رئيس محلية النواب: نحن في حاجة للتوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “إننا في حاجة إلى التوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات”، مطالبا بتدريب القائمين على تطبيق التشريعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأضاف النائب: “على الحكومة أن تخطو خطوات هامة لتحقيق مبتغى القانون في مواجهة ظاهرة التحرش والتنمر”.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداءً على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لجميع صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.
وتلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
وجاء في التقرير أن التحرش من أخطر الآفات على المجتمع؛ فهو داء عضال لا يقتصر أثره المادي والنفسي على المجني عليه فقط بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة متسللاً للمجتمع بأكمله، فهذا الفعل من أشد انتهاكات حقوق الإنسان وحريته ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا.
وقد ألزمت المادة (11) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد جميع أشكال العنف.
كما تضمنت المادة (53) منه بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أوا لإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب أخر.
وتضمن التقرير: “لقد باتت جريمة التحرش والتنمر من المشكلات الاجتماعية التي تؤرق المجتمع، وتتطلب جهودا مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات ولعل أبرز هذه المسارات الإطار التشريعي الذي يكفل تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، كما أنه يحتاج إلى تضافر جهود جميع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التشريع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تغليظ العقوبات الجلسة العامة لمجلس النواب النائب أحمد السجيني
إقرأ أيضاً:
بحضور محافظ الإسكندرية.. وفد محلية النواب يتفقد منطقة الكيلو 21 بحي العجمي
شهد اليوم الثاني من زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بمحافظة الإسكندرية، تفقد منطقة الكيلو 21 بحي العجمي.
جاء ذلك برفقة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتبين للجنة خلال الجولة إغلاق المحال المقامة أسفل كوبري الكيلو 21، بسبب الزيارة، نظرا لمخالفتها.
من جانبها كشفت رئيس حي العجمي، أن هذه المحال مخالفة، وتعمل بدون ترخيص وتم توجيه إنذارات لها لتصحيح أوضاعها، بعد ثبوت استحواذها على أجزاء من الرصيف العام بالمخالفة للقانون، وإشغال الطريق وتعطيل حركة المرور بسبب التكدس.
وأكد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية الالتزام بتوفيق أوضاع المحال، وترخيصها وفقا لقانون المحال العامة، ومنع إشغال الطريق والتكدس لتحقيق السيولة المرورية، خاصة مع كونه طريقاً رئيسياً.
وفي ذات السياق، تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية، محطة المعالجة بمشروع أبو تلات، حيث يتضمن المشروع محطة معالجة بطاقة استيعابية 35 ألف متر مكعب/يوم و3 محطات رفع وشبكات انحدار رئيسية وفرعية وخطوط طرد بأقطار مختلفة.
وأوضح سيد الأنصاري، المشرف على مشروعات الجهاز التنفيذي في الإسكندرية، أن المشروع يخدم منطقة أبو تلات بحري، وتبلغ أطوال الشبكات 140 كيلو، لافتاً إلى أن المحطة تعمل حاليا وتستقبل مياه، وتم رصف الطرق بعد الانتهاء من الأعمال، وأوضح أنه تكلفة الشبكات كلها 2 مليار و100 مليون جنيه، أما تكلفة المحطة 220 مليون جنيه، فيما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تغطية المصرف.
وزار وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشاركة محافظ الإسكندرية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمقامة على مساحة 200 فدان، وتستقبل 1200 طالب كل سنة.
وأشاد الوفد البرلماني بالجامعة اليابانية، مؤكدين على أهميتها في المساهمة في تطوير وجودة التعليم الجامعي.
ويرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.
كما رافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، عمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان، وبسنت محمد، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين