أبو الغيط: إسرائيل قتلت 11 ألف مدني في غزة منهم 70% أطفال ونساء
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حرب إسرائيل ليست الأولى ولكننا جميعا نرغب في أن تكون الأخيرة، لافتا إلى أن إسرائيل تمنت لقطاع غزة من الوهلة الأولى، أن تختفي سكانه، ووصلت بها التمنيات المريضة بتصريحات أحد وزراء حكومتها بإلقاء قنبلة نووية على القطاع.
وأضاف خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أن إسرائيل قتلت حتى تاريخه 11 ألف مدني، في غزة منهم 70% أطفال ونساء دون تحرك المجتمع الدولي لوقف القصف، في حملة تطهير عرقي، عنف ودم.
وتابع أبو الغيط: «شهر كامل من الحرب والعداون الغاشم على غزة، والمجلس يفشل تلو الآخر، بإصرار قوة معينة بعدم تقييد يد إسرائيل عن قتل الأطفال والمدنيين، تحت غطاء أنه دفاع عن النفس».
وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو الغيط احمد أبو الغيط اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي السعودية القمة العربية القمة العربية الطارئة جامعة الدول العربية غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الدولة يشارك في حلقة قوانين الأسرة في الدول العربية بالرباط
شارك مجلس الدولة في حلقة العمل الإقليمية حول قوانين الأسرة في الدول العربية، التي عُقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025م، حيث مثّل المجلس في أعمال الحلقة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس، بمشاركة نخبة من البرلمانيين والبرلمانيات والخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية.
ونُظمت الحلقة من قبل منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، وجاءت في إطار الجهود الرامية إلى تطوير التشريعات الأسرية وتعزيز مواءمتها مع المتغيرات الاجتماعية، ورفع كفاءة الجهات التشريعية في دراسة القوانين ذات الصلة بالأسرة وواقع تطبيقها.
وتضمن برنامج الحلقة جلسات نقاشية وحلقات عمل تناولت استعراض التجارب والتشريعات الأسرية في عدد من الدول العربية، وتحليل واقع تطبيقها، والتحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه تنفيذها، إلى جانب مناقشة التقارير الدولية ذات الصلة، وبحث آليات تطوير النصوص القانونية واقتراح مواد تشريعية تسهم في تعزيز حماية الحقوق التي تكفلها قوانين الأسرة، وبما يحقق التوازن بين الخصوصية المجتمعية ومتطلبات التطور التشريعي.