"الطاقة الدولية" تستشرف مستقبلا واعدا للسلطنة في الابتكار الصناعي والاستفادة من الطاقة البديلة والمعادن
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يمكن لسلطنة عُمان أن تكون سادس أكبر مُصدر للهيدروجين الأخضر في العالم بحلول عام 2030
باريس- العُمانية
قال تقرير لوكالة الطاقة الدولية إن سلطنة عمان يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في مجال الطاقة والمعادن لتصبح رائدة في الابتكار الصناعي من خلال استغلال الفرص الاستكشافية في التعدين وتصنيع التكنولوجيا بما في ذلك الهيدروجين كقطاع علوي، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية في المنتجات النظيفة كقطاع سفلي.
وذكر التقرير الذي يركّز على أهمية الابتكار الصناعي لسلطنة عُمان لتعزيز قدرتها التنافسية في الصادرات وإعادة تعريف إطارها الاقتصادي، أنه يجب دمج هذه الإجراءات التي ستدفع عجلة الاقتصاد الجديد بسلطنة عُمان في خارطة طريق قوية للابتكار الصناعي، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية مع الفرص الواعدة وطموحاتها الفريدة، إذ يمكن لهذه الخارطة أن تدفع عُمان إلى صدارة مجال الطاقة المستدامة العالمية.
واقترح التقرير أن تتضمن خارطة الطريق موضوعات يتم التركيز فيها على التطوير التكنولوجي في قطاع الهيدروكربونات والطاقات الجديدة والهيدروجين، حتى يتسنى لسلطنة عُمان تطوير محفظة متباينة من الهيدروكربونات وانبعاثات الكربون على حد سواء، مع التوجه في الوقت نفسه نحو تطوير طاقات جديدة، ما يتطلب تقنيات مثل المحللات الكهربائية وتقنيات احتجاز وتخزين الكربون والذي يشكل فرصة لتعزيز القطاع وجعله قادرًا على المنافسة من حيث التكلفة والاستدامة.
ووضح التقرير أن الخارطة يجب أن تعتمد الهيدروجين محركًا اقتصاديًّا جديدًا حيث يمكن لسلطنة عُمان أن تكون سادس أكبر مُصدر للهيدروجين الأخضر في العالم بحلول عام 2030، وفقًا لتحليل وكالة الطاقة الدولية، ويمكن أن تنظر هذه الخارطة إلى الهيدروجين على أنه عامل ربط يجمع بين التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد في سرد مشترك للاقتصاد الكلي.
وقال التقرير إن الخارطة يجب أن تتضمن رقمنة أنظمة الطاقة المتجددة حيث ستسمح تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي لسلطنة عُمان بتعزيز إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان ستبدأ قريبًا في إنتاج الطاقة المتجددة لاستخدامات الكهرباء والهيدروجين الأخضر ما يتطلب هذا التغيير في مزيج الطاقة إلى التخزين.
وأضاف أن من بين الموضوعات التي يجب أن تتضمنها خارطة الطريق، موضوع سلاسل القيمة المستدامة وتحديث وتوسيع البنية الأساسية والصناعية لاستيعاب الموجة القادمة من ابتكارات الطاقة، وتحسين الخدمات اللوجستية وبناء القدرات للتصنيع التكنولوجي العالي، بما فيها إنشاء مراكز تميز رائدة ومراكز بحوث عامة وخاصة، ومراكز معلوماتية لنشر الخبرات وتصديرها بشكل مستدام.
وقال الدكتور عبد الله بن سليمان العبري المستشار الدولي وممثل سلطنة عُمان لدى وكالة الطاقة الدولية، إن هناك آفاقًا اقتصادية جديدة ينبغي على سلطنة عُمان أن تكون مستعدة لها للاستفادة من إمكانات الطاقات الجديدة والهيدروجين لتوسيع آفاقها الصناعية والابتكارية، موضحاً أنه الإبداع الصناعي في سلطنة عُمان يمكّن من الصعود إلى الشق الأعلى، حيث ستسهم السلع والحلول المحلية في تنشيط ابتكارات الطاقة النظيفة ومجالات الشق السفلي ويزدهر التصنيع الأخضر.
وأشار إلى أنَّ هذا المسار سيؤدي إلى ترسيخ بُعدٍ قويّ في لوحة الاقتصاد الكلية لسلطنة عُمان وظهور تحالفات دولية ودعم آفاق التوظيف المحلية، موضحًا أن خارطة الطريق تسعى إلى ربط التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد في سلطنة عُمان وتتمثل أهدافها في النمو الصناعي المستدام والتكامل بين القطاعات والاستثمارات والشراكات العالمية والوظائف التنافسية ذات الجودة العالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أبو حسنة: لن نتعاون مع الآلية البديلة ونلتزم بتعليمات أمين الأمم المتحدة
أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الوكالة لن تتعاون مع الشركة الأمريكية المسؤولة عن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وذلك التزاماً بتعليمات الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال: "نحن ملتزمون بموقف الأمين العام، وهذا الموقف تلتزم به كافة منظمات الأمم المتحدة، وقد أُبلغنا بوضوح أن التعاون مع هذه الجهة ممنوع حتى إشعار آخر".
وأوضح أبو حسنة، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هناك العديد من الأسباب التي تمنع الأونروا من التعاون مع هذه المنظومة الجديدة، أهمها عدم استيفائها لاشتراطات العمل الإنساني، ووجود حالة من الغموض والجدل حول أهدافها الحقيقية.
وأضاف أن هناك تخوفات جدية من أن تكون الخطة الجديدة تهدف إلى دفع 2.3 مليون فلسطيني نحو منطقة رفح جنوب قطاع غزة، في سيناريو مشابه لما جرى في مايو الماضي عندما تم تركيز نحو 1.8 مليون فلسطيني في تلك المنطقة.
وأشار إلى أن بعض المسؤولين أقرّوا بأن الهدف من الآلية البديلة هو "تركيز السكان" في بقعة جغرافية واحدة، وهو ما ترفضه الأونروا جملة وتفصيلاً.
وبيّن أن أي تعاون في هذا السياق سيكون مرفوضاً تماماً، لأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها عمليات الإغاثة الأممية، والتي يجب أن تكون حيادية، مستقلة، شفافة، وتستند إلى احتياجات الناس الحقيقية لا إلى أهداف سياسية أو أمنية. واختتم بالقول: "نحن نعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، ولن نكون جزءاً من أي مخطط يُشتمّ منه محاولة لإعادة رسم خارطة النزوح في القطاع".