قال البيت الأبيض إنه لم يتوصل خلال التحقيق في ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة، إلى مثل هذا الاستنتاج.
وتعليقا على أدلى بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن "البيت الأبيض حقق في المزاعم ولم يجد أي حقيقة".

وأضاف باتيل في تصريح صحفي يوم الخميس: "هناك عملية صارمة نقوم بها، وهذا ليس استنتاجا توصلنا إليه حتى الآن"، مشيرة إلى أن "الإدارة تدرس القضية باستمرار مع شركائنا الإسرائيليين".

وفي وقت سابق دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في جنيف، لتقديم المسؤولين عن تدمير المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة إلى العدالة.

وكان مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر، قد أعلن استقالته نهاية الشهر الماضي، من منصبه احتجاجا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها.

وأكد حينها على أننا "نشهد، مرة أخرى، إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها، ما يحدث بغزة حالة إبادة جماعية، وهيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي".

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة حتى الآن أكثر من 10.5 ألف قتيل، نحو نصفهم من الأطفال، وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مسؤولين نيويورك الخارجيه وزارة الخارجية حصيلة متحدث الأمم المتحدة البيت الأبيض وزارة الخارجية الأمريكية حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

حظر تظاهرات عدن يعصف بالحقوق الأساسية وسط أزمات اقتصادية خانقة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

دان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان اليوم قرار السلطات في عدن بحظر التظاهر العام الذي صدر في 17 مايو/أيّار، معربين عن قلقهما البالغ بشأن انتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

يأتي هذا الإجراء في وقت يعاني فيه سكان جنوب اليمن من أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، أثارت استياءً واسع النطاق بين المواطنين.

وبحسب تقارير وشهادات من ميدانيْن، فإن السكان، خاصةً في عدن، نظموا عدة مظاهرات سلمية للمطالبة بحلول عاجلة لمشاكلهم، بما في ذلك انقطاع الكهرباء، نقص المياه، وتدهور العملة الوطنية.

وأكدت المقابلات التي أجراها المركز مع متظاهرين، من بينهم نساء ورجال، أن عمليات التظاهر كانت سلمية، وأن السلطات قامت بقمعها من خلال فرض الحظر بدون مبررات أمنية واضحة، مما اعتبره المصدران تعسفيًا ويقوّض الحق المشروع للمواطنين في التعبير عن مطالبهم.

وفي تصريحات لإحدى المشاركات في تنظيم الاحتجاجات، ذكرت أن أول مظاهرة نسائية في 9 مايو انطلقت استجابة لدعوة على منصة فيسبوك، كرد فعل على التدهور الاقتصادي وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء.

وأضافت أن المظاهرة الثانية، التي نظمت في 16 مايو، كانت أيضًا سلمية، مع علم السلطات المسبق بها. وفي 17 مايو، نظم مجموعة من الرجال احتجاجًا آخر، بعد أن أوفد مدير أمن عدن مسؤولين لبحث مطالبهم، ووافق على تنظيم الاحتجاج بعد مناقشات، مع تحديد شروط وتوجيهات بعدم رفع أعلام أو ترديد هتافات استفزازية، حسبما أفاد أحد المشاركين.

يذكر أن مركز القاهرة لحقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان أكدوا أن قرار الحظر يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية والدولية، ويزيد من معاناة السكان الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، في وقت يشهد تدهورًا سريعًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

ودعوا إلى ضرورة احترام الحق في التجمع السلمي وإنهاء الإجراءات القمعية فورا، لضمان استقرار الحقوق والحريات الأساسية في اليمن.

 

 

مقالات مشابهة

  • نيويورك تايمز: ترامب وعائلته استغلوا البيت الأبيض تجاريا
  • الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في حوار السياسات العالمي
  • البيت الأبيض يفرض قانوناً جديداً لمكافحة الصور المزيفة بـ«الذكاء الاصطناعي»
  • منها «الكوكايين» في البيت الأبيض.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يعيد فتح قضايا مثيرة للجدل
  • حقوق النواب تعقد اجتماعا لمناقشة أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • محللون: الموقف العربي شجع إسرائيل على ارتكاب كل هذه الجرائم
  • انسحابات واتهامات بالإقصاء تفجّر مؤتمر AMDH
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ وزيرة البيئة بمنصبها الأممي الرفيع
  • القومي لحقوق الإنسان يختتم زيارته الميدانية لمحافظة الأقصر
  • حظر تظاهرات عدن يعصف بالحقوق الأساسية وسط أزمات اقتصادية خانقة