الإعلان عن آلية المشاركة في كأس العلا للصقور
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونادي الصقور السعودي عن آلية المشاركة في كأس العلا للصقور الذي يقام خلال الفترة من 28 ديسمبر 2023 حتى 5 يناير 2024 المقبل في قرية مغيراء في محافظة العلا.
وخصصت جوائز مالية هي الأكبر على مستوى العالم لمسابقتي الملواح والمزاين؛ ووزعت المشاركة في مسابقة الملواح 400 متر على ثلاثة مسارات، حيث يشارك في المسار الأول المتسابقون الراغبون بالمشاركة في 12 شوطًا (للملاك) لفئتي الفرخ والقرناس للحر والشاهين وجير شاهين وجير بيور وتبع جير وقرموشة جير.
فيما خصص المسار الثاني للصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، بمعدل 10 صقور في الشوط موزعة على 12 شوطًا للملاك السعوديين، و 12 شوطًا للمحترفين السعوديين، و 6 أشواط للملاك الدوليين، و 6 أشواط للمحترفين الدوليين، وفي المسار الثالث خصصت 3 أشواط نخبة لفئة الفرخ تشارك فيها الصقور الحاصلة على المركز الأول في أشواط السعوديين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023.
وفي مسابقة المزاين خصصت 6 أشواط، ثلاثة منها للسعوديين (حر من حر فرخ، حر من حر قرناس، جير بيور قرناس) وثلاثة للسعوديين والدوليين (جير بيور فرخ، وحر قرناس، وحر أدهم أسود).
وسيكون التسجيل متاحًا في 23 ديسمبر 2023 للمسار الأول والمزاين من خلال موقع نادي الصقور السعودي، وسيكون التسجيل في المسارين الثاني والثالث من خلال جولات التأهيل في المهرجان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نادي الصقور السعودي
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمان
تقدم عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكوى رسمية إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ضد النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، عضو المجلس، على خلفية ما وصفه بـ نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة تسيء لشخصه وصفته الرسمية وتلحق ضررًا بالغًا بسمعة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد رئيس الاتحاد في شكواه أن النائب المذكور تقدّم بطلب إحاطة، كما قام بتداول تصريحات وادعاءات عبر عدد من المواقع الإخبارية بتاريخ 16 يونيو 2025، تضمنت إساءات مباشرة له بصفته الرسمية، دون سند من الواقع أو القانون، مشيرًا إلى أن ما تم نشره يفتقر إلى الدقة والمصداقية، ويهدف لتشويه صورته والتشهير بشخصه وصفته.
وأضاف في نص الشكوى، أن "ما بدر عن النائب يُعدّ جريمة سب وقذف صريحة يعاقب عليها القانون طبقًا لنصوص المواد (302) وما بعدها من قانون العقوبات، ويتجاوز حدود حرية التعبير، ويُسيء لاستخدام الحصانة البرلمانية، إذ تم توظيف المنبر التشريعي لخدمة أهداف شخصية لا تخدم الصالح العام، بل تُهدد استقرار العمل النقابي".
وأشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد إلى أن كافة الادعاءات التي وردت في تصريحات النائب "عارية تمامًا عن الصحة"، وأن الاتحاد يحتفظ بجميع المستندات والأدلة التي تثبت زيفها.
كما أكد عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التراجع عن هذه التصريحات وتقديم اعتذار رسمي.
وفي ختام الشكوى، طالب رئيس الاتحاد بـفتح تحقيق فوري في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات برلمانية تجاه النائب وفقًا للوائح المنظمة لعمل المجلس، وحث النائب على التراجع عن الادعاءات التي أدلى بها، وتقديم اعتذار رسمي،
وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة وتهدد المناخ الديمقراطي وتشوه صورة العمل النقابي في مصر.
وشدد على ثقته الكاملة في مجلس النواب ورئيسه، باعتباره الحصن التشريعي للبلاد، وضامنًا لاحترام القانون، وصون كرامة المؤسسات والقيادات الوطنية، معربًا عن أمله في أن تلقى الشكوى ما تستحقه من اهتمام وإجراء عاجل.