الشثري يوضح حكم شراء هاتف بالتقسيط على 3 سنوات مع زيادة في سعره .. فيديو
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الرياض
أوضح الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء، حكم شراء هاتف بالتقسيط على 3 سنوات مع زيادة كبيرة في سعره .
وقال الشثري خلال لقائه على برنامج يستفتونك المُذاع على قناة الرسالة :” السلعة الربوية فيها ثلاث أنواع : الأثمان والذهب والفضة والنقود الورقية والمكيلات المطعومة كالشعير والرز والموزونات المطعومة كالألبان والحليب.
وأوضح أن الجوالات معدودة ليست ثمنًا ولا مكيلاً مطعومًا ولا موزونة مطعومة وبالتالي لا يجري الربا في الجوالات، وإذا تكرر هذا فإن الإنسان إذا اشترى الجوال بثمن مؤجل جائز حتى وإن كان فيه زيادة .
وجاء توضيع الشثري ردًا على امرأة يريد ابنها شراء جوال باهظ الثمن على 3 سنوات مع زيادة كبيرة في سعره وتريد معرفة حكم ذلك الأمر .
ما حكم شراء هاتف بالتقسيط على 3 سنوات مع زيادة كبيرة في سعره؟
– الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/F2HSdImhxJ
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 9, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأثمان التقسيط الجوالات الذهب الربا فی سعره
إقرأ أيضاً:
الملواني: التحديات البشرية تعيق كفاءة منظومة الإفراج الجمركي
أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة الإفراج الجمركي المطوّرة ما زالت تواجه تحديات جوهرية تعيق تحقيق أهدافها، رغم التطوير الكبير في البنية الرقمية والإجراءات الإلكترونية.
وأوضح الملواني أن العامل البشري يمثل التحدي الأكبر، إذ يؤدي ضعف الخبرات العملية لدى بعض الموظفين إلى بطء التعامل مع المشكلات، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات فورية في المواقف التي تتطلب سرعة الحسم.
وأشار إلى أن تأخر الإفراج عن البضائع غالبًا لا يعود إلى الأنظمة الإلكترونية نفسها، بل إلى تباطؤ اتخاذ القرار وتأخر الرد على التظلمات المقدمة من المتعاملين، ما ينعكس سلبًا على مجتمع الأعمال، ويرفع زمن التداول والتكلفة التشغيلية على الشركات.
وشدد الملواني على ضرورة الاستعانة بخبرات متخصصة داخل المنظومة الجمركية لضمان وجود كوادر قادرة على إدارة المواقف المعقدة وحل المشكلات بسرعة وفعالية، مؤكدًا أن نجاح أي منظومة حديثة يعتمد على كفاءة العنصر البشري وتفاعله مع التكنولوجيا، وليس على التطوير التقني وحده.
وبخصوص الرسائل الواردة من الخارج التي تضم أصنافًا متعددة، أشار الملواني إلى أن بعض الحاويات تُحتجز بالكامل بسبب وجود صنف واحد فقط يخضع لعروض أو قرارات جهة رقابية، رغم أن نسبته قد لا تتجاوز 5% من إجمالي الرسالة. وأوضح أن هذا الإجراء يؤدي إلى تراكم غرامات الأرضيات والانتظار، والتي تُسدد بالدولار، مما يرفع تكلفة الرسالة ويشكل عبئًا كبيرًا على المستوردين.
وطالب الملواني بعودة العمل بالنظام السابق، الذي كان يتيح حجز الصنف محل المشكلة فقط داخل الجمارك، أو الإفراج عن الرسالة تحت التحفظ لحين انتهاء إجراءات الفحص الرقابي، بدلاً من حجز كامل الرسالة أو الحاويات، موضحًا أن هذا الإجراء العادل كان متبعًا في موانئ عدة قبل توقفه مؤخرًا.
وأكد أن رفع كفاءة العنصر البشري، والتوسع في التدريب على القوانين واللوائح الجمركية، وتفعيل سرعة البت في الطلبات، تشكل مفاتيح أساسية لتحقيق أهداف منظومة الإفراج الجمركي، ودعم بيئة أعمال أكثر انسيابية وتنافسية.
وأشاد الملواني بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك، مؤكدًا أن الدولة حققت تقدّمًا ملحوظًا في تحديث البنية التشريعية والرقمية للجمارك، بما في ذلك تطوير آليات الفحص المسبق وتبسيط الإجراءات لخفض زمن الإفراج. وأضاف أن استكمال هذه الجهود عبر تعزيز القدرات البشرية سيحدث نقلة نوعية في كفاءة المنظومة، ويدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا