مجلس جهة الرباط يلجأ إلى اقتراض 3 مليارات درهم لاستكمال مساهمته في تمويل برنامج التنمية الجهوية (+ فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
يتجه مجلس جهة الرباط إلى اقتراض من صندوق التجهيز الجماعي عبر فتح خط اعتماد في حدود 3 مليارات درهم للمساهمة في تمويل المشاريع التي يتضمنها برنامج التنمية الجهوية للفترة الممتدة من 2022 إلى 2027.
القرض الذي صادق عليه المجلس في دورة يوليوز، اليوم الإثنين، يرخص بموجبه لهذا الصندوق لإشراك مؤسسات بنكية أخرى.
وتبلغ مساهمة مجلس الجهة، حوالي 7 مليارات درهم ضمن كلفة إجمالية تقدر بـ29 مليار درهم لتمويل مشاريع برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليها المجلس اليوم الإثنين.
وتتضمن مشاريع هذه الوثيقة المرجعية، 5 محاور تتضمن 56 مشروعا و23 برنامجا وتعد “استمرارية بشكل أساسي للمشاريع السابقة التي أطلقها مجلس جهة الرباط في الولاية السابقة”، وفق رشيد العبدي رئيس الجهة.
إضافة إلى مشاريع من برامج التنمية المندمجة للأقاليم، ومشاريع هيكلة جديدة قادرة على إعادة تموقع الجهة. ويشمل هذ البرنامج أيضا عددا من المشاريع الرئيسية المنبثقة عن مقترحات الأطراف المعنية، والمشاريع العرضية بهدف تعزيز القدرة على تنزيل برنامج التنمية الجهوية.
كلمات دلالية برنامج التنمية الجهوية مجلس جهة الرباطالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين الصحافة رغم انتقادها
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشاريع قوانين متعلقة بالصحافة، رغم انتقادها من طرف الهيئات المهنية والسياسية والنقابية، ويتعلق الأمر بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمهما وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.
وأضاف بيتاس، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
كلمات دلالية المجلس الوطني للصحافة قوانين الصحافة