منظمات فلسطينية تطالب الجنائية الدولية بتوقيف مسؤولين إسرائيليين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
سرايا - طالبت منظمات فلسطينية غير حكومية المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق “المسؤولين الأبرز عن الجرائم المرتكبة في غزة من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس اسحق هرتسوغ”.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال المحامي عن هذه المنظمات إيمانويل داود اليوم الخميس، إن المنظمات غير الحكومية ترغب في أن “يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي.
وجاء في رسالة وجهتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مساء امس الأربعاء إلى المحكمة، إن الوقائع التي عرضتها هي “النية المبيتة للإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وشددت هذه المنظمات على أن “العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية كانت مدمرة جدا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمدا”، مشيرة ايضا الى استخدام قوات الاحتلال “غازات سامة” وتدمير “الكثير من المنازل” والمباني غير العسكرية.
وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية، لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هؤلاء المحبوسين معنيون بالعفو الرئاسي
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال والشباب.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين.
ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا.
بينما المرسوم الثاني مس النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا.
ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم:
جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.
كما يستثني العفو الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحـــــــال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإســــاءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية،
وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.