الغرفة التجارية بالقليوبية: خدمات رقمية جديدة لتخفيف عن التجار والمستثمرين
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
وجه الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، منذ فترة، بتفعيل خدمة التوقيع والختم الإلكتروني، مما يخفف على راغب الخدمة الوقت والجهد، ويستطيع عمل خدمته في وقت قصير.
أخبار متعلقة
محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض «أهلاً رمضان» بكفر شكر
محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يبحثان موقف توافر السلع وضبط الأسعار
لمحاربة الجشع.
وأكد رئيس الغرفة، أن التوقيع والختم الإلكتروني، يأتي بديلًا للتوقيع اليدوي، ويتم استخدامه في التوقيع على جميع التعاملات والمستندات والمراسلات الإلكترونية، وعبر البريد الإلكتروني، أما الختم الإلكتروني فيعتبر ختم الشركة بالشكل الحديث، ويمثل توقيعًا إلكترونيًا مؤمنًا للبيانات والمعاملات والمستندات.
وتابع «الفيومي»، أن خدمة التوقيع والختم الإلكتروني، تسهل التعاملات الاقتصادية على منتسبي الغرفة طبقًا لأحدث الطرق العصرية، والتوجه العام للدولة وخطتها التنموية ورؤيتها 2030، لافتا إلى أن مكتب الخدمة، يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرا، بمقر الغرفة التجارية بمدينة بنها، لافتا إلى أن مكتب التوقيع والختم الإلكتروني، ينجز الخدمة في 10 دقائق، مما يخفف على راغب الخدمة الوقت والجهد، ويستطيع عمل خدمته في وقت قصير.
وأشار إلى أنه أيضا تم تطوير مكاتب السجل التجاري، لتيسير على المستثمرين، ورفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي، وتم توفير كافة المعلومات الخاصة بكل تاجر لدى الدولة وتحديد حجم التجارة لكل فرد أو جهة وبالتالي يمكن الدولة من تحديد الكميات المطلوبة لسد احتياجاتها من أي منتج إضافة لتحديد حجم التجارة داخل السوق وهو ما يمكنها من رسم، ووضع المعالم الاقتصادية تحديد آليات تطوير وزيادة الإنتاج في كافة المجالات صناعية أو زراعية أو تجارية.
الدكتور محمد عطية الفيومي الغرفة التجارية بالقليوبية صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أخبار الغرفة التجارية بالقليوبية التوقيع والختم الإلكتروني رئيس الغرفة التجارية التعاملات الاقتصاديةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"