الرئيس النيجيري يوافق على إنفاق الملايين على يخت رئاسي وسيارات الدفع الرباعي للمشرعين

أثارت موافقة الرئيس النيجيري بولا تينوبو، على ميزانية تكميلية تخصص ملايين الدولارات ليخت رئاسي وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات لزوجته وكبار المسؤولين الحكوميين، الغضب مرة أخرى بين النيجيريين العاديين بسبب ما يعتبرونه تفاوتا اقتصاديا متزايدا.

ووقع تينوبو،الأربعاء الماضي، على الميزانية التي تخصص 38 مليون دولار للأسطول الجوي الرئاسي والتجديدات الأخرى، بموافقة مجلس الشيوخ ، خصص المشرعون حوالي 6.

1 مليون دولار في الميزانية السابقة لليخت ل "قروض الطلاب" موافقة مجلس الشيوخ.

وقالت البحرية في البلاد إنها تسلمت اليخت ، لكن "لم يتم دفع ثمنه".

ودافع المتحدث باسم الرئاسة أنجوري نجيلالي، عن الميزانية التكميلية باعتبارها تعمل على "تعزيز الهيكل الأمني لنيجيريا ومعالجة عجز البنية التحتية الحيوية في نيجيريا ، من بين اعتبارات أخرى".

وقال المتحدث إن حوالي 30٪ من الأموال ستنفق على الأمن ، و 35٪ أخرى على "توفير البنية التحتية الحيوية".

في الآونة الأخيرة ، أكدت الجمعية الوطنية في البلاد المكونة من 460 عضوا أن جميع المشرعين سيحصلون على سيارة دفع رباعي جديدة بتكلفة تزيد عن 150،000 دولار لكل منهم.

 وقال المشرعون إن المركبات ستساعدهم على القيام بعملهم بشكل أفضل.

تشهد نيجيريا، وهي واحدة من أفقر دول العالم، استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية. ومما يزيد أيضا إحباط النيجيريين العاديين الذين يرون أن السياسيين يكسبون رواتب ضخمة بينما يضطر آخرون مثل المهنيين الطبيين في كثير من الأحيان إلى الإضراب احتجاجا على الأجور الهزيلة.

"بنعمة الله أستطيع أن آكل. إنه أمر صعب،" كما أفاد ندوكا أوميجي، وهو تاجر في إعادة توطين آبو في العاصمة النيجيرية، أبوجا.

كافحت النقابات العمالية لجعل الحكومة ترفع الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية من 67 دولارا شهريا في الشهر جاءت زيادة الأجور لعام 2019 بعد أن نظم العمال احتجاجات.

علقت النقابتان العماليتان الرئيسيتان في نيجيريا دعوتهما إلى إضراب على مستوى البلاد بعد أن أعلنت الحكومة عن إجراءات للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان من المقرر أن يبدأ هذا الإضراب غير المحدود،ولكن بعد مناقشات جرت يومي الأحد والاثنين بين الحكومة والنقابتين، مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال، اتفقت النقابتان الأخيرتان على تعليق الإضراب لمدة 30 يوما.

أعلن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، يوم الأحد الماضي، عن زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور للعمال ذوي الأجور المنخفضة وتوفير وسائل نقل عام أرخص لتعويض تأثير إصلاحاته الاقتصادية الأخيرة.

منذ وصوله إلى السلطة في مايو، ألغى تينوبو دعم الوقود، الذي كان يكلف الحكومة المليارات كل عام لإبقاء الأسعار منخفضة بشكل مصطنع.

 كما سمح بتعويم العملة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في قيمة العملة.

وتعتقد الحكومة أن هذه الإصلاحات ضرورية لإنعاش أكبر اقتصاد في أفريقيا، وقد أشاد بها المستثمرون.

 لكن النيجيريين مضطرون إلى تحمل ارتفاع أسعار البنزين إلى ثلاثة أمثالها والتضخم الذي يبلغ الآن 25%.

وبعد محادثات مع النقابات، اقترحت الحكومة حزمة من الإجراءات، بما في ذلك زيادة الأجور بمقدار 35000 نيرة (45 دولارًا) شهريًا لمدة ستة أشهر للموظفين الفيدراليين و25000 نيرة للعمال الأقل تأهيلاً.

وستعمل الحكومة أيضًا على تسريع إدخال حافلات الغاز لوسائل النقل العام، مما قد يؤدي إلى خفض الأسعار، وتعليق ضريبة القيمة المضافة مؤقتًا على الديزل وتوزيع البدلات على أفقر النيجيريين.

 وفي أغسطس، دعت النقابتان بالفعل إلى الإضراب لنفس الأسباب.

 وأغلقت العديد من الشركات والدوائر الحكومية والبنوك والأسواق أبوابها ليوم واحد في العاصمة أبوجا.

 وكان التأثير أكثر تباينا في العاصمة الاقتصادية لاغوس.

ونيجيريا، وهي عضو في أوبك، منتج رئيسي للنفط لكنها تفتقر إلى القدرة على التكرير وتضطر إلى استيراد معظم الوقود الذي تحتاجه.

المصدر: بوابة الوفد