دعوى قضائية ضد بايدن وبلينكن وأوستن لفشلهم في منع الإبادة الجماعية بغزة

سرايا - رفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بتهمة تقديمهم دعما غير مشروط للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاءت هذه الدعوى التي رفعها المركز نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في غزة، باعتبار أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية، بموجب القوانين والأعراف الدولية، وذلك حسب وثيقة الاتهام.

ويقول المركز الذي يعنى بالحريات المدنية إن الاحتلال المطول لفلسطين، والحصار المفروض على غزة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان.

وتتبعت الدعوى المؤلفة من 89 صفحة 75 عاما من التاريخ وقامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها حكومة الاحتلال والخطابات التي تبنتها، والتي تظهر تجاهلا للقانون الدولي، مرفقة بإعلان من خبير في قضايا الإبادة الجماعية يصف تصرفات الاحتلال بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن إدارة بايدن تخلت عن واجبها في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.

ووفقا للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فإن المتهمين رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود لقصف الاحتلال الكبير، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.

ولم تطالب أميركا بوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح ورفع الحصار، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، بخلاف الدعم الدولي الساحق للقرار.

وقال مركز الحقوق الدستورية إنه أرسل إلى المتهمين، بايدن وبلينكن وأوستن، في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ورقة إحاطة طارئة للفت انتباههم إلى وجود أدلة واقعية وقوية على محاولة الاحتلال ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة فشلت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، فضلا عن كون أنشطتها الرامية لتعزيز العملية العسكرية الإسرائيلية والحصار والحملة ضد السكان الفلسطينيين في غزة ترقى إلى مستوى التواطؤ في الجريمة بموجب القانون الدولي.

وتقدم الدعوى أيضا جدولا زمنيا دقيقا من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يوضح بالتفصيل حجم العنف الذي ألحقه الاحتلال بغزة، بما في ذلك حملة الحصار والقصف التي أدت إلى نزوح ما يقرب من مليوني فلسطيني وقتل أكثر من 11 ألفا.

ويطلب المدعون من المحكمة منع المسؤولين الأميركيين من تقديم المزيد من الدعم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي للكيان، لاسيما أن بعض المحاكم اعتبرت "توفير الأسلحة والمواد الأخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية شكلا من أشكال التواطؤ".

وقال أحد المدعين الذين يملكون أقرباء في غزة "لقد فقدنا الكثير من الأشخاص، ولكن لا يزال هناك الكثير ممن يعيشون، ونحن مدينون لهم ببذل كل ما في وسعنا لوقف هذه الإبادة الجماعية".
 
إقرأ أيضاً : الهلال الأحمر الفلسطيني: فشل محاولة إخلاء مستشفى القدس في غزةإقرأ أيضاً : القسام: "يخوض مجاهدونا مع فصائل المقاومة اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم على عدة محاور"

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية