البرلمان العربي: قصف مقر اللجنة القطرية في غزة جريمة حرب
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد البرلمان العربي أن قصف قوات الاحتلال الغاشم لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تعدّياً سافراً، وجريمة حرب تُضاف إلى جرائم الاحتلال.
وأدان البرلمان العربي هذا بأشد العبارات، مبينًا أن ما حدث امتداد لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والمنازل وملاجئ الإيواء.
أخبار متعلقة استشهاد 4609 أطفال منذ بدء العدوان على غزةقصف مقر اللجنة القطرية في غزةوبين أن قصف مقر اللجنة القطرية يكشف عن همجية وبربرية القائمة بالاحتلال، وتحديها السافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا البرلمان العربي، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ عاجل لمحاسبة قوات الاحتلال على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والمنشآت المدنية.
، حملة اعتقالات واسعة، طالت 51 مواطنا من الضفة، بينهم عمال من قطاع #غزة.#اليوم
للمزيد: https://t.co/eKrHtd9IZ4 pic.twitter.com/klaHhx4WfA— صحيفة اليوم (@alyaum) November 13, 2023جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
وشدد على ضرورة الضغط على الاحتلال، لوقف آلة الحرب والدمار ونزيف الدم المستمر في قطاع غزة.
وعملت اللجنة القطرية من خلال مشاريعها على رفع المعاناة عن سكان قطاع غزة المنكوبين بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة مقر اللجنة القطرية قوات الاحتلال غزة البرلمان العربي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة غزة البرلمان العربی اللجنة القطریة
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره