ليكيب: أوكرانيا ستنظم لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن أوكرانيا ستنضم هي الأخرى إلى ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال، لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، ليكون بذلك ملف ترشح رباعي، بعدما كان ثلاثيا.
وكشفت الصحيفة ذاتها، في تقرير لها، أن أوكرانيا ستنضم إلى الثلاثي المغرب وإسبانيا والبرتغال، في حالة انتهاء الحرب في البلاد بحلول ذلك الوقت، مشيرة إلى أن العرض المغربي والإسباني والبرتغالي والأوكراني يريد التأكيد على الاستدامة البيئية والبشرية.
وكان الملك محمد السادس، قد أعلن، انضمام المغرب إلى ملف إسبانيا والبرتغال لعام 2030، علما أن المغرب ترشح خمس مرات سابقا لاستضافة المونديال، لكن محاولاته باءت بالفشل أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.
وأوضح الملك محمد السادس، في رسالته أن الترشيح المشترك سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوربا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي
وكان المكتب التنفيذي لـ”الكاف” برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي قد صادق بالإجماع على دعم ترشيح المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ولقي ترشيح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال دعما من طرف العديد من الشخصيات والمؤسسات الرياضية، من بينها رئيس الاتحاد الأوربي ألكسندر تشيفرين.
كلمات دلالية أوكرانيا إسبانيا البرتغال المغرب صحيفة ليكيب الفرنسية نهائيات كأس العالم 2030المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوكرانيا إسبانيا المغرب
إقرأ أيضاً:
لجنة مشتركة بين “الضريبة” و”الجمارك” لتنظيم الفوترة في المناطق الحرة
صراحة نيوز ـ أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني ليس نظامًا ضريبيًا بالمفهوم الضيق، بل هو نظام وطني توثيقي يهدف إلى إظهار حجم الاقتصاد الأردني بصورة دقيقة، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وقال أبو علي: خلال الاجتماع الموسع الذي استضافته هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في مقرها الرئيسي في محافظة الزرقاء، بحضور مدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة عبدالحميد الغرايبة، ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية النائب محمد البستنجي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة . “نظام الفوترة لا يفرض ضرائب جديدة، بل يُثبت العمليات المالية ويُعتمد عليه في التقييم العام للاقتصاد، لافتا إلى انه ولغايات هذا النظام، يتم اعتماد القيمة الفعلية التي يتقاضاها التاجر عند إصدار الفاتورة، وليس القيم التقديرية الجمركية”.
وأعلن أبو علي انه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك، بهدف اجراء دراسة آلية إصدار الفواتير، وتجنب الازدواجية في التقييم، بما يحفز بيئة الاستثمار داخل المناطق الحرة ويعزز التزامها بألانظمة المعمول بها.
وشدد على أن “اللجنة المشتركة ستعمل على إصدار تعليمات تنفيذية رسمية يتم تعميمها على المدققين، بحيث تكون الفاتورة الصادرة في المناطق الحرة مستندة فقط إلى القيمة الفعلية المقبوضة، دون أي التزام بقيمة البيان الجمركي لغايات الضريبة”.
وأضاف: “الجمارك لها أدواتها الخاصة في التقييم لأغراض الرسوم الجمركية، لكن نظام الفوترة لا علاقة له بهذه القيم، وإنما يرتبط مباشرة بالقيمة الحقيقية للصفقة، سواء كانت أعلى أو أقل من قيمة التخمين الجمركي”.
وحول المصانع داخل المنطقة الحرة، أكد أبو علي أن الاستثمار داخل المناطق الحرة له غاية محددة ومبينة بوضوح في قانون البيئة الاستثمارية، ولا يمكن المساواة بين مصنع يعمل فعليًا في سحاب ويدفع ضريبة بنسبة 20%، وآخر يُسجل في المنطقة الحرة فقط للاستفادة من الإعفاءات دون أن يكون له نشاط صناعي حقيقي.
وقال: “الأردن اختار نهجًا استثماريًا واضحًا منذ عام 2018، يقوم على تشجيع الصناعة والتنمية، ولذلك منح المشاريع الصناعية التنموية ضريبة مخفضة بنسبة 5%، لكن لا يمكن تعميم هذه المزايا على من لا يمارس النشاط الصناعي فعليًا”.
وأضاف: “إذا كانت المنشأة لا تُصدر بضائع، أو لا تصنع محليًا، وإنما تكتفي بالتخزين داخل المناطق الحرة، فلا يجوز لها الاستفادة من معاملة المصانع الصناعية، فالحكومة الأردنية واضحة في هذا النهج، ولن تقبل بتحويل المناطق الحرة إلى ملاذ ضريبي دون نشاط إنتاجي أو تصديري حقيقي