تعاون ليبي عماني لدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قالت وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في ليبيا، إن وزير التعليم موسى المقريف، اتفق مع نظيرته العمانية مدينة الشيبانية، على دعم عملية التحول الرقمي في قِطاع التعليم، خاصة في الامتحانات ورصد الدرجات.
وأضافت الوزارة، أن المقريف والشيبانية اتفقا على تنظيم ورش عمل مشتركة تتناول التعليم الإلكتروني، والتّقييم المستمر لأداء التلاميذ والطلاب، وذلك في لقاء جمعهما، على هامش المؤتمر العام لليونسكو الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية.
وأكدت الوزارة، أنه تقرر تشكيل لجان متخصصة مشتركة من الدولتَين، خاصة في مجال إدارة عملية الامتحانات ورصد الدرجات.
ووفقا للبيان، استعرض الوزيران نظامي التعليم في البلدين، وبرامج تطوير العملية التعليمية، وتعزيز المهارات اللغوية للتلامِيذ. وتلقى المقريف دعوة من نظيرته لزيارة سلطنة عمان، وخلالها سيجرى توقيع مُذكِّرة التفاهم حال اتفاق الطرفين على بنودها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الضرائب: التحول الرقمي ساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق نجاحات ملموسة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها التحول الرقمي، الذي لعب دورًا محوريًا في تدفق المعلومات المتعلقة بحجم وأطراف التعاملات المالية داخل الدولة. وأشارت إلى أن هذا التطور أدى إلى تسجيل عدد كبير من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من “سيمنار الثلاثاء” للعام الأكاديمي 2024/2025، الذي نظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان “الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار”، في إطار مشروع “مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل”. حضر الفعالية عدد من قيادات المعهد، من بينهم الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ونوابه، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في السياسات الاقتصادية.
وأوضحت عبد العال أن السياسة الضريبية الحالية، التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية. وأضافت أن صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات المقررة لجهات الدولة على أنشطتها الاقتصادية، ساعد في تحقيق الحياد التنافسي، وخلق بيئة استثمارية أكثر عدالة وتوازنًا.
وشددت على أن نجاح النظام الضريبي يعتمد على بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن حزمة التسهيلات الأخيرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العدالة الضريبية وتيسير التعامل مع الممولين على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق، إلى أن الضرائب ليست مجرد أداة لتمويل الدولة، بل تعبير عن مبدأ المواطنة والشراكة بين المواطن والدولة، محذرًا من أن الإعفاءات الضريبية قد تكون ذات آثار سلبية إذا لم تكن مؤقتة ومبنية على مبررات منطقية. كما أشار إلى وجود رسوم قديمة تعيق حركة الاستثمار وتتطلب إعادة نظر وإصلاحات تنفيذية عاجلة.
وأكد بهاء الدين أهمية بناء الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات، وحل الملفات العالقة بمرونة، وتحفيز الالتزام الطوعي لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل مستدام.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء زهران، أستاذ السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار، أن الحلقة ناقشت الدور المحوري للإصلاحات الضريبية في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الممولين الجدد، وتشجيع الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مع تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي