كفر الشيخ تخصص رقمين للإبلاغ عن التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
خصصت محافظة كفر الشيخ أرقام هواتف للإبلاغ عن حالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.
وأعلنت المحافظة عن تخصيص رقم «047/3220792» من التليفون الأرضي أو الهاتف المحمول، والخط الساخن «114»، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من يتعدى بالبناء علي الأراضي وأملاك الدولة.
التصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعيةوشدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء، والتعامل مع تلك المخالفات، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المُعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرةً، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ إزالة تعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة القيادة السياسية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مخالفات البناء على الأراضی الزراعیة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد