كينيا.. الدول تتفاوض على شروط معاهدة البلاستيك في نيروبي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بدأت أحدث المفاوضات نحو معاهدة عالمية لمكافحة التلوث البلاستيكي في نيروبي، يوم الاثنين ، مع توقع حدوث توترات حيث تتصارع الدول حول ما يجب تضمينه في الاتفاقية.
واتفقت نحو 175 دولة العام الماضي على إبرام معاهدة للأمم المتحدة بحلول عام 2024 لمعالجة التلوث البلاستيكي للمحيطات، والطفو في الغلاف الجوي، والتسلل إلى أجساد الحيوانات والبشر.
في حين أن هناك إجماعا واسعا على الحاجة إلى معاهدة ، إلا أن هناك آراء مختلفة جدا حول ما ينبغي أن يكون فيها.
ومع افتتاح المحادثات رسميا، حذر غوستافو ميزا كوادرا فيلاسكيز، رئيس لجنة التفاوض الحكومية الدولية التابعة للمنتدى، من أن التلوث البلاستيكي يشكل "تهديدا مباشرا لبيئتنا وصحة الإنسان والتوازن الدقيق لكوكبنا".
وقال: "لدينا القوة الجماعية لتغيير هذا المسار". واجتمع المفاوضون مرتين بالفعل لكن المحادثات التي تجري في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر تشرين الثاني هي الأولى التي تدرس مسودة نص للمعاهدة نشرت في سبتمبر أيلول والخيارات السياسية التي تتضمنها.
ودعت نحو 60 دولة يطلق عليها اسم "الطموح العالي" إلى وضع قواعد ملزمة للحد من استخدام وإنتاج البلاستيك المصنوع من الوقود الأحفوري وهو إجراء تدعمه العديد من جماعات البيئة.
إنه ليس موقفا مشتركا بين العديد من الاقتصادات المنتجة للبلاستيك ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، التي فضلت منذ فترة طويلة التركيز على إعادة التدوير والابتكار وإدارة النفايات بشكل أفضل.
وستشكل المسودة التي تعرض مختلف السبل للمضي قدما الأساس للمداولات عالية المخاطر في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.
مع تسجيل أكثر من 2000 مندوب ، ودعاة من مجموعات البيئة والبلاستيك أيضا في الغرفة ، من المتوقع أن تصبح المفاوضات ساخنة مع التوصل إلى التفاصيل.
وتظاهر مئات من نشطاء المناخ وهم يلوحون بلافتات كتب عليها "أزمة البلاستيك = أزمة المناخ" يوم السبت في نيروبي داعين إلى تركيز المحادثات على خفض كمية البلاستيك المنتجة.
وصف الرئيس الكيني ويليام روتو التلوث البلاستيكي بأنه "تهديد وجودي للحياة والإنسانية وكل شيء بينهما".
"للتعامل مع التلوث البلاستيكي ، يجب أن تتغير البشرية. يجب أن نغير الطريقة التي نستهلك، والطريقة التي ننتج بها، وكيف نتخلص من نفاياتنا".
- دعوة للاستعجال -
ويأتي الاجتماع لمناقشة مستقبل البلاستيك قبل محادثات المناخ الحاسمة في الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط في وقت لاحق من هذا الشهر ، حيث من المقرر أن تهيمن المناقشات حول الوقود الأحفوري وانبعاثاته المسببة لتسخين الكوكب على جدول الأعمال.
كما هو الحال في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ والتنوع البيولوجي ، يعد التمويل نقطة توتر رئيسية في محادثات البلاستيك.
تاريخيا، تسببت الاقتصادات الغنية في تلويث أكثر - ولسنوات صدرت القمامة لإعادة تدويرها إلى الدول الفقيرة، حيث غالبا ما ينتهي بها المطاف في البيئة.
تشعر بعض الدول النامية بالقلق إزاء القواعد التي قد تضع عبئا كبيرا على اقتصاداتها.
وتقول جماعات بيئية إن قوة المعاهدة تعتمد على ما إذا كانت الحكومات ستلتزم بالحد من إنتاج البلاستيك وخفضه تدريجيا.
تضاعف إنتاج البلاستيك في 20 عاما وفي عام 2019 ، تم تصنيع ما مجموعه 460 مليون طن من المواد ، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
على الرغم من الوعي المتزايد بالمشكلة المحيطة بالبلاستيك ، وفقا للاتجاهات الحالية ، يمكن أن يتضاعف الإنتاج ثلاث مرات مرة أخرى بحلول عام 2060 دون اتخاذ إجراء.
يتم التخلص من حوالي ثلثي النفايات البلاستيكية بعد استخدامها مرة واحدة فقط أو عدة مرات ، ويتم إعادة تدوير أقل من 10 في المائة ، مع إلقاء ملايين الأطنان في البيئة أو حرقها بشكل غير صحيح.
واجتماع نيروبي هو الثالث من خمس جلسات في عملية سريعة تهدف إلى اختتام المفاوضات العام المقبل حتى يمكن اعتماد المعاهدة بحلول منتصف عام 2025.
ويقول نشطاء إن المندوبين في نيروبي يجب أن يحرزوا تقدما كبيرا للبقاء على المسار الصحيح وحذروا من المناقشات التي تستغرق وقتا طويلا بشأن المسائل الإجرائية التي تسببت في خلافات في المحادثات الأخيرة في باريس في يونيو حزيران.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التلوث البلاستیکی فی نیروبی
إقرأ أيضاً:
سلاح المياه: لماذا يعتبر تعليق الهند لمعاهدة مياه السند تهديدا خطيرا؟
تجد معاهدة مياه السند (IWT)، وهي اتفاقية مرنة بشكل ملحوظ نجت من الحروب والتوترات الثنائية المستمرة بين الهند وباكستان لأكثر من ستة عقود، نفسها مرة أخرى تحت التدقيق. ففكرة تعليق هذه المعاهدة المصاغة بعناية أو إلغاؤها من جانب واحد، والتي غالبا ما يتم طرحها في لحظات الاحتكاك السياسي المتزايد، تمثل إغراء خطيرا. وفي حين أن الدافع إلى الاستفادة من المياه كأداة استراتيجية قد يبدو جذابا في الأمد القريب، فإن التحليل غير المتحيز يكشف أن استخدام معاهدة مياه نهر السند كسلاح ليس غير عملي فحسب، بل إنه يحمل عواقب دبلوماسية وسياسية طويلة الأجل وعميقة وضارة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وتنظم المعاهدة، التي تم التوصل إليها بوساطة البنك الدولي ووُقعت في عام 1960، تقاسم مياه نظام نهر السند، الذي يشمل أنهار السند، وجيلوم، وتشيناب. وقد خصصت الاتفاقية مياه الأنهار الشرقية (رافي، وبياس، وسوتليج) بالكامل تقريبا للهند، في حين حصلت باكستان على حقوق حصرية في الأنهار الغربية (إندوس، وجيلوم، وتشيناب). كما أنشأت المعاهدة لجنة دائمة لنهر السند لمعالجة أي نزاعات وتوفير آليات لحل الخلافات من خلال المفاوضات الثنائية والمصالحة، وفي نهاية المطاف التحكيم من قبل البنك الدولي.
ويكمن النجاح الدائم لمعاهدة مياه السند في نهجها العملي تجاه مورد حيوي ومثير للجدل في كثير من الأحيان، وقد أدركت هذه المعاهدة الحقائق الجغرافية والاعتماد التاريخي لكلا البلدين على حوض نهر السند. فمن خلال تحديد تقاسم المياه بوضوح وإنشاء آلية قوية لتسوية النزاعات وفّرت المعاهدة إطارا للتعاون، حتى في خضم فترات من العداء السياسي الشديد. وبالتالي، فإن تعليق هذه المعاهدة لن يؤدي إلى كشف هذا الإطار الذي تم إنشاؤه بعناية فحسب، بل سيطلق أيضا سلسلة من التداعيات السلبية.
إن إحدى الحجج الأساسية ضد تعليق معاهدة مياه نهر السند ترتكز على عدم جدواها كأداة للإكراه، فتدفقات المياه تخضع للجغرافيا والمناخ، وليس للإملاءات السياسية. وفي حين أن الهند لديها القدرة على بناء البنية التحتية لزيادة تخزينها واستخدامها للأنهار الغربية، فإن أي محاولة لإعاقة التدفق الطبيعي لهذه الأنهار إلى باكستان بشكل كبير ستكون مهمة معقدة للغاية ومكلفة وتستغرق وقتا طويلا، فتصميم البنية التحتية الحالية إلى حد كبير لتوليد الطاقة والري المحدود، وليس للتحويل على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، فإن أي إجراء أحادي الجانب من هذا القبيل من المرجح أن يواجه إدانة دولية شديدة وعواقب محتملة.
وعلاوة على ذلك، فإن التبعات القانونية المترتبة على تعليق المعاهدة كبيرة، فمعاهدة مياه نهر السند هي اتفاقية دولية ملزمة قانونا، ويضمنها البنك الدولي، وإلغاء أو تعليق المعاهدة من جانب واحد سيكون انتهاكا للقانون الدولي، وسيضر بمكانة الهند كجهة فاعلة عالمية مسؤولة، ويشكل سابقة خطيرة للمعاهدات الدولية الأخرى. ومن شأن أيضا ذلك أن يؤدي إلى تآكل الثقة وتقويض مصداقية الهند الدبلوماسية، مما يجعل من الصعب تأمين التعاون بشأن قضايا حاسمة أخرى.
وإلى جانب التحديات العملية والقانونية، فإن العواقب الدبلوماسية والسياسية المترتبة على استخدام معاهدة مياه السند كسلاح بعيدة المدى ومحفوفة بالمخاطر:
أولا، من شأنه أن تلحق ضررا كارثيا بالعلاقات الثنائية بين الهند وباكستان، وتدفعهما إلى مسار انعدام الثقة والعداء. فحوض نهر السند يعد شريان الحياة للاقتصاد الزراعي في باكستان ومصدرا حيويا للمياه لسكانها، وأي تهديد متصور لهذا الأمن المائي سوف يُنظر إليه باعتباره تهديدا وجوديا، مما يؤدي إلى تفاقم المشاعر المعادية للهند مع احتمال خطير لتأجيج الاضطرابات الداخلية. وقد يؤدي هذا إلى تقويض أي احتمالات للحوار والتعاون في المستقبل بشأن قضايا ملحة أخرى، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي.
ثانيا، فإن تعليق معاهدة مياه نهر السند من شأنه أن يخلف عواقب إقليمية خطيرة. فأفغانستان، وهي دولة أخرى على ضفاف في حوض السند، لديها مخاوف خاصة بها بشأن حقوق المياه. إن الخطوة الأحادية التي تتخذها الهند لتجاهل معاهدة المياه طويلة الأمد من شأنها أن تشجع الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار ترتيبات تقاسم المياه في جميع أنحاء المنطقة وخلق نقاط اشتعال جديدة، وهذا من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويعيق الجهود الرامية إلى زيادة الترابط والتكامل الاقتصادي.
ثالثا، من المرجح أن ينظر المجتمع الدولي إلى مثل هذه الخطوة بقلق بالغ، فكثيرا ما يشار إلى معاهدة مياه نهر السند باعتبارها نموذجا للتعاون الناجح في مجال المياه في ظل مشهد جيوسياسي معقد، وسينظر إلى تعليقها على أنها انتكاسة للقانون الدولي للمياه وسابقة خطيرة لحل النزاعات المائية العابرة للحدود. ومن المرجح أن تعرب القوى العالمية الكبرى والمؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، عن رفضها الشديد، مما قد يؤدي إلى عزلة دبلوماسية وضغوط اقتصادية.
رابعا، إن استخدام المياه كسلاح قد يؤدي إلى عواقب داخلية غير مقصودة ومزعزعة للاستقرار في كلا البلدين. ففي الهند، قد يؤدي أي تلاعب محتمل بتدفقات المياه إلى إثارة المخاوف والاستياء في الولايات الشرقية التي تعتمد على الأنهار المخصصة. وفي باكستان، قد تؤدي ندرة المياه، التي تتفاقم بسبب أي عمل هندي متصور، إلى اضطرابات اجتماعية، وصعوبات اقتصادية، وعدم استقرار سياسي داخلي، مما يزيد من تعقيد الأمن الإقليمي.
أخيرا، من الأهمية بمكان أن ندرك أن المياه مورد مشترك يتطلب إدارة تعاونية، وليس سيطرة أحادية الجانب. إن تحديات تغير المناخ والنمو السكاني وزيادة الطلب على المياه تتطلب تعاونا أكبر بين الهند وباكستان في مجال إدارة المياه، وتعليق معاهدة مياه نهر السند لن يحل هذه التحديات؛ بل إنه بدلا من ذلك من شأنه أن يقوض الإطار الذي يسمح بالحوار وتبادل البيانات والجهود المشتركة لمعالجة هذه القضايا الملحة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)