الرئيس النيجيري يوافق على إنفاق الملايين على يخت رئاسي وسيارات الدفع الرباعي للمشرعين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أثارت موافقة الرئيس النيجيري بولا تينوبو، على ميزانية تكميلية تخصص ملايين الدولارات ليخت رئاسي وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات لزوجته وكبار المسؤولين الحكوميين، الغضب مرة أخرى بين النيجيريين العاديين بسبب ما يعتبرونه تفاوتا اقتصاديا متزايدا.
ووقع تينوبو،الأربعاء الماضي، على الميزانية التي تخصص 38 مليون دولار للأسطول الجوي الرئاسي والتجديدات الأخرى، بموافقة مجلس الشيوخ ، خصص المشرعون حوالي 6.
وقالت البحرية في البلاد إنها تسلمت اليخت ، لكن "لم يتم دفع ثمنه".
ودافع المتحدث باسم الرئاسة أنجوري نجيلالي، عن الميزانية التكميلية باعتبارها تعمل على "تعزيز الهيكل الأمني لنيجيريا ومعالجة عجز البنية التحتية الحيوية في نيجيريا ، من بين اعتبارات أخرى".
وقال المتحدث إن حوالي 30٪ من الأموال ستنفق على الأمن ، و 35٪ أخرى على "توفير البنية التحتية الحيوية".
في الآونة الأخيرة ، أكدت الجمعية الوطنية في البلاد المكونة من 460 عضوا أن جميع المشرعين سيحصلون على سيارة دفع رباعي جديدة بتكلفة تزيد عن 150،000 دولار لكل منهم.
وقال المشرعون إن المركبات ستساعدهم على القيام بعملهم بشكل أفضل.
تشهد نيجيريا، وهي واحدة من أفقر دول العالم، استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية. ومما يزيد أيضا إحباط النيجيريين العاديين الذين يرون أن السياسيين يكسبون رواتب ضخمة بينما يضطر آخرون مثل المهنيين الطبيين في كثير من الأحيان إلى الإضراب احتجاجا على الأجور الهزيلة.
"بنعمة الله أستطيع أن آكل. إنه أمر صعب،" كما أفاد ندوكا أوميجي، وهو تاجر في إعادة توطين آبو في العاصمة النيجيرية، أبوجا.
كافحت النقابات العمالية لجعل الحكومة ترفع الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية من 67 دولارا شهريا في الشهر جاءت زيادة الأجور لعام 2019 بعد أن نظم العمال احتجاجات.
علقت النقابتان العماليتان الرئيسيتان في نيجيريا دعوتهما إلى إضراب على مستوى البلاد بعد أن أعلنت الحكومة عن إجراءات للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان من المقرر أن يبدأ هذا الإضراب غير المحدود،ولكن بعد مناقشات جرت يومي الأحد والاثنين بين الحكومة والنقابتين، مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال، اتفقت النقابتان الأخيرتان على تعليق الإضراب لمدة 30 يوما.
أعلن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، يوم الأحد الماضي، عن زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور للعمال ذوي الأجور المنخفضة وتوفير وسائل نقل عام أرخص لتعويض تأثير إصلاحاته الاقتصادية الأخيرة.
منذ وصوله إلى السلطة في مايو، ألغى تينوبو دعم الوقود، الذي كان يكلف الحكومة المليارات كل عام لإبقاء الأسعار منخفضة بشكل مصطنع.
كما سمح بتعويم العملة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في قيمة العملة.
وتعتقد الحكومة أن هذه الإصلاحات ضرورية لإنعاش أكبر اقتصاد في أفريقيا، وقد أشاد بها المستثمرون.
لكن النيجيريين مضطرون إلى تحمل ارتفاع أسعار البنزين إلى ثلاثة أمثالها والتضخم الذي يبلغ الآن 25%.
وبعد محادثات مع النقابات، اقترحت الحكومة حزمة من الإجراءات، بما في ذلك زيادة الأجور بمقدار 35000 نيرة (45 دولارًا) شهريًا لمدة ستة أشهر للموظفين الفيدراليين و25000 نيرة للعمال الأقل تأهيلاً.
وستعمل الحكومة أيضًا على تسريع إدخال حافلات الغاز لوسائل النقل العام، مما قد يؤدي إلى خفض الأسعار، وتعليق ضريبة القيمة المضافة مؤقتًا على الديزل وتوزيع البدلات على أفقر النيجيريين.
وفي أغسطس، دعت النقابتان بالفعل إلى الإضراب لنفس الأسباب.
وأغلقت العديد من الشركات والدوائر الحكومية والبنوك والأسواق أبوابها ليوم واحد في العاصمة أبوجا.
وكان التأثير أكثر تباينا في العاصمة الاقتصادية لاغوس.
ونيجيريا، وهي عضو في أوبك، منتج رئيسي للنفط لكنها تفتقر إلى القدرة على التكرير وتضطر إلى استيراد معظم الوقود الذي تحتاجه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الاستعداد لتنفيذ قانون الرقم القومي العقاري بعد تصديق الرئيس عليه
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الحكومة المصرية قطعت على مدار السنوات الماضية شوطًا مُهمًا في ملف التحول الرقمي سواء على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد أو للشركات، بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي العالمي الهائل، لكن لا يزال هناك الكثير من الخدمات والتقنيات الرقمية التي تعمل الحكومة على إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف الحالي لقانون الرقم القومي العقاري، مشيرًا إلى أن القانون سيصبح نافذًا بعد التصديق عليه من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب مؤخرًا.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه جار التنسيق لبدء عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، استعدادا للتنفيذ.
وحول هذا الموضوع، استعرض الوزير إجمالي عدد عدّادّات الكهرباء المربوطة جغرافيًا والمنتج لوحداتها أرقام قومية عقارية، كما عرض الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن قانون الرقم القومي العقاري يمثل تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته.
وأضاف "طلعت" أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدي لأى ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الرقم القومي العقاري سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات، مما يسهم في إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين من خلال الجهات المختلفة، وفي هذا السياق، استعرض الوزير الخطة التنفيذية لحصر الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأشار الوزير إلى أنه جار التنسيق مع الجهات مُقدمة الخدمات لحصر الخدمات على منصة مصر الرقمية بواقع 35 خدمة يتم تقديمها من خلال كل من: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونيابة المرور والمرور والمحاكم والسجل التجاري والتوثيق والبريد المصري، مضيفًا أنه جار أيضًا التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات لحصر وتقديم حزمة أخرى من الخدمات رقميًا على منصة مصر الرقمية.
وانتقل الوزير بعد ذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لمبادرة "الروّاد الرقميون"، مشيرًا إلى أن إجمالي من قاموا بالتسجيل على منصة المبادرة بلغ 16.9 ألف فرد، فيما تقدّم للمبادرة نحو 15 ألف فرد، وذلك في برامج : الدبلوم المكثف والدبلوم المتخصص والماجستير المهني وماجستير العلوم.
وفي الوقت نفسه، عرض "طلعت" التوزيع الجغرافي والفئات العمرية للمتقدمين للمبادرة، كما عرض موقف تنفيذ التمويل اللازم للمبادرة، وكذا موقف اختبارات المتقدمين والتجهيزات الهندسية الخاصة بالعملية التعليمية في المبادرة.
كما استعرض الموقف المالي لشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، وذلك من حيث التدفقات النقدية للشركة وصافي الربح ونسب الإشغال في المناطق التكنولوجية ببرج العرب الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة والسادات، فضلًا عن فرص العمل المتوافرة في هذه المناطق.
وفي ختام الاجتماع، استعرض الوزير موقف اطلاق تقنية الجيل الخامس 5G، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بسرعة إطلاق تقنية الـ5G، بما يُسهم في تعزيز كفاءة الاتصالات وتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني