هل ينذر تفاقم ديون الشركات بأزمة مالية كبيرة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرا تحدث عن تزايد القلق بشأن أزمة ديون الشركات وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.
وقال التقرير إن "الديون المتراكمة على الشركات وصلت إلى مستويات قياسية، مما يعزز المخاوف من وقوع أزمة مالية كبيرة قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية والاقتصادات الوطنية".
وأضاف "من المؤكد أننا سنواجه -عاجلا أم آجلا- بعض المتاعب في أسواق ديون الشركات"، وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وسط توقعات بحدوث مزيد من المشاكل لدى هذه الشركات.
وطرح التقرير لكاتبيه -روبرت أرمسترونغ وإيثان وو- العديد من التساؤلات عما إذا كانت هذه المتاعب ستتوقف عند "البعض" أم لا، وما إذا كانت الشركات ذات التمويل الهش ستتجه نحو الإفلاس أو إعادة الهيكلة؟ أم أننا نتجه نحو أزمة ائتمانية ضخمة إلى الحد الذي قد يتسبب في حدوث مشاكل في المؤسسات المالية، ومن ثم إحداث عدوى السوق والاقتصاد؟
وحذر الكاتبان من أن هناك مخاوف بشأن المستقبل، مع استمرار السياسة النقدية في الضغط على الشركات وإحداث تباطؤ في الاقتصاد.
وقال الكاتبان إن هناك عددا قليلا نسبيا من الشركات التي تتعرض للمشاكل في الوقت الحالي، لكن الاتجاه يبدو سيئا، في وقت تحتفظ وكالة "موديز" بقائمة من الشركات ذات تصنيف "بي بي" (BB) سلبي أو أقل من ذلك.
وأضافا الكاتبان أن حالة الركود الاقتصادي المتزامن مع رفع معدل الفائدة يمكن أن يكون كارثيا بالنسبة للمقترضين، وأشارا إلى أن النمو الاقتصادي يمنح الشركات خيارات لتجنب التخلف عن السداد.
وتابع الكاتبان أن البنوك -التي كانت حذرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، تبدو وكأنها قد بدأت تسترخي قليلا أيضا، في وقت أشار استطلاع حديث إلى أن عددا أقل من المصارف يشدد في الوقت الحالي معايير الإقراض لقطاع الأعمال.
لكن الكاتبين استدركا بالقول إنه "ليس هناك شك في أن كثيرا من الشركات الفردية سوف تضطر إلى إعادة الهيكلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لذلك فإن فرص حدوث أزمة ديون بصوف الشركات تبدو منخفضة حتى الآن".
وقبل أيام قال تقرير بمجلة "إيكونوميست" إن حالات إفلاس الشركات في أوروبا وأميركا بدأت في الارتفاع، ورجح أن تضطر البنوك -التي تحتفظ بأوراق مالية طويلة الأجل، والتي كانت مدعومة بقروض قصيرة الأجل، ومنها القروض المقدمة من بنك الاحتياطي الفدرالي- إلى زيادة رأس المال أو الاندماج لسد الفجوات التي أحدثتها ميزانياتها العمومية بفعل أسعار الفائدة الأعلى.
وكان معهد التمويل الدولي قال في وقت سابق إن "الدين العالمي بلغ 307 تريليونات دولار بحلول الربع الثاني من هذا العام رغم إجراءات التشديد النقدي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيسة الفدرالي في كليفلاند: لا بيانات واضحة للبدء بتحريك الفائدة بسبب عدم وضوح سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
رأت رئيسة الفدرالي الأميركي في كليفلاند بيث هاماك، أن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة كيفية استجابة الاقتصاد للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيرها من السياسات قبل تحديد موعد تخفيف السياسة النقدية والبدء بتغيير أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الكثير من أجندة الإدارة الشاملة لا تزال غير واضحة.
وقالت هاماك: "أنا مستعدة للتحرك متى ما توفرت لدينا أدلة واضحة ومقنعة، ولكن... بالنظر إلى اتساع نطاق السياسات التي نوقشت ووُضعت، أعتقد أن هناك تساؤلًا حقيقياً حول شكل تلك الآثار، وبالتالي قد يستغرق الأمر وقتاً أطول".
في مقابلة على هامش مؤتمر السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، حيث شرحت المعضلة الحالية التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي، أشارت هاماك إلى أنه: "لا تتوفر بيانات كافية حتى يونيو/ حزيران"، موعد اجتماع الفدرالي القادم لتحديد أسعار الفائدة.
على سبيل المثال، في حين أظهرت أحدث البيانات انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.3% في الربع الأخير، يرى معظم المحللين أن هذه ليست إشارة واضحة على الاتجاه الاقتصادي بسبب التشوهات الناجمة عن السياسة التجارية؛ وبالنسبة لهاماك، فقد اتسم الاقتصاد بالمرونة، وما زال مساره المستقبلي غامضاً.
وأكدت: "أعتقد أن كل شيء متقلب للغاية، وأعتقد أننا بحاجة إلى الانتظار لنرى كيف ستتطور البيانات".
في المقابل، لاحظت هي وزملاؤها من صانعي السياسات قوة سوق العمل، حيث يبلغ معدل البطالة 4.2% فقط، لكنهم أقروا أيضاً بالمخاطر التي تهدد سوق العمل مع بدء الشركات في التفكير في تداعيات سياسات التعريفات الجمركية الجديدة.
وقالت إنه "إذا ثبت أن تأثير الرسوم الجمركية على رفع الأسعار محدود وضعف الاقتصاد، "فسنرغب في التركيز بشكل أكبر على جانب التوظيف من مهمتنا".
أبقى الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند نطاق 4.25%-4.50%، وهو النطاق الذي استقرت عليه منذ ديسمبر.
وفي حين أن الرسوم الجمركية تزيد من خطر ارتفاع التضخم والبطالة، صرّح رئيس الفدرالي جيروم باول بأنه لم يتضح بعد حجم هذه الرسوم، أو مدتها، أو ترتيبها، ومع استمرار المفاوضات التجارية وعدم معرفة النطاق الكامل للرسوم، فمن السابق لأوانه معرفة كيفية استجابة الاحتياطي الفيدرالي.
فيما يتعلق بالتضخم، قالت إن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادات أسعار لمرة واحدة فقط. لكنها أضافت أن بعض الشركات تُخطط لإجراء سلسلة من التعديلات على الأسعار تدريجياً مع معرفة مستوى ضرائب الاستيراد التي تواجهها، وهي عملية قد تستمر حتى فصل الصيف.
ويخشى مسؤولو الفدرالي من أنه كلما طال أمد هذه المشاكل، زاد خطر استمرار التضخم. وهذا يتطلب تشديداً في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية