تعد أي مؤسسة أو شركة جزءًا من المجتمع المحيط بها، فمنه تستمد عناصر الحياة والبقاء، وتساهم في الوقت نفسه في خدمته وتحقيق رفاهيته، ومن هنا ظهرت فكرة المسئولية الاجتماعيةSacial Respansibility، ويقصد بها مجموعة الأفكار المرنة التي تعطي المؤسسات المعاصرة نظرة أوسع وأشمل، تستوعب بها مصالحها ومصالح مجتمعها معاً داخل ما يسمى بالمصالح المشتركة، حيث تسعى للموازنة بين مصالحها ومصلحة المجتمع ككل، فتهتم بإعلاء المصلحة العامة بتوفير السلع أو الخدمات بأفضل جودة ممكنة، وأسعار تناسب أفراد المجتمع كافة، وبما يتلاءم مع حاجاتهم ورغباتهم وأذواقهم، ويحقق لهم الإشباع اللازم، وذلك سعيا إلى كسب رضاء المجتمع وثقته وتأييده، مما يضمن لها إيجاد مساندة اجتماعية تدعم استمرارها، فضلا عن مساهمتها بكل وسيلة ممكنة في رفع مستوى معيشة الأفراد، وذلك عن طريق توفير فرص عمل منتظمة، بأجور عادلة، وظروف عمل مناسبة تحفز على الإبداع.
أيضا تعبر المسئولية الاجتماعية عن التزام أخلاقي وسلوك اجتماعي مسئول من الشركة تجاه المجتمع، حيث تساند المجتمع وتشارك في تنميته عبر تقديم خدمات اجتماعية متنوعة مثل الحملات الصحية، والتوعوية، ورعاية المتفوقين دراسيا، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وإقامة المدارس والمشافي، وتمويل الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، وغيرها.
باختصار، يمكن القول إن المؤسسة المسئولة اجتماعيا هي التي تساهم بعمق وفاعلية في حل مشكلات المجتمع، وتهتم بقضاياه، وتشارك في جهود التنمية المستدامة، وإن تقييم نجاح الشركات لم يعد يقاس بالربحية فحسب، ولم تعد الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، بل على اضطلاعها بالتزاماتها المجتمعية، فالمساهمة في خدمة المجتمع لم تعد ترفا.
وبالنظر لما يحدث في المجتمع المصري على هامش اندلاع المعارك في فلسطين، وظهور دعوات مقاطعة كل ما ينتمي إلى دول تدعم الكيان الصهيوني من مطاعم ومنتجات وغيرها، والتي تثير حالة من الجدل حولها ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ تجاه فكرة المقاطعة، في مقابل تفعيل شعار شجع منتج بلدك، لاحظت عودة عدد من المنتجات المصرية - التي طواها النسيان منذ سنوات - للظهور مجددا نتيجة الترويج لها وتقديمها كبديل للمنتجات العالمية، مما أثر في زيادة الطلب عليها، وانعكس على مبيعاتها، وبدأت الشركات المنتجة في طلب عمالة جديدة من أجل زيادة الإنتاج، والوفاء بطلبات السوق، ولكن.. هل يقدم المنتج المحلي جودة تضاهي المنتجات الأخرى؟ ويهتم بمسئوليته الاجتماعية تجاه المواطن المصري؟!
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
قيادي بـمستقبل وطن: حزمة التسهيلات الضريبية تدعم الاقتصاد وتُيسرعلى الممولين
أكد محمد مُندي أبو سمرة، أمين ريادة الأعمال بحزب “مستقبل وطن” بدمياط، أن حزمة التسهيلات الضريبية ليست مجرد قرارات مالية وحسب ولكنها رسالة واضحة من الدولة مفادها دعم رواد الأعمال، وأيضًا حرص وزير المالية أحمد كوجك على خروج هذه الحزمة للنور وتطبيقها على أرض الواقع، ومد العمل بها لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
حزمة التسهيلات الضريبية الجديدةوأضاف خلال المؤتمر الذي نطمه حزب "مستقبل وطن" بدمياط لشرح حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، بحضور الدكتورة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أمانة ريادة الأعمال ليست فقط صوتًا لرواد الأعمال؛ بل هي شريك حقيقي في دعم بيئة العمل وحل المشكلات التي تواجه الصناع وأصحاب المشروعات، وتسعى دائمًا أن تكون همزة وصل بين صناع القرار والمصنعين الممولين، موضحًا أن هذه الحزمة جاءت بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الاقتصاد والتيسير على الممولين.
وأوضح أن حزب “مستقبل وطن” كعادته يعمل من أجل مصر والمصريين، لكي يكون منصة وجسر بين المسئولين والمواطنين في كل القطاعات، مؤكدًا أن هذا المؤتمر أُقيم من خلال هذا المنطلق، لمناقشة كل ما يهم المجتمع الصناعي والتجاري، وكيف يتعاملون مع حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، تلك الحزمة التي تنم عن رؤيا واضحة وأفكار خارج الصندوق .
منح رواد الأعمال بيئة آمنةولفت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تُشكل محركًا لنمو الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة لتشجيع الشباب كما تمنح رواد الأعمال بيئة آمنة ومستقرة دون أن يكون العبء الضريبي حاجزًا أمام الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أنه في هذه الظروف وفي هذا الوقت نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضي إلى تشجيع المبادرات الريادية وتوفير بيئة داعمة تشمل السياسات المالية الذكية، التي ظهرت من خلال حزمة التسهيلات الضريبية؛ تلك الخطوة الجريئة والمهمة التي تُشجع على ضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضي تحت شعار "عفا الله عما سلف".
موقف بنزيما من مواجهة الشباب