رئيس الوزراء البلجيكي يدعو الاتحاد الأوروبي لمنع المستوطنين المتطرفين من زيارة أوروبا
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الثورة /
دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الاتحاد الأوروبي الى منع المستوطنين المتطرفين الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا. و أشار دي كرو إلى تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.. قائلا إن عدم اتخاذ إجراءات ضد أمثال هؤلاء “المتطرفين العنيفين” أمر “غير مقبول”.
وقال دي كرو أمام البرلمان البلجيكي “يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى إمكان فرض عقوبات على أفراد، بما في ذلك “وزير يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد شعب لا يستطيع فعل أي شيء ويعيش اليوم في ظروف مروعة”، في إشارة إلى وزير التراث في حكومة العدو عميحاي إلياهو، الذي صرّح الأحد الماضي أن “إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، قد يكون خيارا متاحا”.
ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين المقبل، اجتماعا لمناقشة الوضع في غزة، مع تواصل العدوان الصهيواميركي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نقص بعض الأدوية مشكلة في أوروبا لا علاج لها بعد
تتكرر في أوروبا حالات النقص في بعض الأدوية، وتُعَدّ بلجيكا من أكثر دولها معاناة من هذه المشكلة، مما يثير استياء الصيادلة وقلق المرضى الذين ينتقدون بطء الاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لهذه الظاهرة.
وقال الصيدلاني في بروكسل ديدييه رونسين لوكالة الصحافة الفرنسية: "بصراحة، يستهلك ذلك الكثير من طاقتنا، فأنا غالبا ما أُمضي ساعة يوميا لإجراء مكالمات هاتفية، والاستفسار عن أدوية، والاعتذار من المريض لعدم توافر دوائه، ثم معاودة الاتصال به لإبلاغه بوصوله، أو بأنه لن يستطيع الحصول عليه".
وأضاف "لا بأس لو كان الأمر يقتصر على دواء واحد أو على اثنين، لكن غالبا ما تكون عشرات الأدوية مفقودة في وقت واحد، مما يعقّد علينا الأمر أكثر فأكثر".
وأحصى تقرير نشره ديوان المحاسبة الأوروبي الشهر المنصرم 136 حالة نقص حاد في الأدوية في الاتحاد الأوروبي بين كانون الثاني/يناير 2022 وتشرين الأول/أكتوبر 2024، من بينها مضادات حيوية وأدوية للنوبات القلبية.
وتطال هذه المشكلة بلجيكا أكثر من أية دولة أوروبية أخرى، إذ أُبلغت وكالة الأدوية الأوروبية عام 2024 بنحو 12 حالة نقص حاد في أدوية لا تتوافر منها بدائل.
وأوضح ديوان المحاسبة أن هذا "المرض المزمن" الذي تعانيه أوروبا يعود بالدرجة الأولى إلى مشاكل في سلسلة التوريد، وإلى أن إنتاج الكثير من الأدوية ومكوناتها الفعالة يحصل في دول منخفضة التكلفة خارج القارة.
وتعتمد أوروبا على الموردين الآسيويين في 70 في المئة من مكوناتها الفعالة وفي 79 في المئة من سلائفها (المواد الكيميائية الحيوية المستخدمة في تصنيعها).
ويُسجّل قدر كبير من هذا الاعتماد في ما يتعلق بمسكنات الألم الشائعة مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين وبعض المضادات الحيوية والسالبوتامول (الذي يُباع بشكل خاص تحت الاسم التجاري فينتولين Ventoline).
إعلانلكنّ هذه الأزمة تُعزى جزئيا أيضا إلى عدم توازن داخلي في صفوف الاتحاد الأوروبي.
فروق الأسعار والتغليفوتختلف أسعار الأدوية من دولة عضو إلى أخرى، إذ تخضع للتفاوض من قِبل السلطات الصحية الوطنية، على ما شرح أوليفييه ديلير، مدير شركة التوزيع "فيبيلكو" التي تُوفّر الأدوية لنحو 40 في المئة من الصيدليات في بلجيكا.
وبالتالي، يفضّل المُصنّعون إعطاء الأولوية للتوريد إلى الدول التي تدفع لهم أكثر.
ويدفعهم ذلك إلى توريد كميات محسوبة بدقة أكبر إلى الدول التي تكون أسعارها أقل، خشية أن يُثري الوسطاء على حسابهم من خلال إعادة بيع منتجاتهم في دول ذات أسعار بيع أعلى.
وأوضح ديوان المحاسبة الأوروبي أن معظم الأدوية تخضع لتصاريح وطنية، ويجب أن تكون عبواتها متوافقة مع اللوائح الخاصة بكل دولة.
وأفاد ديلير بأن هذه القيود التنظيمية وقيود التعبئة والتغليف تُسبب أحيانا "نقصا محليا"، إذ قد لا يتوافر الدواء مثلا إلا في دولة واحدة، بينما يتوافر تماما في الدول المجاورة.
ولاحظ مدير شركة "فيبيلكو" أوليفييه ديلير أنها "مشكلة متنامية"، مشيرا إلى أن 70 في المئة من طلبات الزبائن التي تعالجها فرق عمله سنويا، والبالغ عددها مليون طلب، تتعلق فقط بحالات نقص، مما يُسبب "عبء عمل هائلا وإهدارا للطاقة".
حوافز ماليةوباتت المشكلة منتشرة على نطاق واسع إلى درجة أن الصيدلاني الأوروبي أمضى عام 2024 ما معدله 11 ساعة أسبوعيا في معالجة مسألة النقص، أي ثلاثة أضعاف ما كان يمضيه قبل عشر سنوات، وفقا للمجموعة الصيدلانية للاتحاد الأوروبي (PGEU).
وفيما تتسبب هذه المشكلة بقلق للمرضى من عدم تلقي علاجاتهم في الوقت المحدد، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حلول لها، لكنه لم يتوصل بعد إلى الدواء الشافي.
وفي آذار/مارس، اقترحت المفوضية الأوروبية قانونا يهدف إلى تعزيز إنتاج الأدوية الأساسية من خلال حوافز مالية. وفي تموز/يوليو، أطلقت أيضًا "استراتيجية إمداد" لتنسيق المخزونات وبناء احتياطيات للأزمات.
وأعرب ناطق باسم المفوضية عن ثقته بأن هذه الإجراءات "ستُحدث تأثيرا حقيقيا" في "المساعدة على الحد من المشكلة".
إلاّ أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء السبع والعشرين، وهي عملية قد تطول.
وأعرب رونسين الذي يستطيع رؤية مقر المفوضية من مكتبه عن أسفه قائلا "إنهم يحاولون إيجاد حلول، لكن الأمر لا يزال شديد البطء".
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة