نائب يرجح تمديد الفصل التشريعي للبرلمان لشهرين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
رجح النائب عبد الكريم عبطان، اليوم الجمعة، إمكانية تمديد الفصل التشريعي للبرلمان لشهرين.
وقال عبطان، إن “من المقرر إنتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان من الأمس 9 تشرين الثاني، ونبدأ عطلة تشريعية لمدة شهرين”.
وأضاف: “لكن بحال وجود قضايا مهمة وطارئة فيها مصلحة فمن المؤكد ستكون هناك اجتماعات طارئة في البرلمان تتواكب مع الحدث”.
وتابع: “نحن محكومون بالقضايا الدستورية بجانب لدينا قضايا ملحة ومهمة وقوانين ايضا مهمة مثل قانون العفو العام، والتي تزامنت مع قضية الانتخابات وخوفا من ان تتعثر بعض القوانين التي فيها مصلحة فلا بأس ان نصبر شهرين حتى يمضي بالطريق الصحيح المتفق عليها سياسيا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
كانت هتبقى دكتورة كمان شهرين.. لحظة انهيار أسرة سما ضحية انفجار الواحات| فيديو
قال الدكتور عادل، والد سما ضحية انفجار خط غاز الواحات بمدينة 6 أكتوبر، إن ابنته كانت في السنة النهائية لطب الأسنان، مرددا: "شهرين وكانت هتبقى دكتورة عيادتها كانت جاهزة وراحت في غمضة عين".
وأضاف والد الطالبة سما أن ابنته عروس في الجنة وما حدث قضاء الله وهو راضٍ بقضائه لكنه لن يتنازل عن القصاص لها ممن تسببوا في سلب حياتها وأحلامها وتدمير أسرتها بالكامل.
وأكد والد الضحية لـ" صدى البلد" أنه يرتدي سلسلة تحمل صورة سما لن تفارقه حتى يلحق بها.
واستمعت محكمة جنح أكتوبر لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة.
وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب.
كما طلب الدفاع ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.
ووصل، منذ قليل، المتهمون في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، مما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي