«فاينانشيال تايمز»: طول أمد العملية العسكرية في أوكرانيا وعمليات التعبئة تخلق أزمة يد عاملة في روسيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
رصدت "الفاينانشيال تايمز" وجود مشكلات عديدة في قطاعات الأعمال في روسيا نتيجة نقص الأيدي العاملة، بسبب طول أمد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا التي توشك على دخول عامها الثاني في فبراير المقبل.
وذكرت الصحيفة أن أعدادًا كبيرة من العاملين الروس المهرة والشباب الملتحق بالوظائف حديثا قد تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية والدفع بهم إلى ساحات القتال في أوكرانيا، منذ الرابع والعشرين من فبراير 2022.
وأضافت أن عمليات التعبئة العسكرية التي تشهدها روسيا قد دفعت أفواجا من الشباب لا يقل عددهم عن 300 ألف شاب إلى ساحات المعارك في أوكرانيا، تاركين وظائفهم، وقالت إن ذلك قد تسبب في صدمة لحركة التوظيف في روسيا، حيث قللت عمليات التعبئة المستمرة خلال العام الماضي المعروض من الأيدي العاملة في سوق العمل الروسي بصورة كبيرة، وهو السوق الذي كان يشهد قبل نشوب العملية العسكرية أدنى معدلات للبطالة منذ 30 عاما، إذ بلغت بنهاية العام 2021 نسبة البطالة بين الشباب الروس 3%.
بدورها.. قالت بافيل لوزان الباحثة في المركز الأوروبي لتحليل السياسات، إن مستويات التشغيل في قطاعات الإنتاج العسكري في روسيا لا تزال منتشعة، بل وارتفعت قدرتها على استيعاب الوظائف الجديدة بنسبة 30 إلى 40 في المائة، مقارنة بالفترة التي سبقت نشوب العملية العسكرية.
وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت، في أكتوبر الماضي، استهدافها إنفاقًا 8ر10 تريليون روبل- أي ما يعادل 118 مليار دولار أمريكي- على قطاعات التسليح والإنتاج الدفاعي والقوات المسلحة خلال العام 2024، وهو إنفاق سيعادل نسبة 6% من حجم الناتج المحلي الروسي المتوقع في موازنة العام 2024، كما سيكون هذا الإنفاق الدفاعي والتسلحي لروسيا للعام 2024 ثلاثة أضعافه في العام 2021 قبل نشوب الحرب الأوكرانية.
ونقلت الصحيفة البريطانية، عن وزير التنمية الرقمية في الحكومة الروسية قوله إن القطاع الرقمي في روسيا وحده بات في أمس الحاجة إلى الأيدي العاملة، بما يتراوح بين 500 و700 ألف فرد، فيما أدت ظروف الحرب وطول أمدها إلى التوسع في التشغيل في القطاعات العسكرية والتصنيع الدفاعي بنحو 400 ألف وظيفة، إلى جانب 600 ألف وظيفة قائمة بالفعل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا الحكومة الروسية العملیة العسکریة فی روسیا
إقرأ أيضاً:
رغم نمو الإنتاج.. تراجع طلبات تراخيص الطاقة المتجددة في الأردن 53%
صراحة نيوز- سجّلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن انخفاضًا بنسبة 53% في عدد الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا لبيانات الهيئة، بلغ عدد الطلبات المقدمة منذ بداية العام وحتى نهاية أيار (مايو) 157 طلبًا، مقارنة بـ332 طلبًا خلال نفس الفترة من عام 2024.
أما على المستوى الشهري، فقد بلغ عدد الطلبات في شهر أيار 20 طلبًا فقط، بانخفاض بنسبة 79% مقارنة بـ95 طلبًا في أيار 2024. وتضمنت هذه الطلبات 13 طلبًا لأول مرة، من بينها 10 تصاريح لمحطات شحن كهرباء عامة، و3 تراخيص لأشخاص عاملين في القطاع. في المقابل، شهد الشهر ذاته من العام الماضي 82 طلبًا جديدًا، منها 80 لمحطات شحن عامة وخاصة، و13 طلبًا لتجديد رخص سابقة.
ورغم تراجع الطلب على التراخيص، كشف تقرير “إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025” الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، عن نمو في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن، إذ ارتفعت إلى 2725 ميغاواط في عام 2024، مقارنة بـ2638 ميغاواط في 2023، و2615 ميغاواط في 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 3% على أساس سنوي.
وتُقدّر شركة الكهرباء الوطنية القدرة التوليدية الإجمالية للطاقة المتجددة المربوطة على شبكتي النقل والتوزيع بنحو 2120 ميغاواط، في حين ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المشتراة إلى 4089.3 جيجاواط ساعة في 2024، ما يمثل نحو 18% من الإجمالي، مقارنة بـ17.7% في 2023. وتشير الأرقام إلى أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 26% من خليط الطاقة في الأردن.
وفي السياق ذاته، ارتفع عدد أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية في الأردن بشكل ملحوظ، إذ بلغ عددها 4648 نظامًا في 2017، ليصل إلى أكثر من 50 ألف نظام بحلول عام 2022، ما يعكس زيادة الاهتمام الفردي بالطاقة النظيفة رغم تراجع الطلب المؤسسي على التراخيص.