والأدوات والتكنولوجيات والبدائل التي تحقق التنمية الاقتصادية في إطار من حماية الموارد الطبيعية وحماية صحة المواطنين والحد من الأمراض الناجمة عن التلوث أو الكوارث البيئية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور طارق العربى التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مهرجان خدمة المجتمع وبرنامج الأنشطة الأكاديمية للطلاب، الذى تنظمه جامعة المستقبل،بحضور،الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والدكتورةحنان رفعت عميد كلية الصيدلة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.
وزيرة البيئة تستعرض خلال جلسة مجلس الشيوخ جهود الحد من الانبعاثات معهد الدراسات والبحوث البيئة بجامعة السادات ينظم مؤتمر "نحو آفاق للتنمية المستدامة"وأعرب العربى عن سعادته بالمشاركة فى هذا الملتقى الهام الذي يربط بين العلم والعمل في القطاع البيئي، حيث يلقي الضوء على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، حيث تعد تلك الشراكات أحد ركائز التنمية المستدامة والتي تسعى إليها الدولة المصرية وفقا لخطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى 2030.
وأكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على الدور الهام لشباب الجامعات والبحث العلمي في قيادة عجلة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة لما لديهم من قدرة على الابتكار وإيجاد الحلول لتحويل التنمية المستدامة إلى واقع ملموس وعليه فلا بد بل ومن الضرورة أن يشارك الشباب في ترتيب أولويات التنمية بالتركيز على،تحديث تقنيات ووسائل وأساليب الإنتاج والتكنولوجيا والاتصال والابتكار لما لهم من دورا محوريا في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الربط بين التعليم والتدريب والتأهيل والتطوير المستمر لقضايا البحث العلمي لبناء قوة عمل قادرة على التكيف والتعامل مع التطورات والمستجدات البيئية بالإضافة إلى الظروف والتطورات المهنية المتغيرة لاسواق العمل واتخاذ المسارات المهنية المناسبة لهم، تطوير الأنشطة المجتمعية والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال ورواد الأعمال لتطوير خطط التنمية المستقبلية ووسائل ربطها ببرامج التشغيل وآليات التطبيق المبنى على دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.
كما لفت العربى إلى أهمية الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تساهم فى تمكين الشباب وزيادة المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية واستثمار قدراتها و طاقتها الانتاجية، وإقتراح الحوافز الايجابية الداعمة لذلك، مُشيرًا إلى التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي في العديد من المجالات والأنشطة لخدمة القضايا البيئية حيث تقدم الجامعات والمراكز البحثية العديد من الدراسات والأبحاث لمواجهة المشكلات والقضايا البيئية التي تواجهنا والتي نسعى بأن تعتمد مواجهتها على الرؤية العلمية وأحدث الأساليب والتكنولوجيات التي تتواكب مع ظروفنا الوطنية، مُشيرًا إلى سعى الجانبين على التأكد من توفير الكوادر الشبابية القادرة على تحمل مسئولية حماية الثروة الطبيعية في بلادنا في كافة التخصصات العلمية والتطبيقية من خلال إدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي وتثقيف المعلمين بالمعلومات حول تلك المفاهيم لربطها للطلبة بحياتهم اليومية وسلوكياتهم تجاه الطبيعة، بالإضافة لإعداد مناهج تخصصية لتدريسها لطلبة الجامعات أومرحلة ما بعد الجامعة في مجالات التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتصحر لخلق كوادر في كافة التخصصات تعي إنعكاسات قضايا البيئة على مجالاتهم وتوفير الخبرات الوطنية التي تفي بإحتياجات سوق العمل في ظل التوجه للإقتصاد الأخضر في مصر.
وأضاف الرئيس التنفيذى للجهاز أن مصر بدأت في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لرؤية مصر 2030،، حيث قامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتى تعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. ويتم تنفيذ أهم وأضخم مشروعات فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة أو أسمدة ومشروعات النقل المستدام وخدمات المياه وخاصة معالجة الصرف الصحى بالإضافة لمبادرة تطوير القرى المصرية " حياة كريمه" والتي لن يكون العائد منها إجتماعيا فقط ولكنه سيساهم في زيادة الإستثمار في القطاع الزراعي وكذلك وضع السياحة البيئية على خريطة السياحة المصرية والاستثمار في المحميات الطبيعية.
وذكر العربى أهم خطوات التحول للإقتصاد الأخضر التى قامت بها وزارة البيئة عندما تعاونت مع وزارة التخطيط وتم وضع وتطبيق معايير الاستدامة البيئية عام 2021، بهدف تخضير موازنة الدولة بمعنى تحول كافة مشروعات موازنة الدولة إلى مشروعات خضراء بحلول عام 2030 والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة
الأمر الذي ساهم في قدرة وزارة المالية على إصدار أول سنداتها الخضراء ببورصة لندن فى اكتوبر 2020 والذى قيمته ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات، وهو الإطلاق الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.
وأوضح الدكتور طارق العربى أن القطاع الطبي والصيدلي يرتبط بالعمل البيئي والحماية من التلوث وهم وجهان لعملة واحدة تهدف في النهاية لحماية البيئة لتؤدي خدماتها للإنسان والحفاظ عليها من مصادر التلوث والتغيير من صفاتها الطبيعية والصحية الآمنة لإستخدامها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة إدارة المخلفات جامعة المستقبل المناخ
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشهد ورشة عمل حول مشروع الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية
شهد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية، الذي ينفذ بدعم وتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وذلك في إطار المساعي الهادفة لتعزيز التنمية الريفية المستدامة، ومجابهة التحديات البيئية من خلال مشروعات تنموية ذكية تتماشى مع مستجدات المناخ
وحضر فعاليات الورشة عدد من القيادات التنفيذية والخبراء، من بينهم المهندس خميس محمد علي، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور جمال سيد، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور صلاح علي، مدير عام الخدمات البيطرية، والمهندس حسام صلاح، مدير فرع جهاز شئون البيئة، والدكتورة أميرة عبدالنبي، منسقة المشروع، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الإيطالية ومنظمة الفاو
وتناولت الورشة عرضًا تفصيليًا لأهداف المشروع، الذي ينفذ على مدار ثلاث سنوات في محافظتي أسيوط والبحيرة كنموذج تجريبي، بهدف تعميمه لاحقًا على باقي المحافظات. ويتضمن المشروع في مرحلته الحالية بأسيوط تجربة إنشاء وحدات "بايوجاز" لمعالجة المخلفات الحيوانية، بما يسهم في توفير مصدر طاقة نظيف وآمن، وإنتاج سماد عضوي صحي، وتحسين خصوبة التربة، والحفاظ على الصحة العامة.
وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط أن المشروع يُمثل إحدى الركائز الهامة في استراتيجية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بالحد من آثارها على قطاع الثروة الحيوانية، ودعم صغار المربين والمزارعين. وشدد على أن تحقيق أهداف المشروع يبدأ من التوعية والتدريب، لافتًا إلى أهمية نشر ثقافة التربية الحديثة، وإنشاء حظائر ملائمة، والاستفادة من المخلفات الحيوانية في إنتاج الطاقة والأسمدة، ما يُسهم في تقليل التكلفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأعلاف.
وأشار المحافظ إلى استعداد المحافظة الكامل لتوفير كافة سبل الدعم الفني واللوجستي لإنجاح المشروع، عبر التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وتحقيق أهدافه التي تتمثل في تطوير الإنتاج الحيواني من خلال ممارسات مستدامة في التغذية والرعاية، وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الحيوانية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وبناء القدرات الفنية للكوادر المحلية في مجالي الزراعة والطب البيطري، مع تقديم حلول مبتكرة لدعم صغار المربين وأصحاب الحيازات الصغيرة.
من جانبه، أكد الدكتور حامد الأخرس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال مداخلة عبر تقنية "زووم"، أن المشروع يعد أحد المحاور الأساسية في خطة وزارة الزراعة لتعزيز الإدارة الذكية للموارد الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي مع الحفاظ على البيئة واعتبر المشروع خطوة نوعية في دعم المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية ورفع كفاءة إدارة الثروة الحيوانية.
لافروف يكشف أهم ما دار بين بوتين ووزير الخارجية التركي في الكرملين