المؤبد لمتهمين والمشدد لآخرين لاتهامهم بقتل شخص فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، متهم "ع.ع." 39 سنة عامل  و"ع.ص.ا" 52 سنة عامل بالسجن المؤبد ، كما عاقبت المتهمين " ع.م"  41 سنة و م.ا" 21 سنة بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بقتل المجنى عليه "و.م.ا"، كما شرعوا فى قتل المجنى عليه "ط.ع" بأن اطلقوا عليهما النار من سلاح الى بدائرة مركز طهطا.

 

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة  المجنى عليه الثانى بإصابات في الجسد وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكشفت التحريات عن أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة  بسبب خلافات بينهما، فقاموا بإطلاق النار عليهما من أسلحة آلية مما أسفر عن مصرع الاول في الحال وإصابة  الثانى وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وأمرت النيابة الإدارية "بطهطا"  بإحالة اثنين من الأطباء من أخصائيي  النساء والولادة، وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال الطبي ومخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لإجراء العمليات الجراحية.

كانت النيابة الإدارية "بطهطا" قد تلقت شكوى إحدى المواطنات والتي تتضرر فيها من قيام المتهمة الثانية  طبيبة وإخصائية نساء وتوليد  بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة "طهطا" والمملوكة للمتهم الأول، إلا أنها وعقب إجراء الجراحة، فوجئت بآلام شديدة بالبطن، لتكتشف أن المتهم الثالث  فني التمريض  قد ترك بطريق الخطأ "فوطتين طبيتين" داخل جسدها، تسببتا في تلك الآلام، مما استلزم لخضوعها لعملية جراحية أخرى لاستخراجهما وخضوعها لفترة علاج طبي.

وكشفت التحقيقات التي باشرها  حسين جاد رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد مدحت  مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال الشاكية، ولشهادة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج.

كما اطلعت على تقرير الطب الشرعي الصادر عن الواقعة، عن أن المركز الطبي الخاص الذي أجريت به العملية الجراحية الأولى للشاكية "ولادة قيصرية" والمملوك للمتهم الأول، هو مركز غير مرخص له بإجراء العمليات الجراحية، وأن المتهم الثالث  فني التمريض.

قد تسبب بطريق الخطأ في ترك عدد "فوطتين طبيتين" داخل جسد الشاكية خلال خضوعها لعملية ولادة قيصرية على يد المتهمة الثانية؛ الأمر الذي تسبب في مضاعفات صحية استلزمت خضوعها لعملية جراحية أخرى لإخراجهما من جسد الشاكية.

كما تبين من التحقيقات: أن المتهم الأول مالك المركز الطبي الخاص، سَمَحَ  - للمتهمة الثانية -  بإجراء عملية ولادة قيصرية للشاكية بداخل المركز الطبي المملوك له؛ بالرغم من عدم صدور ترخيص لذلك المركز من الجهات المختصة بإجراء عمليات جراحية به، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن المتهمة الثانية قد أجرت عملية الولادة القيصرية للشاكية بالمركز الطبي المملوك للأول حال علمها بعدم صدور ترخيص له بإجراء العمليات الجراحية، كما أهملت في الإشراف على المتهم الثالث خلال إجراء العملية؛ مما تسبب في تركه "فوطتين طبيتين" داخل جسد المريضة وخضوعها لعملية جراحية أخرى.

وعقب مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.

 

المصدر: بوابة الوفد