برلماني: كلمة الرئيس بقمة الرياض كشفت دعم مصر المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الاسلامية في الرياض أكدت للعالم كله، موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفضها التام مخطط إسرائيل للتهجير القسرى والرفض الكامل للمجازر الوحشية والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية منذ ٧ أكتوبر الماضي.
وقال شكري، في تصريح صحفي له اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي في القمة جاءت حاسمة وواضحة تماما في رفض جريمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين من جانب قوات الاحتلال، ورافضه بقوة للمزاعم الإسرائيلية بأن ذلك ضمن مبدأ الدفاع عن النفس.
وأوضح وكيل اسكان البرلمان، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت التخاذل الدولي للدول والمنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإنسانية والدول الكبرى تجاه العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ما يحدث جريمة ضد الانسانية ولا يمكن السكوت عنها.
ولفت شكري أن ما يحدث من قتل عمد واستخدام لأسلحة محرمة وغير مشروعة وحصار لأهالي غزة وترويع الآمنين والمدنيين الذين يعانون الحصار والممارسات اللإنسانية بزعم الدفاع عن النفس، مهزلة كبرى ينبغي رفضها تماما والتصدي لها.
ونوه عضو البرلمان بالبيان الختامي لقمة الرياض، والذي أكد على التضامن مع فلسطين، كما أكد بوضوح أن مصر هى الداعم والمحرك الرئيسي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 ورفضها التهجير القسري على حساب حدود وأمن دول أخرى.
واختتم المهندس طارق شكري، بيانه: القمة العربية الاسلامية وقفة قوية من جانب ٥١ دولة عربية وإسلامية لرفض العدوان على الفلسطينيين وقطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کلمة الرئیس
إقرأ أيضاً:
الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني
عمان - أدان الأردن، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، واعتبرها "انتهاكا صارخا" للقانونين الدولي والإنساني و"إمعانا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بأشد العبارات" قرار إسرائيل.
واعتبر البيان مصادقة الكابينت "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأكد على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي (..)".
وأشار إلى أن "جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية"، مشددا على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".
كما دعته إلى "توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها".
وفي وقت سابق الخميس، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة الدفاع في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينت) صادق على قرار تاريخي للاستيطان، بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية).
وأوضحت في بيانها إن "القرار يشمل إنشاء 4 مستوطنات في منطقة الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز الحدود الشرقية لدولة إسرائيل، وأمنها القومي، وسيطرتها الاستراتيجية على المنطقة".
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»