السعودية وأفريقيا.. استثمارات تغير قواعد اللعبة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الخميس، إن صندوق الاستثمارات العامة "سيقوم ببعض الاستثمارات التي ستغير قواعد اللعبة" في أفريقيا، مع إبرام المملكة الخليجية عددا من الاتفاقيات مع دول أفريقية تتعلق بمجال الطاقة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وأدلى الفالح بتصريحاته خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في الرياض، الذي يشهد توقيع المملكة مذكرات تفاهم مع عدة دول أفريقية.
وقال الفالح إن "هناك الكثير من الفرص الواعدة في أفريقيا".
وفي المؤتمر ذاته، صرح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الصندوق السعودي للتنمية سيوقع اتفاقيات بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) مع دول أفريقية.
وقال الجدعان إن المملكة تعمل مع الشركاء لدعم غانا ودول أخرى فيما يتعلق بديونها، مضيفا: "علاقة المملكة بالقارة الأفريقية لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط، ونحن شركاء يجمعنا تاريخ ومصير مشترك"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وتسعى نيجيريا، التي يحضر رئيسها لمؤتمر الرياض، إلى جذب المزيد من الاستثمارات بدلا من الاعتماد على الديون، لإنعاش اقتصاد أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.
وتعاني نيجيريا من ارتفاع التضخم المكون من رقمين، ونقص العملات الأجنبية، وضعف العملة المحلية، وانعدام الأمن على نطاق واسع، وسرقة النفط الخام.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب رافعة لتحولات صناعية في أفريقيا
زنقة 20 ا مراكش
احتضنت مدينة مراكش، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، أشغال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وبشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والإفريقية.
وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دينامية إفريقية متجددة تروم تحويل اتفاقية التجارة الحرة القارية من مجرد إطار قانوني إلى مشروع متكامل للتحول الاقتصادي للقارة، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة بين المصادقة على الاتفاق وبين واقع المبادلات التجارية داخل إفريقيا.
وأوضح الد أن القارة الإفريقية، التي تمثل 16% من سكان العالم، لا تساهم سوى بـ3% من التجارة الدولية، فيما لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية البينية 16%، مقارنة بأكثر من 60% داخل أوروبا وآسيا. كما أبرز أن صادرات المغرب نحو إفريقيا، رغم تقدمها لتتجاوز 30 مليار درهم، لا تمثل سوى 7% من إجمالي تجارته الخارجية.
وشددت الكلمة الافتتاحية على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست مجرد آلية لرفع الرسوم الجمركية، بل إطار شامل يشمل تحرير السلع والخدمات، وتنظيم الاستثمار، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، إضافة إلى تمكين النساء والشباب.
وأكد أخنوش أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، يواصل ترسيخ دوره كفاعل محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي متعدد الأبعاد، مستحضرا المبادرات الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، باعتباره ورشا طاقيا وصناعيا ضخما يمر عبر 13 دولة ويشكل رافعة لإحداث تحولات صناعية في القارة.
كما أبرز المتحدث أهمية تعزيز التمويلات لنجاح الاندماج الاقتصادي القاري، مشيرا إلى الدور المحوري للقطب المالي للدار البيضاء والمجموعات البنكية المغربية المنتشرة في أكثر من 20 بلدا بإفريقيا، فضلا عن انضمام بنك المغرب لمنصة الدفع والارتباط المالي الإفريقي (PAPSS)، وهي عناصر تضع المملكة في موقع ملائم لقيادة مشاريع الدفع بالعملات المحلية وتمويل التجارة الإفريقية.
وفي سياق تقييم آفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، استعرض أخنوش معطيات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاندماج الكامل للاتفاقية قد يرفع الدخل الحقيقي لإفريقيا بـ7% بحلول 2035، أي ما يعادل 450 مليار دولار إضافية، إضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية بأكثر من 80%.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعيق انسيابية التجارة داخل القارة، مثل تعدد المراقبات التقنية والطلب المفرط على الوثائق، مؤكدا أن إفريقيا لم تعد تحتاج لمن يصفها بـ”قارة المستقبل”، بقدر حاجتها إلى خلق الشروط التي تجعل مستقبلها حاضرًا مشتركًا لشعوبها.
وختم بالتأكيد على التزام المغرب الكامل، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة، بجعل الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للاستقرار والرخاء، داعيا إلى أن تشكل هذه الدورة من المنتدى محطة حاسمة للانتقال من الطموح إلى التنفيذ الملموس، مستشهدا بقول جلالة الملك خلال قمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2017: “لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها”.