سكرتير عام مساعد البحيرة يتابع تحصيل الإيرادات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، إجتماعاً لمتابعة موقف تحصيل الايرادات والمديونيات بالوحدات المحلية ،وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمه - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وسحر طه رئيس وحدة ميكنة أصول وأملاك الدولة، ومحمد تغيان - مدير وحدة متابعة تحصيل الإيرادات بالمحافظة ، ومسئولى إدارات الإيرادات بالوحدات المحلية .
واستعرض الاجتماع، الموقف الحالي للمديونيات على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بجانب مناقشة تنفيذ بعض الخطوات والإجراءات التي تستهدف ترشيد النفقات وزيادة العوائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أهمية تعظيم وتعزيز الإيرادات من الجهات والمشروعات التابعة للمحافظة، مع ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين لاسترداد حق الدولة وتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في برامج التنمية وتعود بالنفع على المواطنين
ووجه غطاس، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديري مشـاريع ( المواقف -تشغيل شباب الخرجين ) والادارة العامة للشئون المالية والادارية بالمحافظة بموافاه منظومة ميكنة، وميكنة أصول وأملاك الدولة باجمالي المديونية بصـفـة شـهرية ،وذلك وقفاً لأصـل المديونية المرسـلة الي المنظومة مؤخراً مع تحديث المديونية لكافة الأصول المدرجة على المنظومة بشكل ربع سنوي منفصل ،وإستكمال حصر أصول أملاك الدولة بالوحدات المحلية والتي لم يتم ادراجها في منظومة ميكنة ن وكذلك أصول، وأملاك الدولة ( المنشآت الحكومية ـ أراضي الفضاء الغير مستغلة ـ الأصول المؤجرة ) بالإضافة إلى مراجعة موقف التحصيل وإنهاء كافة المتأخرات ،مع استكمال التحصيل واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير عام مساعد يتابع تحصيل
إقرأ أيضاً:
السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.
وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.
وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:2% لغاية 250 جنيهًا.
3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش فى الدعاوى الجزئية.
300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف