قبل كوب 28.. رايتس ووتش تطالب أوروبا بالضغط على الإمارات للإفراج عن المعتقلين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاتحاد الأوروبي، للضغط على الإمارات، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لديها، قبل انطلاق مؤتمر المناخ (كوب-28)، في وقت لاحق من هذا الشهر.
ولفت بيان صادر عن المنظمة الحقوقية الدولية، إلى رسالة وجهتها إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم مع رئيس المؤتمر سلطان الجابر، حثتهم فيها "رايتس ووتش" على دعوة الإمارات إلى إنهاء قمعها للمجتمع المدني المستقل، والإفراج عن المدافعين الحقوقيين المسجونين، بمن فيهم أحمد منصور.
كما دعت الرسالة دول أوروبا إلى ضمان التزام الحكومات في (كوب-28) بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري بشكل كامل وعادل ويحترم الحقوق.
وقالت الرسالة: "تتطلب قيادة المناخ العالمي التزاما واضحا بحقوق الإنسان في إطار دبلوماسية المناخ، لا يمكننا توفير السياسات المناخية القوية التي يحتاجها العالم دون مشاركة هادفة من المجتمع المدني".
ولفتت الرسالة إلى أنه "من أكثر من عقد، استهدفت الإمارات النشطاء الحقوقيين مما أدى إلى إقفال تام للحيّز المدني، وقيود صارمة على حرية التعبير على الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية".
والإمارات هي أيضا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وتستخدم المؤتمر لتلميع صورتها بينما تواصل توسعها في مجال الوقود الأحفوري، مما يقوض الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ وحماية الحقوق، وفق البيان.
اقرأ أيضاً
الإمارات مصرة على تجنّب الردّ على انتقاد سجلّها الحقوقي قبل مؤتمر المناخ
وتجسد قضية أحمد منصور، قمع الإمارات المنهجي لحقوق الإنسان.
وسُجن منصور، أبرز المدافعين الحقوقيين في البلاد، بشكل تعسفي في الحبس الانفرادي منذ توقيفه في مارس/آذار 2017.
كما لا يزال 60 من المدافعين الحقوقيين والناشطين والمعارضين السياسيين الإماراتيين محتجزون ظلما منذ 2012.
في أغسطس/آب، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل، إنه "سيكون هناك مساحة متاحة لناشطي المناخ للتجمع سلميا وإسماع أصواتهم" في (كوب-28).
لكن من غير الواضح كيف سيتمكن الناشطين من الاحتجاج بأمان وبشكل هادف في الإمارات، حيث تُعتبر المظاهرات غير قانونية فعليا.
ويعتمد نجاح (كوب-28) على احترام حقوق الإنسان قبل المؤتمر وأثناءه وبعده.
وختمت الرسالة بالقول: "يتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة الإمارات إلى الوفاء بالتزاماتها الحقوقية من خلال دعم التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والإفراج عن جميع المدافعين الحقوقيين المسجونين، وضمان المشاركة الهادفة للأصوات المستقلة في المؤتمر".
اقرأ أيضاً
أمنيستي تطلق عريضة توقيعات لمطالبة الإمارات الإفراج عن المعتقلين
وسبق أن طالبت العشرات من المنظمات الحقوقية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بما فيهم منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان، وذلك قبيل بدء فعاليات المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-28)، المزمع انعقادها في دبي بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول.
وأضافت المنظمات في نداء مشترك، وقعت عليه 23 منظمة حقوقية، أنه يتعين على سلطات أبوظبي وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك مراقبة منتقدي الحكومة باستخدام تقنيات المراقبة المتطورة لتضييق الخناق على المعارضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.
وأشار النداء المشترك، إلى أن السلطات ما تزال تحتجز عشرات الأشخاص بعد انتهاء مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، لافتاً إلى أنه من بين هؤلاء المعتقلين، 55 معارضًا أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية "الإمارات 94".
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت تقارير منظمات حقوقية دولية على رأسها "العفو الدولية" (أمنستي)، الإمارات بممارسة اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري بحق مواطنين ومقيمين فيها، وبفرض قيود على حرية التعبير.
في المقابل تنفي الإمارات هذه الاتهامات.
وتواصل الإمارات استعداداتها للتحضير للمؤتمر الذي تستضيفه في منطقة "إكسبو دبي"، والذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.
اقرأ أيضاً
نيوزويك تدعو الإمارات للإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل كوب 28
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قمة المناخ الإمارات كوب 28 رايتس ووتش حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو الهند للإفراج عن أكاديمي مسلم اعتقل بسبب تغريدة
طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن الأكاديمي المسلم، علي خان محمود آباد، الذي اعتقلته الشرطة الهندية بتهمة "الفتنة" بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا آكار باتيل، مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الهند، الشرطة إلى التوقف عن معاملة البروفيسور علي خان محمود آباد كأنه مجرم لمجرد إبداء رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوته لتحقيق العدالة لضحايا الاعتداءات و"الظلم باستخدام الجرافات" في البلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تدعو واشنطن للتحقيق في هجوم خلَّف عشرات القتلى من المهاجرين باليمنlist 2 of 2المجاعة تُفقر بنوك الدم في غزةend of listوأضاف أن اعتقاله بسبب منشور على وسائل التواصل "انتهاك لحقوقه في حرية التعبير والحرية".
وأشارت المنظمة إلى أن اتهام البروفيسور علي خان محمود آباد بالفتنة وتهم أخرى "ليس فقط غير منطقي وغير مبرر إطلاقا، ولكنه أيضا يظهر كيف كانت السلطات تسيء استخدام القانون بشكل مستمر لاستهداف أي شخص لديه وجهة نظر نقدية في البلاد".
يذكر أن محمود آباد أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة أشوكا في الهند.
وفي الثامن من مايو/أيار، نشر آباد على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة قال فيها إنه سعيد برؤية ثناء اليمين الهندي على العقيد صوفيا قريشي، التي كانت واحدة من المتحدثين باسم القوات المسلحة الهندية في الإحاطات الإعلامية أثناء المناوشات مع باكستان، لكنه أضاف بأنهم "يجب أن يعبروا أيضا عن دعمهم لضحايا الاعتداءات بالضرب العشوائي والهدم التعسفي والتحريض على الكراهية من قبل الحزب الحاكم" (بهاراتيا جاناتا).
إعلانومع ذلك، اتهمت لجنة المرأة بولاية هاريانا البروفيسور بمحاولة "تشويه الأعمال العسكرية الوطنية". واستنادا على هذا وعلى شكوى زعيم جناح الشباب لحزب بهاراتيا جاناتا، قدمت شرطة هاريانا تقريرا ضد البروفيسور واعتقلته في 18 مايو/أيار من منزله في دلهي.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”