400 مطالبة للجنائية الدولية للتحقيق في "إبادة" بقطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قدم محام فرنسي، الخميس ملفاً باسم حوالي 100 منظمة من المجتمع المدني ونحو 300 محام إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يطالب بفتح تحقيق بشأن "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويطالب الموقعون أيضاً بأن ينظر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبها مقاتلو حماس خلال هجومهم داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ولا سيما قتل أطفال ونساء ومدنيين إسرائيليين في مناطق متاخمة للقطاع.
وتشن إسرائيل رداً على هجوم حماس غير المسبوق حملة قصف مدمر متواصلة على قطاع غزة وعملية برية في شماله، كما أحكمت الحصار الذي تفرضه منذ 2007 إثر سيطرة حماس عليه.
The International Criminal Court must investigate the crime of genocide in Gaza.
Read my piece for @AJEnglish here: https://t.co/19RkumDSBd pic.twitter.com/WiB6jdfgyP
ويرى موقعو الملف أنه "يجب النظر في الرد من زاوية جريمة إبادة جماعية وجرائم أخرى منصوص عليها" في نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بناء عليه. وقال المحامي جيل دوفير: "حللنا الوضع، ودخلنا ما يطابق توصيف الإبادة الجماعية".
وأشار المحامي إلى حرمان سكان قطاع غزة من العناية الطبية والأدوية و"تنظيم أزمة غذائية" ومنع الحصول على مياه الشرب والنقل القسري للسكان و"عمليات قصف لا إنسانية على سكان مدنيين".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن "كل هذه العناصر المادية تقترن بخطاب يسقط الصفة الإنسانية" عن سكان قطاع غزة.
"IDF says it carried out airstrike on Gaza ambulance". Can there be a stronger invitation to the International Criminal Court to charge them with war crimes? [Even if the ambulance was carrying a Hamas overlord, bombing it violates the Geneva Convention.] https://t.co/olsTSqncUr
— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) November 3, 2023وبين الموقعين منظمة "إيه.إف.دي الدولية" (التحالف من أجل الحرية والكرامة) في بروكسل و"فنانون من أجل السلام" (كندا) وحركة "لجان فلسطين" و "الاتحاد اليهودي من أجل السلام".
وبإمكان أي فرد أو مجموعة رفع ملف إلى المدعي العام لدى الجنائية الدولية لفتح تحقيق، لكن المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي غير ملزمة بالنظر فيه.
وأوضح دوفير "إنها أيضاً رسالة موجهة إلى الفلسطينيين... تقول لهم إن 300 محام يدافعون عنهم"، مندداً بـ"ازدواجية المعايير" لدى الغرب ودعا إلى زيادة تمويل المحكمة.
ويوصّف الملف جريمة الإبادة الجماعية استناداً إلى الاجتهادات القضائية على أنها "تتميّز بالنية في استهداف هذه المجموعة لأسباب محددة وفي إطار سياسة دولة".
Sam Husseini asks State Department spokesman if he is worried about facing prosecution in the International Criminal Court for backing Israel's genocidal war on Gaza. pic.twitter.com/CEBcb4Fzqa
— Lowkey (@Lowkey0nline) November 7, 2023وأوضحت الوثيقة أنه "في إطار الإبادة الجماعية، تكون المجموعة نفسها مستهدفة بصورة عامة من أجل تدميرها"، مشيرا إلى مفهوم "إنكار الحق في الوجود" لمجموعات بشرية.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، تحقيقاً عام 2021 في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الجرائم المفترضة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية. ويرى موقعو الملف أن "العمل الرئيسي الواجب تنفيذه هو الاستماع إلى الضحايا".
"Bring Netanyahu to The Hague".
The Minister of Social Rights in Spain, Lone Belarra, has called for the International Criminal Court in to prosecute Netanyahu, labeling him a war criminal.???????? pic.twitter.com/sELDSeEY3u
وأعلن محام فرنسي في وقت سابق، الخميس، أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد خصوصا "بجرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية" ارتكبها بحسب هذه المنظمات الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة التي وجهت، الأربعاء، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي "نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
تم الطلب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات توقيف في حق "المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم" بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس اسحق هرتسوغ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة المدعی العام قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
◄ لندن هددت المحكمة بوقف التمويل والانسحاب من "نظام روما"
◄ بريطانيا أظهرت الالتزام بقرار المحكمة وفي السر تدعم مجرمي الحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خان في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 23 أبريل 2024، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته. لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت أمر غير متناسب. وأوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا". كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت و3 مسؤولين من حماس.
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره