المملكة تشارك في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
البلاد : متابعات
شاركت المملكة في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للأمن السيبراني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مدينة مسقط بسلطنة عُمان اليوم، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الجهات المختصة في مجال الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم بن محمد البديوي.
وترأس وفد المملكة المشارك بالاجتماع محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وتطرّق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات التي تمثل ركيزة أساسية لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مشاريع الأمن السيبراني التي من شأنها تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في هذا القطاع.
وتضمنت نتائج الاجتماع الموافقة على مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن إعداد استراتيجية شاملة للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون، والموافقة على هيكلة ومهام واختصاصات اللجنة الوزارية، واللجان التابعة لها، والخطة التنفيذية لعمل اللجنة الوزارية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية تم إنشاؤها في العام 2022م، وتعقد اجتماعًا سنويًا على مستوى وزراء الأمن السيبراني في دول المجلس، وتختص بكافة موضوعات الأمن السيبراني، وتهدف إلى المساهمة في تهيئة فضاء سيبراني آمن، ومواءمة الجهود ورفع كفاءة التنسيق والتعاون بين دول المجلس، وحماية مصالحها في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الأمن السیبرانی للأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يجتمع مع نظيره السوري ويوقّعان مذكرة تفاهم
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، اجتماعًا مع معالي وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشير.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع فُرص التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار، والاستفادة من الخبرات في تطوير المشروعات والسياسات والأنظمة في قطاع الطاقة في المملكة، انطلاقًا من دعم مسيرة التنمية في جمهورية سوريا الشقيقة.
وبعد الاجتماع وقع سمو وزير الطاقة مع الوزير السوري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين تشمل تشجيع التعاون في البترول والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة.