جامعة أم القيوين بالتعاون مع “وزارة الطاقة” تعزز ثقافة الطلبة حول أهمية الترشيد
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
نظمت جامعة أم القيوين ، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحية والهيئة الإتحادية للكهرباء والماء، ندوة بعنوان “مستقبل مستدام” سلطت الضوء على ترشيد استهلاك الكهرباء وأهم المبادارات المنفذة التي تخدم ترشيد الإستهلاك.
وركزت الندوة على إبراز جهود وزارة الطاقة والبنية التحية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في اطلاق الحملات الوطنية والمبادرات التي تعزز الجانب التوعوي والتثقيفي عند أفراد المجتمع حول الترشيد وتحسين السلوك الاستهلاكي للطاقة والمياه.
حضر الندوة الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين وممثلين وزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إلى جانب الهيئة التعليمية بالجامعة وعدد كبير من الطلبة.
وقدم كل من المهندس سعود الأحمد من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووضحه الكتبي من الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياء محاور الندوة التي ركزت على الحملة الوطنية للترشيد، والتي تؤكد على ضرورة اتباع الإجراءات والتقنيات التي تستخدم في خفظ استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب عرض فوائد الترشيد التي تساهم في خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك، وخفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة توفير فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد، إلى جانب خفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمة.
وتم عرض أحد مبادرات وزارة الطاقة والبنية التحتية التي تم تنفيذها ضمن الحملة الوطنيةً للترشيد وهو مشروع الطاقة الشمسية “Sun-Tastic” ودورها في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتم التأكيد ضمن نقاشات الندوة أن الطاقة الشمسية توفر خياراً أقل تكلفة بالمقارنة مع جميع حلول توليد الكهرباء الجديدة الأخرى.
وأقيم على هامش الندوة معرض شاركت فيه مجموعة من الشركات الخاصة بالطاقة النظيفة، عرضت أهم التقنيات المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والإستدامة والطاقة المتجددة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنیة
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر