كيف انعكست توترات مالي على الأوضاع في دول الساحل؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تشهد منطقة الساحل الأفريقى اضطرابات داخلية متزايدة، بسبب الانقلابات العسكرية التى مرت بها عدة دول فى المنطقة، بالإضافة إلى التصاعد الملحوظ فى النشاط الإرهابي.
وتشكل الخطوات التصعيدية الراهنة من قبل حركات الأزواد للتمرد على الحكومة المركزية فى مالى نقطة تحول، ولها انعكاسات مباشرة على تفاقم الأوضاع الأمنية فى الساحل الإفريقي، إذ أعلنت هذه الحركات منذ أيام قليلة، سيطرتها على قاعدة عسكرية جديدة للجيش فى شمال مالي، لتشكل بذلك القاعدة الخامسة التى تسيطر عليها فى شمال مالي.
تكتل إقليمى جديد
يؤكد الباحث فى الشأن الدولي، أحمد العناني، فى تصريح لـ«المرجع»، أن هذه التحركات قد تؤدى إلى تكتل إقليمى جديد، قابل للتوسع، يكون ركيزة لتوازنات إقليمية ودولية جديدة فى هذه المنطقة، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع بدء انسحاب قوات بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى مالي، حيث سيطر الطوارق على ٥ قواعد عسكرية فى شمال مالي، هى "بامبا" و"ليري" و"ديورا" و"بوريم"، بالإضافة لـ"تاوسا"، حيث تشكل تنسيقية حركات الأزو تحالفًا لجماعات الطوارق والقوميين العرب بشمال مالي، الذين طالما اشتكوا من تعرضهم للإهمال من الحكومة المركزية فى باماكو.
وأضاف أن التوترات بين الحكومة المركزية فى باماكو وحركات الأزواد فى شمال مالى كانت قد اشتعلت بالفعل منذ نهاية العام ٢٠٢٢.
وشهدت وتيرة الصراع اتجاهًا تصاعديًّا بشكل مطرد منذ أغسطس ٢٠٢٣، بالتزامن مع بدء انسحاب قوات حفظ السلام الأممية من قواعدها فى هذه المنطقة، إذ بدأت حركات الطوارق فى شن هجمات متزايدة على القواعد العسكرية للقوات الحكومية، فى الوقت الذى رصدت فيه بعض التقارير الغربية دفع باماكو بتعزيزات عسكرية تجاه الشمال لصد الهجمات المستمرة للطوارق، وهو ما أسفر عن اشتباكات حادة بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة.
تراجع مقصود للدعم الغربي
وأكد الباحث فى الشأن الدولي، وجود تراجع مقصود للدعم الغربى لجهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل، من خلال تقليص الدعم المقدم لجيوش هذه الدول، ردًا على التقارب الراهن للسلطات الانقلابية فى هذه الدول مع روسيا، الأمر الذى ينذر بتفاقم حالة عدم الاستقرار فى منطقة الساحل الإفريقي، واتساع نطاق التهديدات الإرهابية، مع عدم استبعاد حدوث تصدعات داخلية فى هياكل المؤسسات العسكرية لتلك الدول حال حدوث فشل كبير فى جهود مكافحة الإرهاب.
وتوقع أن يتم تفعيل اتفاقية الدفاع المُشترك لتحالف الساحل الجديد، فى إطار تصاعد التوترات فى شمال ووسط مالي، وأن تدفع النيجر وبوركينا فاسو بقواتهما لدعم القوات المالية لمحاولة احتواء تمرد حركات الأزواد، وصد أى تقدم محتمل للمجموعات الإرهابية، وهو ما سيشكل بداية تفعيل اتفاقية الدفاع المشتركة التى وقعتها الدول الثلاث، واختبارًا لمدى التماسك والقدرة الفعلية لهذا التحالف الجديد، الذى يتوقع أن يشهد دعمًا واسعًا من قبل روسيا ومجموعة فاجنر، لكن فى المقابل يمكن أن يتحول المشهد إلى حرب بالوكالة حال عمدت فرنسا نحو دعم فعلى ومتزايد لحركات الأزواد.
كما حذر من احتمالية تمدد النزعة الانفصالية لدى مناطق الطوارق، والتى تمتد فى شمال مالى والنيجر وبوركينا فاسو، وكذا فى جنوب الجزائر وجنوب غرب ليبيا، مؤكدًا أنه فى حالة تصاعد الحرب بين القوات الحكومية فى مالى وحركات الأزواد من الطوارق، يمكن أن يؤدى ذلك إلى تمدد ثورة الطوارق فى هذه الدول، ولا سيما أن ثمة تطلعات تاريخية للطوارق تستهدف تشكيل دولة موحدة لهم تجمع مناطق انتشارهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانقلابات العسكرية الأوضاع في مالي تجمع دول الساحل شمال مالی فى شمال فى هذه
إقرأ أيضاً:
المجلس العسكري الحاكم في مالي يعلن حلّ جميع الأحزاب السياسية
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي الثلاثاء حلّ "الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي" في مرسوم رئاسي تمّت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي، في تطوّر كانت تشكيلات المعارضة تخشى منذ أسابيع صدوره.
وكان العسكريون الذين استولوا على الحكم بعد انقلابين في 2020 و2021، ألغوا الثلاثاء الميثاق المنظّم للأحزاب والذي كان يحدّد خصوصا إطارها الأخلاقي والقانوني وينظم عملها وإنشاءها وتمويلها.
وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلّف بالإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية، ماماني ناصر عبر التلفزيون الرسمي "حلّ الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي على امتداد أراضي الوطن".
وأعلن المجلس العسكري بموجب المرسوم "منع أي اجتماع لأعضاء أحزاب سياسية ومنظمات ذات طابع سياسي تم حلّها".
وأوضح المرسوم أنه "يمكن، مع ذلك، للأشخاص الذين يتولون مناصب في المؤسسات السياسية والإدارية للدولة (...) مواصلة مهمتهم" على ألا يكون ذلك بصفتهم ممثلين للأحزاب السياسية أو لمنظمة ذات طابع سياسي.
أتى القرار بناء على توصيات بحل الأحزاب وتشديد قيود إنشائها صدرت عقب لقاء تشاوري وطني في نهاية نيسان/أبريل.
اللقاء الذي حضره مؤيدون للمجلس العسكري الحاكم وقاطعته غالبية التشكيلات السياسية، اقترح أيضا إعلان قائد المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، من دون إجراء انتخابات، رئيسا للبلاد لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.
ولم يلتزم العسكريون بتعهّد قطعوه بتسليم السلطة إلى مدنيين في مارس/ آذار 2024.
وأثارت المجلس العسكري زوبعة سياسية في البلد الغرب أفريقي والذي يعيش حالة من عدم الاستقرار وتنشط فيه العديد من التنظيمات المسلحة.
وقال عبد الله يارو، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق موسى مارا وعضو حزب "يلما"، إن هذه المشاورات "لا تمثل الشعب المالي، لأننا نحن، ممثلي الأحزاب السياسية، لم نشارك في الاجتماع".
وأضاف في تصريحات صحفية: "تنفيذ هذه التوصيات كارثة على مالي، وتنصيب شخص لم يُنتخب رئيسا للجمهورية يُعد انتهاكا للدستور".
ويرى متابعون أن إلغاء الأحزاب السياسية وتعيين الرئيس دون انتخابات سابقة في تاريخ مالي ستنجم عنها الكثير من المخاطر في البلد الذي يعيش ما يشبه عزلة دولية بفعل التوتر الحاصل مع جيرانه خصوصا بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تفرض حصارا على باماكو، وكذلك الجزائر التي قطعت علاقتها الدبلوماسية مع مالي و أغلقت مجالها الجوي أمام حركة الطائرات من وإلى باماكو.
وفي محاولة منها لفرض التراجع عن القرار، أعلنت المعارضة المالية قبل أيام أنها ستنزل للشارع من أجل منع أي حل للأحزاب السياسية.
وفي هذا الصدد خرجت مظاهرات حاشدة في باماكو، وهتف المشاركون فيها ضد قانون إلغاء القانون المنظم للأحزاب السياسية.
ورفع المتظاهرون الذين خرجوا استجابة لدعوة تحالف يضم عديد الأحزاب السياسية، لافتات تطالب بـ"الحرية والديمقراطية" وإجراء "انتخابات"، كما رددوا هتافات بينها: "تحيا الديمقراطية، وتسقط الديكتاتورية".
وتعتبر المظاهرات التي خرجت في باماكو الأسبوع الماضي، أكبر فعالية سياسية معارضة في البلاد منذ وصول العقيد عاصيمي غويتا إلى السلطة عام 2021.
ووفق متابعين فإن المعارضة لن يكون باستطاعتها تعبئة الرأي العام المالي ضد قرار حل الأحزاب السياسية، مال لم تتلقى دعما دوليا أو إقليميا في ظل الدعم الروسي والحماية التي توفرها موسكو لقائد المجلس العسكري الحاكم.
من هو حاكم مالي العسكري المثير للجدل؟
يتولى حاليا إدارة المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنرال عاصمي غويتا، وهو عسكري شاب ولد 1980، التحق بالجش عام 2002، وبزر اسمه عامي 2020 و2021 بعد أن أطاح فيهما برئيسين مدنيين.
تولى غويتا عام 2008 قيادة قوات تابعة للجيش في شمال البلاد، لمواجهة تمرد قادته جماعات مسلحة، كما كُلف بمهمة تفكيك شبكات تهريب البشر في تلك المنطقة.
كما أشرف على العمليات العسكرية ضد الطوارق في شمال البلد سنة 2012، قبل أن يتدرج في المناصب العسكري، ليقود انقلابين عسكريين مالي بين عامي 2020 و2021.
وحظي غويتا بتقدير كبير داخل المؤسسة العسكرية، وتمت ترقيته في أكتوبر 2024 إلى رتبة جنرال بـ5 نجوم.
بعد وصوله للسلطة بادر غويتا، بطرد القوات الفرنسية من مالي وهو ما أكسبه شعبية كبيرة، حيث خرجت العديد من المسيرات في المدن المالية تؤيد قراره بشأن طرد القوات الفرنسية.
لكنه في المقابل توجه شرقا نحو روسيا، التي دعمته بالمال والسلاح، ما ساهم في تعزيز حضوره بقوة في المشهد السياسي المالي.
وزودت روسيا على مدى السنوات الماضية الجيش المالي بمعدات عسكرية متنوعة بينها طائرات مقاتلة وسرب من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى عتاد عسكري متنوع.
وتتهم الحركات الأزوادية في شمال مالي، الحكومة المركزية في باماكو، بالاستعانة بخدمات مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة المثيرة للجدل، من أجل تنفيذ هجمات بمناطق الشمال المالي
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي